بنسبة 2.5%.. بنك HSBC مصر يخفض سعر الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
أصدر بنك HSBC مصر قرارا بـ خفض سعر الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية التي يصدرها البنك، وقرر البنك سعر الفائدة الجديد بالخفض العمل به بداية من أول شهر أبريل الحالي 2025.
وخفض بنك HSBC مصر سعر الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية بنسبة 2.5%، ليبلغ سعر الفائدة الحالي بعد قرار الخفض 18% سنوياً بدلاً من 20.
وتستعرض «الأسبوع» في التقرير التالي تفاصيل خفض شهادة الادخار في HSBC
شهادة الادخار الثلاثية من بنك HSBC مصرتبلغ مدة شهادة الادخار الثلاثية من بنك HSBC مصر 3 سنوات، تبدأ من اليوم التالي لشراء الشهادة.
ويستطيع عملاء بنك HSBC وغيرهم من المواطنين الراغبين في شراء الشهادة من البنك شراء الشهادة بحد أدنى 10000 جنيه.
يُصرف عائد شهادة الادخار الثلاثية من بنك HSBC شهريا، ويبلغ سعر العائد 18% بعد قرار الخفض 18%.
ويسمح الوعاء الادخاري ذات سعر العائد الذي يسجل 18% من بنك HSBC بإضافة عائد شهادة الادخار الثلاثية الحساب الجاري أو حساب الادخار الخاص بالعميل.
ويمكن لـ عملاء بنك HSBC استرداد مبلغ الشهادة بعد مُضي 6 أشهر من تاريخ ربط الشهادة، على أن تطبق الغرامة المفروضة من البنك في حال لجأ العميل لكسر الشهادة قبل انتهاء مدة الربط المقررة وهي 3 سنوات.
يمنح الوعاء الادخاري من بنك HSBC على شهادة الادخار الثلاثية للعميل تمويل مرتبط بأصول، أو سحب على المكشوف، أو بطاقة ائتمانية آمنة من HSBC بضمان الشهادة.
اقرأ أيضاًبنك HSBC يخفض الفائدة على شهادات الادخار بنسبة 2.5%
وزيرة التعاون الدولي تلتقي قيادات بنك HSBC لبحث سبل التعاون المشترك
«قبل اجتماع المركزي المصري».. بنكا HSBC وQNB الأهلي يخفضان سعر الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري سعر الفائدة شهادات الادخار خفض سعر الفائدة بنك HSBC الاقتصاد اليوم خفض أسعار الفائدة شهادة الادخار الثلاثية الاقتصاد الآن سعر الفائدة في بنك HSBC على شهادة الادخار الثلاثیة سعر الفائدة بنسبة 2 5 خفض سعر الفائدة الفائدة على بنک HSBC مصر بنک HSBC ی
إقرأ أيضاً:
لماذا لا أستطيع الادخار؟
أكثر ما يؤلمني عندما يصلني هذا السؤال، وأكتشف أنه من امرأة -كون أغلب عميلاتي من النساء- على درجة عالية من الثقافة المالية والالتزام؛ فعلت كل ما تعلَّمَته في هذا المجال، من أجل ضبط نفقاتها وادخار جزء من دخلها للمستقبل، أو لتحقيق أهداف مالية وضعتها لنفسها باستخدام كل أدوات تحديد الأهداف التي تعلَّمتها.
ولكنها، عندما تأتي إلى التنفيذ، تواجه مشكلة ما تبتلع كل مدخراتها. وأحيانا قد تشتكي لأنها لم تستطع الالتزام بنسبة الـ 20/30/50 التي ينصح بها الخبراء، وكثير من هؤلاء النسوة يعشن على الحد الأدنى من الأجور، فالمشكلة ليست دائمًا في سوء الإدارة المالية؛ إذ هناك عوامل كثيرة تدخل في عملية إدارة المال، وليس من العدل أن نلوم شخصا على عدم التزامه بالادخار، وهو -كما ذكرت- يعيش على الحد الأدنى، ورغم أنني دائمًا ما أنصح بتبنِّي الادخار كسلوك، فإنني أؤكد أنه يجب أن يكون "كلٌّ حسب استطاعته"، وبدون جلد للذات؛ ذلك أن علاقتنا بالمال لا تتشكَّل من قراراتنا الفردية فقط، بل تتأثر بشكل كبير بالأنظمة الاقتصادية والاجتماعية التي نعيش داخلها.
فالأنظمة الاقتصادية تُنتج بيئة قد تُسهِّل أو تُصعِّب على الأفراد اتخاذ قرارات مالية جيدة. فعلى سبيل المثال، هناك فجوة واضحة في الأجور؛ فبينما ترتفع تكاليف المعيشة عالميًا، تبقى الرواتب عند مستويات لا تواكب هذا الارتفاع. وهذا يؤدّي إلى شعور دائم بالضغط، بل أحيانًا إلى اللجوء إلى القروض فقط لسدّ الاحتياجات الأساسية.
ومن جهة أخرى، هناك أيضًا ضغط اجتماعي قوي: مناسبات اجتماعية وما يرافقها من هدايا ومجاملات، سيارات جديدة، وطلبات أطفال يتأثَّرون بما يشاهدونه على شبكات التواصل الاجتماعي. هذه التوقعات الاجتماعية تُشكِّل عبئًا على الفرد، وتجعل كثيرًا من الناس يعيشون فوق طاقتهم لمجاراة المجتمع، وهو ما يجعل الادخار غاية في الصعوبة بالنسبة لهم.
لكن هذا لا يعني أن نرفع أيدينا ونتوقّف عن السعي، بل أن نفهم الصورة كاملة؛ فالوعي بهذه الأنظمة يجعلنا أكثر ذكاءً في خياراتنا المالية. فبدلًا من محاولة تطبيق نصيحة لا تناسب وضعك، ابحث عن حلول تُراعي ظروفك الحقيقية، وخطِّط بما يتوافق مع دخلك وأولوياتك.
في النهاية، المال ليس فقط أرقامًا في البنك، بل هو انعكاس لحياتنا، واختياراتنا، والأنظمة التي نعيش في ظلها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية