بالتزامن مع زيارة نتنياهو.. المجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
بدأت الحكومة المجرية إجراءات انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع استقبالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الصادر بحقه مذكرة اعتقال دولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية في قطاع غزة.
وتعتبر المجر أول دولة عضو في المحكمة تستقبل نتنياهو رسمياً منذ إصدار المذكرة بحقه في 21 نوفمبر 2024، في خطوة اعتُبرت تحدياً مباشراً لقرار "الجنائية الدولية".
وبدوره؛ قال المتحدث باسم الحكومة المجرية، زولتان كوفاكس، في منشور على منصة إكس، إن غيرغلي غولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، أعلن أن الحكومة قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
من جانبها، رحّبت دولة الاحتلال بقرار بودابست، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في منشور على إكس: "أشيد بقرار المجر المهم بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية"، لافتاً إلى أنه ناقش هذه الخطوة بشكل موسع مع نظيره المجري بيتر سيارتو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجر دولة الاحتلال المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو مذكرة اعتقال نتنياهو جرائم حرب المزيد من المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الاتحادية ورئيس الجمهورية يبحثان”التنسيق”بشأن رواتب الإقليم
آخر تحديث: 15 يونيو 2025 - 11:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، ضرورة إيجاد حل نهائي لصرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ، إن “رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل ببغداد، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم محمد عبود العميري، وجرى خلال اللقاء، بحث سبل إدامة التنسيق والتعاون المشترك بين رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية لتحقيق التكامل بين السلطات وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء كونه الضامن لحل جميع الخلافات”. وأكد، “ضرورة إيجاد حل نهائي لصرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم وحسم هذا الملف الإنساني وفقاً للدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية”، مشيراً الى “عمل رئاسة الجمهورية وحرصها على تطبيق الدستور والالتزام بأحكامه ودعم السلطة القضائية”. من جانبه، أكد القاضي جاسم العميري “أداء المحكمة الاتحادية لمهامها وفقاً للدستور والقانون، وبما يضمن مصالح وحقوق الشعب ويعزز الوحدة الوطنية”، لافتاً الى “ضرورة أن تجد أزمة رواتب موظفي الإقليم طريقها إلى الحل وفقاً للقانون”. وثمن، “دعم ومساندة رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة لعمل المحكمة وإجراءاتها القانونية”.