الأمم المتحدة تدين مقتل 1000 شخص في غزة منذ انهيار وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن القلق البالغ إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن تصاعد الأعمال العدائية في غزة، وأدان مقتل أكثر من ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، منذ انهيار وقف إطلاق النار.
وفي مؤتمره الصحفي اليومي، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إن أعمال القصف والعمليات البرية الإسرائيلية واسعة النطاق أدت إلى دمار واسع وتشريد أكثر من 100 ألف فلسطيني من رفح خلال اليومين الماضيين فقط، معظمهم نزحوا عدة مرات، ولم يتبقَّ لديهم سوى القليل من ممتلكاتهم.
وأضاف: "يعرب الأمين العام عن صدمته إزاء هجمات الجيش الإسرائيلي على قافلة طبية وطارئة في 23 مارس، مما أسفر عن مقتل 15 من العاملين في المجال الطبي والإنساني في غزة".
وشدد دوجاريك على أنه يتعين على جميع أطراف النزاع حماية العاملين في المجال الطبي والإنساني والطوارئ في جميع الأوقات واحترام المدنيين وحمايتهم، وفقا لما يقتضيه القانون الدولي الإنساني. وأكد ضرورة وضع حد للحرمان من المساعدات المنقذة للحياة.
وأفاد بأنه منذ أكتوبر 2023، قُتل ما لا يقل عن 408 من عمال الإغاثة في غزة، منهم 280 عاملا إنسانيا تابعا للأمم المتحدة.
وقال دوجاريك إن الأمين العام يُجل ذكرى جميع العاملين في المجال الإنساني الذين قتلوا في هذا الصراع، ويطالب بإجراء تحقيق كامل وشامل ومستقل في هذه الحدود.
والجدير بالذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة قال قرار مجلس الأمن رقم 2734 يرفض أي محاولة لإحداث تغييرات ديموغرافية أو إقليمية في قطاع غزة، بما في ذلك أي إجراءات من شأنها تقليص مساحة القطاع".
وأضاف أن الأمين العام يعرب في هذا الصدد، عن قلقه المتزايد إزاء الخطاب التحريضي الداعي إلى قيام إسرائيل "بالسيطرة على أرض واسعة تُضاف إلى المنطقة الأمنية لدولة إسرائيل".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش غزة ستيفان دوجاريك الأمین العام فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل في مقتل فلسطينيين خلال توزيع مساعدات في رفح
البلاد – رفح
وسط تزايد حدة التوتر الإنساني والأمني في قطاع غزة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى فتح تحقيق فوري ومستقل في حادثة مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية في مدينة رفح جنوب القطاع. وتأتي هذه المطالبة الأممية في وقت تتضارب فيه الروايات حول ما جرى فعلياً، بين اتهامات فلسطينية بإطلاق نار إسرائيلي مباشر على المدنيين، ونفي إسرائيلي مدعوم بتسجيلات مصوّرة.
في بيان رسمي صدر عن مكتب الأمين العام، أعرب غوتيريش عن “صدمته البالغة” إزاء التقارير التي تحدثت عن مقتل 31 مدنياً فلسطينياً على الأقل وإصابة نحو 200 آخرين أثناء وجودهم في أحد مراكز توزيع المساعدات الإنسانية غرب رفح. وقال إن الحادثة تُظهر إلى أي مدى تدهورت الظروف المعيشية في غزة، مؤكداً أن “من غير المقبول أن يخاطر الناس بحياتهم لمجرد تأمين لقمة العيش”.
وأضاف غوتيريش: “أدعو إلى تحقيق فوري ومستقل، مع محاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة المؤلمة”، في إشارة إلى خطورة ما حدث، وضرورة كشف الحقيقة.
الحادثة التي وقعت يوم الأحد أعادت تسليط الضوء على هشاشة الوضع الإنساني في رفح، آخر مدن الجنوب التي لجأ إليها أكثر من مليون نازح فلسطيني هرباً من القصف المستمر.
فقد أعلن الدفاع المدني الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على المدنيين خلال تجمهرهم للحصول على مساعدات غذائية من مركز تابع لمؤسسة “غزة الإنسانية”، وهو ما أدى إلى مجزرة راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.
في المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي هذه الرواية بشكل قاطع، ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية تسجيلاً مصوراً قالت إنه يُظهر “مسلحين ملثمين يطلقون النار على الحشد”، في محاولة لنسب الحادثة إلى عناصر فلسطينية مسلحة.
من جانبها، نفت مؤسسة غزة الإنسانية – وهي شركة أمن خاصة أميركية تدير عمليات توزيع المساعدات في رفح بتمويل أميركي – حدوث أي إطلاق نار خلال التوزيع، مشيرة إلى أن العملية جرت “بسلاسة تامة” في جميع مراكزها.
وأكدت المؤسسة، التي بدأت عملياتها في 26 مايو الماضي، أنها وزعت حتى الآن أكثر من 4.7 مليون وجبة غذائية، متهمة حركة حماس بـ”فبركة الرواية لتأليب الرأي العام”.
أما حركة حماس، فقد اتهمت إسرائيل بفبركة الفيديو ونشر “معلومات مضللة” لتغطية ما وصفتها بـ”الجريمة البشعة”. وقال المكتب الإعلامي الحكومي التابع للحركة إن إسرائيل مسؤولة بشكل مباشر عن مقتل المدنيين، الذين كانوا يصطفون أمام مراكز مساعدات تديرها المؤسسة الأميركية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن 31 شخصاً قتلوا، و200 أصيبوا في الموقع.
في سياق متصل، أكدت مصادر أممية أن الأمم المتحدة رفضت التعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية، واعتبرت أنها تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية، وفي مقدمتها الحياد والاستقلال. وتُتهم المؤسسة بأنها تعمل خارج الأطر المتفق عليها دولياً، وبالتنسيق المباشر مع الجيش الإسرائيلي.
ورغم السماح المحدود مؤخراً بعبور شاحنات تابعة للأمم المتحدة عبر معبر كرم أبو سالم، إلا أن وتيرة دخول المساعدات لا تزال بطيئة جداً مقارنة بحجم الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.