وزير داخلية النمسا: ضبط مافيا لتجارة السلاح فى 6 ولايات ضالعة بمخططات إرهابية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، اليوم الخميس، ضبط 100 قطعة سلاح غير مشروع بحوزة مافيا لتجارة الأسلحة فى ست ولايات نمساوية.
وقال كارنر - فى تصريحات له اليوم الخميس - إن مديرية أمن الدولة والمخابرات قامت بتنفيذ عدة عمليات تفتيش للمنازل حيث تم ضبط الأسلحة والذخائر والمواد الحربية المحظورة من أحد عشر هدفًا.
وأشار الوزير إلى استمرار تكثيف حملات مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة بالتعاون مع مكاتب الدولة لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الولايات الست هى ستيريا والنمسا العليا والنمسا السفلى وبورجنلاند وسالزبورج وتيرول.
على صعيد آخر أكد جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوى أن الحكومة ضاعفت ميزانية حماية المرأة من العنف الأسرى والسيبرانى إلى نحو 24 مليون يورو هذا العام، لافتا إلى أنه سيتم اطلاق حملة جديدة؛ لمكافحة العنف الأسرى فى الخريف المقبل.
وقال كارنر، إن الحملة ستوفر الرعاية للضحايا بشكل أفضل كما ستمكن من سرعة ملاحقة الجناة.
وأوضح أن الحماية من العنف هى محور عمل الشرطة حيث تهدف الحملة الجديدة إلى توفير معلومات أوضح وأكثر كثافة حول إمكانيات الحماية وتقديم المشورة.
وذكر أن وزارة الداخلية تنسق مع وزارة العدل ووزارة المرأة ومعهد أبحاث الصراعات، بهدف إجراء دراسة علمية حول موضوع "جرائم قتل المرأة"، بهدف توفير أفضل جهود المساعدة لضحايا العنف الأسري.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
الكشر: الخطر على حقوق المرأة في ليبيا من فوضى السلاح لا من القوانين
الكشر: حقوق المرأة مهددة بفوضى السلاح والخطر في غياب الحماية لا في القوانين
ليبيا – أكدت الناشطة السياسية الليبية إيمان الكشر أن حقوق المرأة تواجه خطرًا فعليًا في ليبيا، خاصة في ظل فوضى السلاح وضعف مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن الخطر لا يكمن دائمًا في النصوص القانونية، بل في سوء التطبيق وغياب الحماية الفعلية، حيث تُفرض قرارات أو ممارسات خارج إطار القانون، ويُستعاض بالضغط الاجتماعي أو الأمني عن القضاء.
خطر مرتبط بالانفلات الأمني لا بمنهج ثابت
وفي تصريح خاص لموقع “إرم نيوز”، قالت الكشر إن هذا الخطر ليس ممنهجًا ولا ثابتًا، بل مرتبط بالانفلات الأمني وتراجع سلطة الدولة، معتبرة أنه يمكن تجاوزه متى فُعّل القانون وضُبط السلاح والتزم الجميع بالمسار القضائي بدل منطق القوة، مشددة على أن المجتمع الليبي بطبعه محافظ.
رفض تحويل القيم إلى ذريعة للفوضى
وأضافت الكشر أن الخطر الحقيقي على ليبيا ليس في حماية القيم، بل في تحويلها إلى ذريعة للفوضى وتصفية الحسابات خارج القانون.
منع المحتوى بإجراءات مؤسسية لا بالترهيب
وبيّنت أن منع المحتوى الخادش للآداب يجب أن يكون إجراءً قانونيًا مؤسسيًا، لا غطاءً للترهيب أو استباحة الأرواح، مؤكدة أن اغتيال النساء جريمة كاملة الأركان، وأن الصمت عنها أو تبريرها يمثل خطوة نحو منطق الميليشيا لا الدولة.
حقوق المرأة معيار لوجود الدولة
وختمت الكشر بالقول إن حقوق المرأة الليبية ليست ملفًا ثانويًا ولا ورقة مساومة، بل معيار لوجود الدولة نفسها، مؤكدة أنه لا كرامة بلا قانون، ولا قيم بلا عدالة، ولا مستقبل لبلد يُدار بالسلاح بدل القضاء.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة