رئيس فرنسا يدعو إلى تعليق الاستثمارات في أمريكا.. ويحذر من التنازلات
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
باريس، فرنسا (CNN)-- هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية ووصفه بـ"الظالم وغير المبرر"، مقترحًا على الشركات تعليق استثماراتها في الولايات المتحدة، وذلك خلال اجتماعه مع قادة الصناعة لمناقشة كيفية رد فرنسا والاتحاد الأوروبي على قرار ترامب.
وقال ماكرون: "هذا القرار لا أساس له من الصحة، لأننا لا نصحح التباينات التجارية بفرض رسوم جمركية"، مضيفًا أن هذه الرسوم سيكون لها "تأثير هائل سيؤثر على جميع قطاعات التصدير في الاتحاد الأوروبي".
وتساءل الرئيس الفرنسي: "ما الرسالة التي ستُبعث إذا بدأت كبرى الشركات الأوروبية باستثمار مليارات اليورو في الاقتصاد الأمريكي في وقتٍ تُلحق بنا فيه أضرارًا؟ لذا، نحن بحاجة إلى تضامن جماعي"، وقال إن الاستثمارات الموعودة في أمريكا قد تُعلق حتى "تتضح الأمور مع الولايات المتحدة".
وأضاف: "هناك أمر واحد مؤكد من إعلان الليلة الماضية: الاقتصاد الأمريكي والمواطنون والشركات الأمريكية سيخرجون أضعف وأفقر من أمس"، محذرًا من التأثير "الفوري" على الاقتصاد الأمريكي. وتابع قائلا إن الرسوم الجمركية غير مستدامة للاقتصاد الأمريكي.
وحذر ماكرون من تقديم تنازلات أو استثمارات فورية في الولايات المتحدة بهدف الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية، ووعد برد أوروبي موحد.
وأشار إلى أن الصادرات إلى الولايات المتحدة تُمثل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا. وشدد ماكرون على أن قوة أوروبا تكمن في حجم سوقها: "450 مليون مستهلك، أي أكثر من السوق الأمريكية".
أمريكافرنساإيمانويل ماكروندونالد ترامبنشر الخميس، 03 ابريل / نيسان 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون دونالد ترامب الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ضربة قضائية لترامب حول الرسوم الجمركية
صراحة نيوز ـ تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنكسة قضائية جديدة مع تعطيل محكمة أميركية الرسوم الجمركية “المتبادلة” المفروضة منذ مطلع نيسان، على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة.
وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة التجارية الدولية الأميركية في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات إلا انهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له.
واعتبر القضاة الأربعاء، أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، “لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا”.
وأضاف القضاة أن المراسيم التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض “تتجاوز السلطات الممنوحة إلى الرئيس بموجب القانون IEEPA (الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية) لضبط الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية”.
ويشمل هذا الأمر الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من نيسان، على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون “يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد +غير عادي وغير مألوف+”.
وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس “سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور”.
وفي رأي مكتوب مرفق بالقرار، رأى أحد قضاة المحكمة من دون الكشف عن اسمه أنّ “تفويضا غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكّل تنازلا من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكومة”، وهو أمر يتعارض مع دستور الولايات المتحدة.
وفي بيان، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن “قضاة غير منتخبين” لا يملكون “سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب”.
وأضاف الناطق كاش ديساي “تعهد الرئيس ترامب بوضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية”.
وقررت إدارة ترامب استئناف القرار في وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
سلاح تجاري رئيسي
ورأى زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس في بيان أن القرار يؤكد “أن الرسوم الجمركية تشكل استغلالا غير قانوني للسلطة التنفيذية”.
وأتى قرار المحكمة بعد شكويين قدمتا في الأسابيع الأخيرة أحداهما من جانب تحالف يضم 12 ولاية أميركية لا سيما أريزونا وأوريغن ونيويورك ومينيسوتا، والثانية من جانب مجموعة شركات أميركية.
وأخذت الشكويان بالتحديد على دونالد ترامب استخدام قانون لا يسمح له باللجوء إلى تدابير طارئة لفرض رسوم جمركية، وهي سلطة يمنحها الدستور للكونغرس. وقد استندت المحكمة على هذه الحجة في قرارها.
منذ عودته إلى البيت الأبيض، استخدم دونالد ترامب الرسوم الجمركية سلاحا رئيسيا في سياسته التجارية فضلا عن تحفيز الصناعة في البلاد والضغط على دول اخرى.
في الثاني من نيسان، فرض الرسوم الجمركية المسماة “متبادلة” التي تشمل كل دول العالم قبل ان يتراجع أمام انهيار الأسواق المالية. وعلق الرسوم الجمركية عدا نسبة 10 %، مدة 90 يوما لفتح الباب أمام مفاوضات تجارية.
وبعد رد بكين التي رفعت رسومها الجمركية ردا على التعرفات الأميركية، تبادلت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم زيادة الرسوم التي وصلت على التوالي إلى نسبة 125 % و145 % تضاف إلى الرسوم الجمركية المفروضة في الثاني من نيسان.
واتفق البلدان في منتصف أيار على العودة إلى نسبة 10 % على السلع الأميركية و30% على السلع الصينية.
والجمعة حمل ترامب على الاتحاد الأوروبي مؤكدا أنه “لا يسعى إلى اتفاق” تجاري مع الولايات المتحدة، مهددا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الواردة من دوله الـ27 قبل أن يتراجع بإعلانه تعليق هذا الرسم الإضافي حتى التاسع من تموز
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه