الاتحاد الأوروبي يؤكد: مهمتنا حماية الملاحة البحرية فقط
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
يمن مونيتور/ترجمة خاصة
أبعد قائد عملية الدفاع البحري للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر مهمته عن الضربات الأمريكية المستمرة على الحوثيين، مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والجماعة المسلحة المدعومة من إيران.
وأعلن الحوثيون، يوم الأربعاء، عن استهدافهم لسفن حربية أميركية في البحر الأحمر ثلاث مرات خلال 24 ساعة باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ كروز، وذلك بعد أن أسفرت الضربات الأمريكية عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل في اليمن.
وفي مقابلة مع صحيفة ذا ناشيونال، أكد الأدميرال فاسيليوس غريبريس، قائد عملية أسبيدس، أن مهمته تركز على حماية حرية الملاحة وأرواح البحارة، حيث قال: “نحن لا نقاتل الحوثيين، بل نتعامل مع أفعالهم ضد النقل البحري”.
وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية “أسبيدس” في فبراير 2024 ردًا على الهجمات الحوثية التي استهدفت حركة الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر. تهدف العملية إلى توفير حماية للسفن التجارية ومراقبة التهديدات التي قد تواجهها.
كما أشار الأدميرال غريبريس إلى أن الحلول العسكرية وحدها ليست كافية، حيث قال: “على المدى البعيد، نحتاج إلى دعم اليمنيين”.
وبدأ الحوثيون هجماتهم على حركة التجارة العالمية في نوفمبر 2023، مدعين تضامنهم مع الفلسطينيين في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على غزة. وفي هذا السياق، أعادت واشنطن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.
وتتضمن عملية أسبيدس حاليًا ثلاث سفن، بما في ذلك السفينة الإيطالية فيديريكو مارتينينجو، وتغطي منطقة تمتد على 2200 كيلومتر، حيث تركز معظم الهجمات الحوثية حول مضيق باب المندب. وأعرب الأدميرال عن قلقه من نقص الموارد المتاحة لحماية هذه المنطقة الواسعة.
أضاف الأدميرال أن تعزيز الموارد الأوروبية للعملية قد يساعد في تخفيف الانتقادات الأمريكية حول عدم كفاية الجهود الأوروبية لتأمين الطرق البحرية.
وفي محادثات مسربة، أعرب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس عن دعمه لضرب الحوثيين، بينما أكد وزير الدفاع بيت هيجسيث على ضرورة التصدي للاستغلال الأوروبي.
من جهة أخرى، أوضح الأدميرال غريبريس أن العديد من السفن التي تتلقى حماية من مهمته هي في الأصل تابعة لشركات أميركية أو لها مصالح أميركية.
وخلال عام، ساعدت عملية أسبيدس في مرور أكثر من 740 سفينة، حيث اعترضت 18 طائرة مسيرة وأربعة صواريخ مضادة للسفن. وأكد الأدميرال أن التدخلات كانت ضرورية لحماية السفن من الهجمات الحوثية.
تجدر الإشارة إلى أن هجمات الحوثيين قد أدت إلى زيادة كبيرة في تكاليف الشحن، مما دفع ناقلات النفط وسفن الحاويات لتغيير مساراتها، وهو ما أثر سلبًا على حركة التجارة العالمية.
وتشارك في العملية قوات من 21 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي، بينما يواجه الأدميرال تحديات في تأمين الموارد الكافية في ظل التركيز على الصراعات الأخرى في أوروبا.
وأكد الأدميرال أن عملية أسبيدس تختلف عن الجهود الأمريكية، حيث تركز على حماية الملاحة فقط دون دعم الهجمات على الأراضي اليمنية.
وفي سياق الجهود المبذولة، تم توسيع مهام أسبيدس لتشمل جمع المعلومات عن تهريب الأسلحة، وهو ما قد يساعد في كبح إمدادات الأسلحة للحوثيين.
يعتقد الأدميرال أن تعزيز التعاون مع الدول المجاورة للبحر الأحمر هو خطوة ضرورية، مشيرًا إلى إمكانية دعوة دول ثالثة للمشاركة في العملية.
وفي الختام، شدد الأدميرال غريبريس على ضرورة الحلول الدبلوماسية كوسيلة طويلة الأمد للتعامل مع التهديد الحوثي، مؤكدًا أن دعم اليمنيين هو جزء أساسي من الحل.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحر الأحمر الملاحة البحرية اليمن عملیة أسبیدس
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!