دعوات لتظاهرات حاشدة الجمعة في كل المدن السورية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
دعا نشطاء من السويداء ودرعا والساحل السوري وإدلب، إلى حراك موحد ضد النظام السوري في كافة المدن والقرى والارياف السورية يوم غد الجمعة تحت عنوان "الشعب السوري واحد" وذلك بعد ايام من التظاهرات التي هزت البلاد مجددا حيث اعلن امس الاربعاء عن مقتل شخصين برصاص الامن السوري في حلب
وقال نشطاء وبيانات إن المظاهرات سوف تنطلق في عموم المناطق السورية بعد صلاة الجمعة و "جميع النشطاء والشرفاء والأحرار في كل مكان لنشر دعوات يوم الجمعة"
وقالت مواقع الكترونية ان اهالي ادلب دعو لمظاهرة مليونية في ساحة المدينة بالاضافة الى في درعا وجرمانا بريف دمشق وأنه يتم التواصل مع نشطاء من الساحل و"سيظهرون بمقاطع مصورة في القريب العاجل"، مشيرا إلى أن ذلك سيكون شرارة محفزة لجميع أبناء الشعب السوري بكل مكان وفق ما اشار موقع بلدي نيوز الاخباري السوري
ودعا بيان من نشطاء "النشطاء الثوريين في أوروبا والخارج لتنظيم مظاهرات مماثلة في الدول التي يقيمون بها"، وختم بالقول إنه على "الجميع بلا استثناء دعم دعوة يوم الجمعة"، وأنه سوف "يعلن عن مفاجأة كبيرة يوم الخميس القادم".
إنها سوريا العظيمة وليست سوريا الأسد
الله يحمي كل السوريين
قلوبنا معكم#بدناالمعتقلين #ماخلصت_الحكاية
وتشهد محافظتا درعا والسويداء لليوم الخامس على التوالي مظاهرات واحتجاجات تطالب بإسقاط النظام، وتردد شعارات تطالب بالحرية والمعتقلين وتنادي بوحدة الشعب السوري، تتزامن هذه المظاهرات مع تداول فيدوهات لنشطاء من الساحل السوري تنتقد النظام السوري ورئيسه بشكل قوي، ودعوات لتنفيذ وقفات ببعض المناطق تنادي بالإفراج عن النشطاء الذين اعتقلهم النظام السوري مؤخرا من مدن الساحل، كما شهدت مدينة جرمانا بريف دمشق مظاهرة مناهضة للنظام السوري.
#شاهد: مقابلات من ساحة السير/الكرامة وسط مدينة السويداء.#إضراب_السويداء#مظاهرات_اليوم pic.twitter.com/fVR19Kq2wC
— السويداء 24 (@suwayda24) August 24, 2023المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
بينهم "أبو عمشة".. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كيانات وأفراد لارتباطهم بمجازر الساحل السوري
أدرج الاتحاد الأوروبي ثلاثة فصائل مسلحة وقائدين بارزين بينهم "أبو عمشة" على قائمة العقوبات، بتهمة تورطهم في المجازر الدامية التي هزّت الساحل السوري في مارس الماضي وأودت بحياة مئات المدنيين. اعلان
في خطوة تصعيدية لافتة، قرر الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة تستهدف ثلاثة فصائل مسلحة وقائدين اثنين لها، تتهمهم بارتكاب جرائم دامية طالت المدنيين، خصوصاً من الطائفة العلوية، في مناطق الساحل السوري خلال شهر آذار/مارس الماضي.
وجاء في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي أن هذه العقوبات شملت "جمعاً كاملاً للأصول" و"حظر سفر" داخل دول التكتل، وطالبت الكيانات الثلاث المتورطة في أعمال عنف واسعة النطاق، إضافة إلى القائدين الميدانيين لكل من فصيلي "سليمان شاه" و"الحمزة"، وهما محمد حسين الجاسم الملقب "أبو عمشة"، وسيف بولاد أبو بكر، واللذين وجّه إليهما الاتحاد تهمة "ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وتشير المعلومات إلى أن الفصائل الثلاثة المستهدفة بالعقوبات هي: فصيل السلطان مراد وسليمان شاه والحمزة ، وهي أطراف كانت ضمن القوات التي شاركت في العمليات العسكرية التي هزّت الساحل السوري في أوائل آذار، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1700 مدني بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، غالبيتهم من العلويين. وقد وصفت بعض الوقائع خلال تلك الأيام بأنها "إعدامات ميدانية" نفذت بدم بارد.
Related40 يوماً على مجازر الساحل: بوادر تعافٍ ودعوات لتعزيز الاستقرار والانتعاش الاقتصاديلافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسيأحداث الساحل السوري.. شهادات مرعبة ومجازر لا تُنسىفي المقابل، بررت السلطات السورية ما حصل بأنه رد فعل على هجمات نفذها مسلحون موالون للرئيس السابق بشار الأسد ضد مواقع عسكرية في المنطقة، وهو ما دفعها إلى تعزيز الوجود العسكري في المناطق ذات الغالبية العلوية، في خطوة تهدف إلى حماية المدنيين ومنع تجدد الهجمات.
وعلى أثر هذه الجرائم، كان رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في مارس الماضي قد شكّل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في المجازر التي وقعت في الساحل السوري، وأعطيت مهلة شهر واحدة لإتمام مهمتها، قبل أن يتم تمديد عملها لثلاثة أشهر إضافية بناءً على طلب من اللجنة نفسها، وفق بيان صادر عن الرئاسة السورية.
لكن هذا التمديد لم يلقَ قبولاً واسعاً، إذ اعتبره مراقبون بمثابة محاولة لتخفيف الضغوط المحلية والدولية، وسط تساؤلات حول استقلالية التحقيق ومدى قدرته على كشف الحقيقة كاملة في ظل الانقسامات السياسية والاتهامات المتبادلة بين الأطراف المعنية.
وفي سياق موازٍ، أصدر الاتحاد الأوروبي الوثائق القانونية اللازمة لإلغاء كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ بداية النزاع، وذلك تنفيذاً لقرار اتخذه وزراء خارجية الاتحاد في 20 أيار/مايو الماضي، ويُنظر إليه على أنه مؤشر على تحوّل في سياسة التكتل تجاه دمشق.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»