جزيرة بالي تحظر على السائحات دخول بعض الأماكن خلال فترة الحيض
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
إندونيسيا – أعلنت السلطات في جزيرة بالي الإندونيسية عن سياسة جديدة تمنع “السائحات الحائضات” من دخول المعابد، بسبب مخاوف من أن “دماء الدورة الشهرية النجسة” قد تلوث المواقع المقدسة.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “مترو”، تم إدراج هذا القانون غير التقليدي ضمن سلسلة من السياسات التي فرضها حاكم الجزيرة الاستوائية “وايان كوستر” في 24 مارس، في محاولة للحد من “تصرفات السياح المشينة” التي تنتشر في الجزيرة.
وحذر موقع “زيارة بالي” على الانترنت من أن “هناك قصصا تتناقلها الأجيال عن آثار سلبية إذا أصرت النساء على دخول المعبد أثناء الحيض”، مضيفا: “كثير من النساء يعانين من الألم والإغماء داخل المعبد. كما يزعم أن هناك أحداثا غامضة قد تصيب النساء الحائضات في المعابد، مثل التلبس بالأرواح”.
ولم تتوقف الآثار السلبية عند النساء الحائضات فقط، بل ذكر الموقع أن “سكان المناطق المحيطة بالمعبد قد يتأثرون بكوارث طبيعية وأمراض” بسبب وجود حائض في المعبد.
ولكن الموقع طمأن الزائرات قائلا: “إذا كنت حائضا أثناء عطلتك في بالي، فلا تقلقي! هناك العديد من أماكن الترفيه حول المعبد، مثل مشاهدة العروض الراقصة التقليدية”.
ولم يوضح المسؤولون كيف سيتم التحقق مما إذا كانت المرأة في فترة الحيض أم لا.
ولم تكن هذه القواعد الوحيدة التي تم الكشف عنها للحفاظ على “النزاهة الثقافية والمواقع المقدسة” في الجزيرة ذات الأغلبية الهندوسية.
فقد أفاد موقع “تايم آوت” بأن الإرشادات تلزم الزوار “بارتداء ملابس مناسبة عند زيارة المعابد أو مناطق الجذب السياحي أو الأماكن العامة”، ولن يسمح لهم “بدخول المناطق المقدسة في المعابد إلا إذا كانوا من المصلين ويرتدون الزي البالي التقليدي”.
ومن بين السلوكيات الأخرى المحظورة “استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام مثل الأكياس والقش، والتلفظ بعبارات بذيئة أمام السكان المحليين، وإلقاء النفايات”. ولتنفيذ هذه القوانين، شكلت بالي فرقة عمل خاصة مهمتها مراقبة الزوار ومعاقبة المخالفين “المشاغبين” بغرامات تصل إلى السجن.
وقال حاكم بالي: “لقد أصدرنا لائحة مماثلة من قبل، ولكن مع تغير الأمور، نحتاج إلى التكيف. وهذا يضمن أن سياحة بالي تظل محترمة ومستدامة ومتناغمة مع قيمنا المحلية”.
وأضاف: “بالي جزيرة جميلة ومقدسة، ونحن نتوقع من ضيوفنا أن يظهروا نفس الاحترام الذي نقدمه لهم”.
وفي فبراير 2024، فرضت بالي رسوما على السياح، حيث أصبح على السياح الدوليين دفع 150 ألف روبية (10 دولارات) لدخول الجزيرة عبر مطار نغوراه راي في دونبسار أو أي من موانئ الجزيرة، وفقا لصحيفة “ديلي ميل”.
وتهدف الحكومة إلى استخدام رسوم الدخول، بالإضافة إلى الغرامات المفروضة على المخالفين، لحماية بيئة بالي، التي يتوقع أن يزورها ما بين 14 إلى 16 مليون سائح هذا العام.
وتأتي هذه القواعد في ظل موجة من الحوادث التي يتورط فيها سياح غير منضبطين، بما في ذلك حادثة في عام 2023 حيث تم رصد أجنبي يتأمل عاريا في معبد هندوسي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألغيت تأشيرة سائح نرويجي بعد أن تم ضبطه وهو يتجول في موقع ثقافي وروحي دون مرشد.
وبالي ليست الوجهة السياحية الوحيدة التي تفرض إجراءات للحد من “تسونامي السياحة العالمية”.
ففي يناير الماضي، أعلن مسؤولون في مدينة البندقية الإيطالية سياسات للحد من المجموعات السياحية الكبيرة في المدينة الغارقة، كجزء من حملة للحد من الازدحام في شوارعها المائية الضيقة.
وفي الوقت نفسه، جذبت إسبانيا عددا قياسيا من السياح بلغ 94 مليونا في العام الماضي، مما أثار شكاوى حول “السياحة المفرطة”، بما في ذلك مخاوف بشأن الازدحام واستخدام المياه، وخاصة توفر الإسكان بأسعار معقولة.
وردا على ذلك، أطلق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خطة من 12 نقطة لمعالجة أزمة الإسكان، تتضمن إجراءات تهدف إلى تشديد القوانين على الإيجارات قصيرة الأجل التي تخدم السياح في المقام الأول.
المصدر: The Post
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: للحد من
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا: لا تهاون مع الغش واستعدادات مكثفة لامتحانات الثانوية العامة
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، والتي من المقرر انطلاقها في 15 يونيو الجاري وتستمر حتى 10 يوليو المقبل.
وشدّد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة توفير بيئة آمنة ومهيأة داخل اللجان، من خلال التأكد من جاهزية قاعات الامتحانات من حيث الإضاءة الكافية، ووسائل التهوية، وتوفير المراوح والمبردات، بما يضمن أداء الطلاب للامتحانات في أجواء مناسبة تساعدهم على التركيز والهدوء.
حضر الاجتماع كل من هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والدكتور وائل النجمي، مدير عام التعليم العام، وسمية عبد الفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وأشرف سعد، مدير مركز التطوير التكنولوجي، إلى جانب رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية بمختلف مراكز المحافظة.
وفي إطار توجيهاته الحاسمة، أكد محافظ قنا، ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للامتحانات داخل اللجان، مشددًا على منع دخول الطلاب بأي أجهزة إلكترونية مثل الهواتف المحمولة أو السماعات، وغيرها من الوسائل التي قد تُستخدم في الغش، مع عدم التهاون في التعامل مع أية محاولة للإخلال بسير الامتحانات.
كما وجه بتكثيف التواجد الأمني أمام اللجان ومنع تكدّس الأهالي في محيطها، حفاظًا على الانضباط وتوفير الأجواء الهادئة.
وأوضح المحافظ أهمية التعليم كأداة رئيسية لبناء جيل واعٍ ومتعلم، بعيدًا عن مظاهر الغش التي تهدد مستقبل الطلاب وتفقد العملية التعليمية مصداقيتها.
وخلال الاجتماع، استعرض وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، خطة المديرية لتنظيم امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية بالمحافظة من أجل إخراج الامتحانات بشكل مشرف، موضحا أنه تم تجهيز 51 لجنة على مستوى المحافظة، من بينها لجنة مخصصة لطلاب مدارس النور للمكفوفين، وأخرى لمدرسة المتفوقين (STEM)، مضيفًا أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات يبلغ 18،026 طالبًا وطالبة، منهم 16،219 بالنظام الحديث، و1،807 بالنظام القديم.
كما لفت عنتر إلى أنه تم تجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين والملاحظين، وتزويدها بجميع المستلزمات اللازمة لضمان راحتهم طوال فترة الامتحانات، مؤكدًا إيقاف الإجازات لجميع المعلمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.
وفي ختام الاجتماع، وجّه محافظ قنا بضرورة تكاتف الجهود بين رؤساء المراكز والمدن، ومديري الإدارات التعليمية، ووضع خطة عمل شاملة لتلافي السلبيات التي ظهرت في الأعوام السابقة، كما شدد على أهمية متابعة أعمال النظافة العامة، وتحسين التهوية داخل اللجان، والتأكد من سلامة المقاعد والأثاث المدرسي.
وأشار المحافظ إلى ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن لتأمين نقل صناديق الأسئلة والإجابات من مركز التوزيع إلى اللجان، وضمان انسيابية حركة سيارات النقل، بالإضافة إلى تأمين محيط اللجان ومنع تجمعات أولياء الأمور، بما يضمن تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب خلال فترة الامتحانات.