خلال 4 سنوات.. أكثر من 300 مدني ضحية مخلفات الحرب في ليبيا
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
قالت رئيسة برنامج الأعمال المتعلقة بالألغام في ليبيا، فاطمة زريق، إن مخلفات الحرب في ليبيا تسببت في وقوع أكثر من 300 ضحية منهم 125 قتيلا أغلبهم مدنيون وأطفال.
وأضافت زريق خلال مؤتمر صحفي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام أن البلاد ما تزال تعاني مخلفات الحرب التي سجلت وقوع أكثر من 200 حادث، وذلك في الفترة ما بين مايو 2020 وأوائل العام 2025.
وأشارت زريق إلى أن هذه الأرقام تظل مقلقة للغاية في ليبيا، حيث يحمل كل حادث هنا وزنا إنسانيا ونفسيا كبيرا على الرغم من أنها أقل مقارنة بسياقات أخرى متضررة بشدة مثل سوريا.
وذكرت زريق أن تطهير ليبيا من المخلفات ليس مجرد مهمة تقنية، بل هو جهد إنساني وجهد لبناء السلام، باعتباره يتعلق بإنقاذ الأرواح واستعادة الثقة، وتمكين الناس من العودة إلى ديارهم.
ووفقا للأمم المتحدة تتراوح التهديدات بين الألغام المضادة للأفراد والمركبات إلى الذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة ومخازن الذخيرة غير الآمنة.
المصدر: موقع الأمم المتحدة
برنامج الأعمال المتعلقة بالألغام في ليبيا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على سيدة.. الحبس 3 سنوات عقوبة الترويج للأعمال المنافية للآداب
بعدما قضت محكمة جنح مدينة نصر، بمعاقبة ربة منزل بالحبس سنة بتهمة الإعلان عن نفسها والترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال بدون تمييز مقابل مبالغ مالية عبر تطبيق "الواتساب، بمدينة نصر.
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب
نصت المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه، كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.
ويستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية