ماذا تعرف عن المستشار محمد شوقي فتحي النائب العام الجديد؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
المستشار محمد شوقي فتحي - نائب عموم مصر اعتبارا من 19 سبتمبر المقبل.
من مواليد 9 مايو عام 1957 بمحافظة الغربية، وحاصل على درجة الليسانس في الحقوق عام 1979 - جامعة المنصورة.
عُين بالنيابة العامة في أول يونيو من العام 1980، ثم أصبح في 28 سبتمبر من العام 1985 وكيلا للنائب العام من الفئة الممتازة بنيابات شرق الإسكندرية ونيابة الأموال العامة بالإسكندرية، واستمر عمله بالنيابة العامة حتى 30 سبتمبر من العام 1989.
عُين قاضيا بالمحاكم الابتدائية في أول أكتوبر من العام 1989، ثم ترقى إلى درجة رئيس محكمة حتى 2 سبتمبر من العام 1993.
عُين رئيسا للنيابة العامة بنيابة استئناف الإسكندرية في 3 سبتمبر 1993 واستمر عمله بها حتى 30 سبتمبر 1995، ثم أصبح في أول أكتوبر 1995 رئيسا للنيابة العامة بالتفتيش القضائي للنيابة، ورُقي إلى درجة قاض بمحاكم الاستئناف في 16 يونيو 1999، ثم نائبا لرئيس محكمة الاستئناف في 25 يونيو 2003، ثم رُقي إلى درجة "رئيس استئناف" بمحاكم الاستئناف في 30 يونيو من العام 2005.
عُين في أول أكتوبر 2010 وحتى 30 سبتمبر 2012 عضوا بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعير للعمل قاضيا بمحاكم دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ابتداء من أول أكتوبر 2012 ولمدة 6 سنوات.
ترأس في 18 أغسطس 2019 المكتب الفني لمحكمة استئناف طنطا، ثم عُين وكيلا للإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي بوزارة العدل في 25 فبراير من العام 2020.
عُين في 22 يونيو 2020 مساعدا وزير لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي وحتى الآن.
صدر في وقت سابق من اليوم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه نائبا عاما ابتداء من 19 سبتمبر المقبل، خلفا للمستشار حماده الصاوي الذي تنتهي مدة شغله لمنصبه في هذا التاريخ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل النائب العام قرار جمهوري السيرة الذاتية لـ النائب العام الجديد أول أکتوبر من العام فی أول
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: الحكومة لا تمانع مناقشة طلبات الإحاطة بشأن التصحر ونقص المياه
أكد المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي ممثلا عن الحكومة أن الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وكذلك طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وكذلك طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
جاء ذلك مع انطلاق اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.
واستطلع رئيس مجلس الشيوخ رائ الحكومة عما اذا كانت مستعدة لمناقشة تلك الطلبات بجلسة اليوم من عدمه وكان رد الحكومة انها علي استعداد لمناقشتها بجلسة الغد.
وبدء المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).