الصناعات الغذائية: التصعيد الإسرائيلي مرفوض وجريمة في حق الإنسانية
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
أكد النائب خالد عيش ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، أهمية اصطفاف الشعب المصري بكل أطيافه خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي في لحظة فارقة من عمر الوطن في ظل أستمرار البلطجة الصهيونية والتصعيد العسكري ضد أهلنا في قطاع غزة وتجاهل كل القرارات الدولية والأممية واتفاق وقف إطلاق النار.
وقال “عيش”، إن الشعب المصري قال كلمته منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفي القلب كان عمال مصر في طليعة المساندين لكافة قرارات وخطوات الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل نصرة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان.
وأضاف "عيش": نحن كعمال مصر ندعم ونساند كل الخطوات التي تراها القيادة السياسية مناسبة من أجل الحفاظ على أمن مصر القومي، وإقرار الخطة المصرية الرافضة للتهجير مع إعادة إعمار قطاع غزة حتى يكون مناسبا مرة أخرى للحياة مع وقف فوري لإطلاق النار ووقف الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الأطفال والنساء داخل القطاع.
وشدد "عيش" على أهمية التفاف الشعب المصري حول القيادة السياسية ودعمها؛ لأن القضية هي قضية الأمة العربية والإسلامية ونحن مستمرون في دعم كل الخطوات التي قام بها الرئيس والتي سوف يقوم بها.
واختتم رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، تصريحات مؤكدا أن الشعب المصري وقت الأزمات يكون فصيل واحد وعلى قلب رجل واحد ولن يعلو أي صوت فوق صوت القرار المصري الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني ورفض التهجير.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية الرئيس عبدالفتاح السيسي اتحاد عمال مصر قطاع غزة إعادة إعمار قطاع غزة رفض التهجير تهجير الفلسطينيين العدوان الإسرائيلي على غزة المزيد الشعب المصری
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك.. مصر و7 دول تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى وتطالب بوقف الانتهاكات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكد وزراء الخارجية عبر بيان مشترك أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما أدان الوزراء بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة
وحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأضاف البيان المشترك، إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والمحاولات غير القانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعاد الوزراء تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط