المركزي يخفّض قيمة الدينار ويدق ناقوس الخطر أمام “الإنفاق المزدوج”
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3% (1$ = 5.56 د.ل)
كما خفّض المركزي مخصصات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية من 4000 دولار سنويا إلى 2000 دولار
وبحسب المركزي، يحق للأشخاص، بغرض الدراسة في الخارج، الحصول على 7500 دولار كحد أقصى، في حين يحق للأشخاص، بغرض العلاج في الخارج، الحصول على 10 آلاف دولار كحد أقصى.
وقال المركزي، في بيان اليوم، إن الإجراءات هدفها خلق توازن في القطاعات الاقتصادية وسط غياب توحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين.
وبيّن المركزي أن الإجراء يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية واستقرار المستوى العام للأسعار، وسلامة النظام المصرفي، والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي.
وناشد المصرف الجهات القضائية ووزارة الداخلية اتخاذ إجراءات رادعة للحد من ظاهرة تهريب السلع والمحروقات إلى دول الجوار، ومحاربة ظاهرة المضاربة بالعملات الأجنبية في السوق السوداء.
وقال المصرف المركزي إن التوسع في الإنفاق العام فاقم أزمة ارتفاع الدين العام لدى المركزي في طرابلس وبنغازي، ليصل إلى نحو 270 مليار دينار
وبين أن 84 مليار د.ل من الدين العام لدى المصرف المركزي (طرابلس) و186 مليار د.ل لدى المصرف المركزي (بنغازي)
وتوقّع أن يتجاوز الدين العام 330 مليار د.ل بنهاية 2025 في ظل غياب الميزانية الموحدة واستمرار وتيرة الصرف المماثلة لعام 2024.
وأوضح المصرف المركزي أن حجم الإنفاق العام خلال 2024 بلغ 224 مليار دينار ما تسبب في طلب على النقد الأجنبي بقيمة 36 مليار دولار
وأفاد بأن حكومة الوحدة أنفقت 123 مليارا، فيما أنفقت الحكومة المكلفة من البرلمان 59 مليارا
وقال إن حجم إنفاق الحكومتين أسهم في اتساع واختلال الفجوة بين طلب وعرض العملات الأجنبية، وحال دون استقرار سعر الصرف
وبين أن التوسع في الإنفاق العام المزدوج خلال السنوات الماضية تسبب في زيادة كبيرة في عرض النقود حتى تجاوز 178 مليار دينار
وقال إن استمرار الصرف على أساس 1/12 هذا العام من قبل الحكومتين سيفاقم الوضع المالي والاقتصادي
وتخوف المصرف من فقدان الثقة في العملة المحلية مع توقع استمرار ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والضغط الحاصل على سعر الصرف في السوق الموازية
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
الدولارالمركزيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدولار المركزي رئيسي
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار خسائر دولة غانا من تهريب الذهب في 5 سنوات
أفاد تقرير صادر عن منظمة "سويس إيد" غير الربحية بأن دولة غانا تخسر عائدات تقدّر بمليارات الدولارات بسبب عمليات تهريب الذهب من مناجم التعدين الحرفي المزدهر في البلاد.
ووفقا للتقرير، فقد تم توثيق فجوة تجارية مذهلة بلغت 229 طنا متريا، وهو ما يعادل نحو 11.4 مليار دولار، وذلك في 5 سنوات فقط.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بعد إدانته بالفساد.. فرنسا تجرّد ساركوزي من وسام جوقة الشرفlist 2 of 2هل تطيح الفضائح المتلاحقة برئيس وزراء إسبانيا؟end of listوقال أولف لاسينغ، رئيس برنامج الساحل في مؤسسة "كونراد أديناور" الألمانية والخبير في تحليل حركات التمرد وعمليات التعدين اليدوية في المنطقة، إن هذا الرقم مجرّد غيض من فيض لكنه يسلط الضوء على الطرق غير الشفافة التي يهرّب بها الذهب الأفريقي.
وقال تقرير "سويس إيد" إن ذهب غنا يهرّب إلى دولة توغو، ويمر عبر بوركينافاسو ومالي، لينتهي به المطاف إلى خارج القارة.
ووفقا لتصريحات مسؤول كبير في لجنة تنظيم المعادن في غانا، فإن المعلومات الواردة في التقرير حقيقة معروفة تشكل وصمة عار وخزي.
وتصنّف غانا في طليعة الدول المصدّرة للذهب في منطقة غرب أفريقيا، إذ حقّقت في العام الماضي إيرادات مالية تجاوزت 11 مليار دولار.
ووفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في مايو/أيار الماضي، فإن عمليات التعدين غير الرسمية باتت تستخدم قناة لتمويل الجريمة المنظمة والنزاعات المسلحة، رغم أنها توفر سبلا للعيش لنحو 10 ملايين شخص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وقال برايت سيمونز، الباحث في مركز إيماني للسياسيات والتعليم في أكرا، إن وتيرة الإصلاحات في مجال إدارة الذهب لا تزال بطيئة رغم أن الحكومة الحالية تحاول معالجة بعض إشكالات الحوكمة التي يعاني منها القطاع منذ فترات زمنية متراكمة.