ماذا سيربح ترامب وتخسره أميركا من رسومه الجمركية؟
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
فور إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رسوم جمركية جديدة تطال العديد من دول العالم، في خطوة وصفها بـ"يوم التحرير"، شهدت أسواق المال العالمية تراجعا ملحوظا، شمل مؤشرات البورصات الأميركية والأوروبية والآسيوية والعربية، وهذا يشير إلى قلق واسع من تداعيات محتملة على الاقتصاد العالمي. كما تراجعت أسعار النفط والغاز.
هذه الخطوة، التي تضمنت فرض رسوم جمركية على واردات من نحو 90 دولة، إضافة إلى ضريبة بنسبة 10% على مجمل الواردات إلى الولايات المتحدة، رُبطت بحالة "طوارئ وطنية" بحسب الرئيس الأميركي، الذي بررها بضرورة معالجة العجز التجاري الأميركي مع شركائه التجاريين، من الصين وحتى الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرته شبكة "سي بي إس نيوز".
وفي خطوة تصعيدية، فرض ترامب رسوما إضافية بنسبة 34% على الواردات الصينية، وهي تضاف إلى رسوم سابقة نسبتها 20%، ما يجعل الصين من أكثر الدول المتأثرة بهذه السياسة. ولم تتأخر بكين في الرد، حيث أعلنت بعدها فرض رسوم جمركية بالنسبة نفسها على المنتجات الأميركية اعتبارا من العاشر من أبريل/نيسان الجاري.
وتطرح هذه التطورات تساؤلات محورية عن الآثار المحتملة لهذه الإجراءات:
ما المكاسب التي تتوقع الإدارة الأميركية تحقيقها من هذه الرسوم؟ وما الخسائر المحتملة على الاقتصاد الأميركي والمستهلك المحلي؟ وهل يمكن اعتبار هذه السياسات خطوة فعالة نحو تحقيق شعار "أميركا أولا"؟ إعلان مكاسب محتملة وفق تقديرات الإدارة الأميركية عوائد جمركية قد تتجاوز 6 تريليونات دولار خلال عقدبحسب إدارة ترامب، من المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى توليد إيرادات تزيد على 6 تريليونات دولار خلال الفترة ما بين 2025 و2035، وهي أرقام نُسبت إلى مستشار البيت الأبيض بيتر نافارو، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن".
كما أشار ترامب في تصريحاته إلى أن بعض هذه الرسوم قد تُحقق أكثر من تريليون دولار خلال العام المقبل، وهذا قد يسهم في تقليص الدين الوطني أو حتى تعويض جزء من ضرائب الدخل، حسبما ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز". وأضاف: "سترون مليارات، بل تريليونات من الدولارات تدخل البلاد قريبا من الرسوم الجمركية".
وفي مؤتمر صحفي، قدّر سكرتير موظفي البيت الأبيض، ويل شارف، أن الرسوم الجمركية المفروضة بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار المستوردة قد تُحقق عائدات تقارب 100 مليار دولار. وفي الوقت ذاته، أشار ترامب إلى أن العائدات المتوقعة قد تصل إلى ما بين 600 مليار وتريليون دولار في فترة قصيرة نسبيا.
لكن وفقا لتقديرات مختبر الميزانية في جامعة ييل، وهو مركز أبحاث غير حزبي، فإن العوائد المتوقعة من رسوم السيارات قد تصل إلى ما بين 600 و650 مليار دولار على مدى 10 سنوات، وهذا يشير إلى اختلاف واضح في التقديرات بين الإدارة والمؤسسات المستقلة.
محاولة خفض العجز التجاري الأميركيتشير بيانات مكتب الإحصاء الأميركي، وفقا لما نشرته مجلة فوربس، إلى أن العجز التجاري الأميركي في عام 2024 بلغ 1.2 تريليون دولار، وهو الرابع على التوالي الذي يتجاوز حاجز التريليون. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات الأميركية بنسبة 2.3% لتصل إلى 2.06 تريليون دولار، بينما زادت الواردات بنسبة 6.08% لتتجاوز 3.27 تريليونات دولار.
ترى إدارة ترامب في الرسوم الجديدة أداة للضغط على شركاء الولايات المتحدة التجاريين من أجل إعادة التفاوض بشأن علاقات تجارية أكثر توازنا. ويقول الدكتور تشين شي مين، الأستاذ في جامعة تايوان الوطنية، إن الرسوم ليست هدفا بحد ذاتها، بل وسيلة لتحفيز المفاوضات، مشيرا إلى أن ترامب يستخدم صيغة "التعريفات المتبادلة" بناءً على العجز التجاري مع كل دولة.
إعلان تحفيز الصناعة المحلية وزيادة التوظيفتشير بيانات البيت الأبيض إلى استحداث 9 آلاف وظيفة جديدة في قطاع السيارات أخيرا، كما تم خلق 10 آلاف وظيفة في قطاع التصنيع في أول شهر من تولي ترامب الرئاسة، مقارنة بخسارة شهرية بلغ متوسطها 9 آلاف وظيفة في السنة الأخيرة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
ويأمل ترامب، أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى تقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية وتحفيز الشركات على إعادة التصنيع في الأراضي الأميركية، وهو ما قد يسهم في رفع معدلات التوظيف وتعزيز القطاع الصناعي.
انعكاسات سياسية محتملة على فرص ترامب الانتخابيةيراهن ترامب على أن هذه الإجراءات ستُظهره بمظهر المدافع عن الاقتصاد الأميركي، حيث وصف فرض الرسوم بأنه "يوم التحرير"، في إشارة إلى استعادة الولايات المتحدة حقوقها الاقتصادية، وفقا لـ"مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية" (CSIS). ويعتبر أن العجز التجاري لا يعكس فقط خللا اقتصاديًا، بل أيضا تقصيرا إستراتيجيا امتد عقودا.
وبينما يرى في هذا النهج خطوة نحو "إنقاذ" أميركا، يأمل أن ينعكس ذلك على فرصه السياسية، حيث عبّر صراحة عن رغبته في الترشح لولاية رئاسية ثالثة، كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".
التحديات والخسائر المترتبة على السياسات الجمركية الجديدة تأثر أسواق المال وخسائر فادحة للشركات الأميركيةشهدت الأسواق الأميركية تراجعا حادا عقب الإعلان عن الرسوم الجديدة، حيث خسرت شركات التكنولوجيا الكبرى، المعروفة بـ"السبع العظام" (Magnificent 7)، نحو 1.8 تريليون دولار من قيمتها السوقية خلال يومين فقط، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".
وكانت شركة آبل الأكثر تضررا، بخسارة قدرها 311 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال يوم واحد. كما تضررت شركات أخرى تعمل في مجالات الزراعة والفضاء والمعدات الثقيلة، لا سيما تلك التي تعتمد على السوق الصينية.
حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، من أن هذه الرسوم قد ترفع الأسعار وتُبطئ النمو الاقتصادي، مخالفا بذلك توقعات الإدارة الأميركية بخفض الأسعار.
إعلانوأكد باول، أن التكاليف الإضافية الناتجة عن الرسوم غالبا ما يتحملها المستهلك الأميركي، وهو ما يتفق عليه العديد من الاقتصاديين الذين أشاروا إلى أن هذه الرسوم تنعكس في النهاية على أسعار السلع اليومية.
أعباء إضافية على المواطن الأميركيذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن المستهلكين الأميركيين، وليس المصدرين الأجانب، هم من يتحملون فعليا الرسوم الجمركية الجديدة، وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية، من السيارات إلى الأجهزة الإلكترونية.
تأثيرات سلبية على القطاع الزراعيتُعد الزراعة من أكثر القطاعات الأميركية اعتمادا على التصدير، وقد تكبّد المزارعون الأميركيون خسائر تُقدّر بـ27 مليار دولار خلال ولاية ترامب الأولى نتيجة الرسوم الانتقامية، وفقا لوكالة "رويترز".
ولتقليل أثر هذه الخسائر، أنفقت الحكومة الأميركية 23 مليار دولار كدفعات إنقاذ عبر مؤسسة ائتمان السلع، حسب ما ذكرته منصة "بوليتيكو". وغالبا ما تستهدف الرسوم الانتقامية السلع الزراعية مثل فول الصويا والذرة والقمح واللحوم.
نتائج محدودة للصناعات المحليةوفقا لدراسات اقتصادية أجراها مجلس الاحتياطي الفدرالي وجامعات أميركية، فإن الصناعات المحلية المحمية لم تحقق سوى فوائد متواضعة من هذه الرسوم، في حين تحمل المستهلك الأميركي العبء الأكبر، لا سيما خلال الفترة 2018-2020.
تحذيرات من تداعيات بعيدة الأمدفي مقال بصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، رأت الباحثة فيرونيك دي روجي، من مركز ميركاتوس في جامعة جورج ماسون، أن سياسة الرسوم التي يتبناها ترامب "أسوأ من المقامرة"، مشيرة إلى أن الأضرار المحتملة تفوق المكاسب.
وأضافت، أن تبني سياسات قائمة على "القومية الاقتصادية" قد يؤدي إلى اضطرابات في السوق وتباطؤ في النمو، وأكدت أهمية العودة إلى علاقات تجارية مستقرة وأسواق مفتوحة باعتبارها السبيل الأمثل للنمو الاقتصادي المستدام.
وتُظهر السياسات التجارية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس ترامب جانبا من الطموح الاقتصادي والسياسي، الذي يهدف إلى إعادة رسم ملامح التجارة العالمية من منظور وطني صرف. وبينما تعوّل الإدارة الأميركية على فوائد محتملة تتعلق بالعائدات الجمركية، تقف في المقابل تحديات اقتصادية محلية ودولية كبيرة قد تُضعف من هذه المكاسب.
إعلانوفي ظل التجاذب بين من يؤيد هذه السياسات باعتبارها ضرورة إستراتيجية، ومن يحذر من تداعياتها، يبقى الأثر الحقيقي رهين نتائج ملموسة في معدلات النمو، وواقع السوق، ومستوى معيشة المواطن الأميركي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات العجز التجاری الأمیرکی الإدارة الأمیرکیة الرسوم الجمرکیة تریلیون دولار ملیار دولار هذه الرسوم دولار خلال محتملة على إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرابحون والخاسرون من الاتفاق التجاري بين أميركا والاتحاد الأوروبي
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين -أمس الأحد- عن التوصل إلى "أكبر صفقة تجارية في التاريخ" خلال لقاء جرى في ملعب ترامب للغولف في أسكتلندا.
ورغم أن ما تم الإعلان عنه هو إطار لاتفاق تجاري وليس نهائيًا، إلا أن تأثيراته الفعلية بدأت تظهر على الأسواق والقطاعات الاقتصادية، مثيرة تساؤلات حول الخاسرين والرابحين، وفق ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
ترامب.. مكسب سياسي واقتصادي ضخمويمثل الإعلان عن الاتفاق لحظة انتصار كبيرة للرئيس الأميركي الذي كان قد وعد بإعادة هيكلة العلاقات التجارية مع الشركاء.
وبحسب تحليل مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" فإن الاتحاد الأوروبي قد يواجه تراجعًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% بسبب هذه الصفقة، مما يعكس حجم التنازلات التي قدمها الأوروبيون مقابل تخفيف الرسوم الجمركية.
كما توقعت التقارير أن تضخ الصفقة نحو 90 مليار دولار في الخزينة الأميركية من خلال إيرادات الرسوم على الواردات الأوروبية، استنادًا إلى أرقام التجارة بين الجانبين العام الماضي، وفق "بي بي سي".
ومع ذلك، فإن هذا المكسب قد لا يدوم طويلًا، إذ يُنتظر هذا الأسبوع صدور بيانات اقتصادية أميركية حاسمة تتعلق بالتضخم والوظائف وثقة المستهلك، قد تُظهر مدى فاعلية سياسة ترامب الحمائية.
المستهلك الأميركي.. خسارة مباشرةفي المقابل، يبدو المواطن الأميركي الخاسر الأكبر في المدى القريب. فرغم أن التعريفة الجمركية الجديدة على السلع الأوروبية لم تصل إلى الحد الأقصى الذي كان متوقعًا (30%) إلا أن فرض رسوم بنسبة 15% لا يزال يُشكل عبئًا كبيرًا.
وتترجم هذه الرسوم -بحسب "بي بي سي" مباشرة إلى زيادة في أسعار المنتجات المستوردة، مما يفاقم من أزمة غلاء المعيشة التي يعاني منها الأميركيون منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
إعلانكما أوضحت "بي بي سي" أن الشركات الأميركية التي تستورد بضائع من الاتحاد الأوروبي ستتحمل هذه التكاليف أولًا، لكنها على الأرجح ستمرر العبء إلى المستهلكين النهائيين، مما يرفع تكلفة الحياة اليومية لملايين الأسر.
شركات صناعة السيارات.. مفارقة مزدوجةأحد أكبر القطاعات المتأثرة هو قطاع السيارات، فقد خفّضت أميركا الرسوم على واردات السيارات الأوروبية من 27.5% إلى 15%، مما يخفف من الضغط المباشر على الشركات الألمانية مثل "فولكس فاغن" و"بي إم دبليو" و"مرسيدس" لكنه لا يُلغي أثر الرسوم تمامًا.
فقد حذّرت رابطة مصنعي السيارات الألمان "في دي إيه" (VDA) من أن الرسوم الجديدة ستكلف القطاع "مليارات الدولارات سنويًا".
أما الشركات الأميركية المصنعة للسيارات، فقد تلقت دعمًا معنويًا من خلال خفض الاتحاد الأوروبي رسومه على السيارات الأميركية من 10% إلى 2.5%.
لكن هنا تظهر المفارقة، فالعديد من السيارات الأميركية تُجمَّع في كندا والمكسيك، مما يجعلها تخضع لرسوم بنسبة 25% داخل السوق الأميركية، أي أعلى من تلك المفروضة على السيارات الأوروبية. وهو ما يعني أن المنتجين المحليين قد يجدون أنفسهم تحت تهديد منافسة غير عادلة.
سوق الطاقة الأميركية.. الرابح الأكبرجزء أساسي من الصفقة تضمن تعهدًا أوروبيًا بشراء طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار، إضافة إلى استثمارات بقيمة 600 مليار دولار تشمل قطاعات متعددة، منها المعدات العسكرية والطاقة النووية، وفق تصريحات ترامب وفون دير لاين لوسائل الإعلام.
وقالت فون دير لاين "سنستبدل الغاز والنفط الروسيين بواردات ضخمة من الغاز الطبيعي الأميركي المسال والنفط والوقود النووي". وتعزز هذه الخطوة ارتباط أمن الطاقة الأوروبي بالولايات المتحدة، في ظل الابتعاد المتزايد عن الاعتماد على الطاقة الروسية منذ حرب أوكرانيا.
صدمة بقطاع الأدوية الأوروبيمن أكثر الملفات إثارة للجدل في الاتفاق ملف الصناعات الدوائية، فبينما صرّح ترامب بأن الأدوية الأوروبية لم يشملها الاتفاق، أكدت فون دير لاين عكس ذلك، مما تسبب في ارتباك أضرّ بشركات الأدوية الأوروبية التي كانت تأمل إعفاءً كاملا من الرسوم.
وتكمن أهمية هذا القطاع في اعتماده الكبير على السوق الأميركية، كما في حالة دواء "أوزيمبيك" لمعالجة السكري من النوع الثاني الذي تنتجه شركة دانماركية ويُباع بكثافة في أميركا.
وفي أيرلندا، تصاعدت الانتقادات السياسية على خلفية التأثيرات المحتملة للاتفاق على قطاع الأدوية المحلي.
سوق الطيران.. تجارة بلا احتكاكوفي بادرة لتخفيف التوترات، اتفق الطرفان على استثناء بعض المنتجات الإستراتيجية من الرسوم، مثل الطائرات وقطع الغيار وبعض المواد الكيميائية والزراعية.
وأشارت فون دير لاين إلى أن "الاتحاد الأوروبي لا يزال يسعى لاتفاقات إعفاء متبادلة أخرى، خصوصًا في قطاعات النبيذ والخمور".
ومن شأن هذه الخطوة تسهيل التبادل التجاري بين أكبر كيانين اقتصاديين في العالم، دون تعقيدات جمركية على سلع بعينها.
الاتحاد الأوروبي.. تنازلات ثقيلة وتصدّع داخليورغم أن الاتفاق يُعد إنجازًا دبلوماسيًا في حد ذاته -كما تقول "بي بي سي"- فإن الاتحاد الأوروبي اضطر لتقديم تنازلات ثقيلة. فقد حافظت أميركا على رسوم مرتفعة (50%) على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية، كما أن خفض الرسوم الجمركية جاء أقل مما كانت تسعى إليه بروكسل.
إعلانوكان من اللافت تصاعد الانتقادات داخل الكتلة الأوروبية، لا سيما فرنسا والمجر، فقد وصف رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو يوم الاتفاق بأنه "مظلم لتحالف الشعوب الحرة" بينما قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن "ترامب التهم فون دير لاين على الإفطار" في تعبير عن الاستياء الأوروبي من نتيجة المفاوضات.
ورغم هذه الانقسامات، رأت رئيسة المفوضية أن الاتفاق يُجنّب القارة الأوروبية حربًا تجارية لا تُحتمل في ظل اقتصاد متباطئ، معتبرة أنه "يسهم في جعل العلاقات التجارية أكثر استدامة" وفق تعبيرها في مؤتمر صحفي عقب الإعلان.
الأسواق العالمية.. رد فعل فوريوارتفعت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا مباشرة بعد إعلان الاتفاق، حيث رأت فيه المؤسسات المالية "اتفاقًا صديقًا للأسواق" بحسب محلل الأسواق كريس ويستون في شركة "بيبرستون" الأسترالية، الذي أشار إلى أن "الاتفاق يوفر وضوحًا واستقرارًا للمستثمرين، ويعزز اليورو على المدى القريب".
ويأتي الاتفاق بعد أسابيع من التصعيد الأميركي، حين فرضت إدارة ترامب في أبريل/نيسان ما سُمي "رسوم يوم التحرير" بواقع 30% على صادرات الاتحاد الأوروبي.
ومنذ ذلك الحين، سعت بروكسل إلى تحييد التصعيد عبر مفاوضات معقدة، مدفوعة بمخاوف اقتصادية وأمنية، خصوصًا مع تزايد الاعتماد الأوروبي على المظلة الدفاعية الأميركية في ظل أزمة أوكرانيا.
وقد حذّر مفاوضون سابقون بالاتحاد الأوروبي، مثل جون كلارك، من أن "الاتحاد كان في موقف ضعيف ولم يكن أمامه سوى القبول" مضيفًا أن "ما جرى يُعد يومًا سيئًا للتجارة الدولية، لكنه كان يمكن أن يكون أسوأ".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة