تظاهرات دولية حاشدة لنصرة غزة ورفض «الإبادة والتجويع»
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
غزة .عواصم ."وكالات":
أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية الإضراب الشامل غدًا الأثنين في كل الأراضي الفلسطينية احتجاجا على ما يجري في قطاع غزة من عودة لعمليات القتل والتدمير.
وقالت القوى الوطنية والإسلامية في بيان "تؤكد القوى على الدعوة للإضراب الشامل لكل مناحي الحياة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مخيمات اللجوء والشتات يوم الاثنين".
وأوضحت القوى أن هذه الدعوة تأتي "لإنجاح الإضراب العالمي من أجل إعلاء الصوت وتسليط الضوء على مذابح وجرائم الاحتلال البشعة بقتل المدنيين الأطفال والنساء والتدمير بهدف تهجير أبناء شعبنا".
وأعلنت اتحادات أساتذة الجامعات ومعلمي المدارس الانضمام إلى الإضراب الشامل اليوم.
وتشهد عدد من عواصم العالم مسيرات تضامنا مع قطاع غزة، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للمشاركة في إضراب الإثنين.
ودعت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى المشاركة الواسعة في فعاليات الإضراب.
وواصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم جرائمها المروعة مستهدفة المدنيين وخيام النازحين في انحاء عدة من قطاع غزة .
وأعلن الدفاع المدني في غزة أن 29 شخصا على الأقل استشهدوا أمس في هجمات إسرائيلية على خيمة تؤوي عشرات النازحين ومنزلا غرب خان يونس.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في بيان إن عدد القتلى منذ استئناف إسرائيل الحرب على القطاع في 18 مارس ارتفع إلى 1335 فيما بلغ إجمالي عدد القتلى 50596 منذ السابع من أكتوبر 2023.
و تظاهر عشرات الآلاف اليوم في العاصمة المغربية الرباط ضد "الإبادة والتجويع" في غزة حيث استأنف الجيش الإسرائيلي هجماته الشهر الماضي بعد هدنة استمرت أسابيع، وجددوا أيضا المطالبة بقطع العلاقات مع إسرائيل.
وردد المشاركون في التظاهرة، الأكبر من نوعها منذ عدة أشهر، شعارات تدين "الإبادة والتجويع" وتطالب "بوقف الحصار" على غزة، وذلك تلبية لنداء من "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" المشكلة من عدة منظمات سياسية .
وهتف المتظاهرون الذين رفع معظمهم أعلاما فلسطينية "فلسطين مقتولة.. أميركا مسؤولة" و"الشعب يريد تحرير فلسطين"، واصفين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ"المجرم".
وعبر المشاركون في التظاهرة التي جابت في هدوء شارع محمد الخامس الرئيسي وسط العاصمة، عن "تحيتهم" ليحيى السنوار وإسماعيل هنية، أبرز قادة حماس الذين قتلوا منذ بدء الحرب.
كما جدد المتظاهرون، وهم من مختلف الأعمار، المطالبة بقطع العلاقات مع إسرائيل مرددين "الشعب يريد إسقاط التطبيع" و"فلسطين أمانة، التطبيع خيانة"، داعين أيضا إلى مقاطعة سلع شركات أميركية تتهم بتأييد "الإبادة" في غزة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مع استمرار الحرب في غزة.. تونس تقود حراكاً قانونياً ضد «التطبيع مع إسرائيل»
تعيش الساحة التشريعية في تونس حالة من النشاط المكثف مع انطلاق مبادرة برلمانية جديدة تهدف إلى تجريم التطبيع مع إسرائيل، تزامناً مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والحصار الخانق الذي يتعرض له سكان القطاع المحاصر منذ أشهر.
وتأتي هذه الخطوة وسط إجماع سياسي وشعبي نادر في تونس يعكس رفضاً قوياً لأي علاقة مع الاحتلال في ظل الجرائم المستمرة بحق الفلسطينيين.
وتتمثل المبادرة، التي تحظى بدعم واسع بين نواب البرلمان التونسي، في تعديل أحد فصول المجلة الجزائية بإضافة فقرة جديدة تجرم بشكل صريح كل أشكال التعامل أو إقامة علاقة مع إسرائيل.
ويستند المشروع إلى الفصل 60 من قانون العقوبات التونسي، الذي ينص على أن كل تونسي يتعاون مع العدو أو يقدم له الدعم، سواء عبر تسليم أراض أو معلومات أو تسهيل أعمال عدوانية، يُعتبر خائناً ويعاقب بالإعدام.
النائبة بسمة الهمامي، في تصريح لوكالة سبوتنيك عربي، أكدت أن أكثر من 70 نائباً من مختلف الكتل السياسية سيوقعون على المشروع ليُعرض على مكتب البرلمان بعد العطلة البرلمانية في أكتوبر المقبل، مع توقعات بتسريع جلسة التصويت عليه نظراً لحجم الدعم الشعبي والسياسي.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي تأكيداً على موقف تونس الرسمي والشعبي الرافض للتطبيع، في ظل استمرار العدوان على غزة الذي خلف أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى.
المبادرة تتزامن مع تحركات شعبية وتونسية متزايدة لدعم قطاع غزة، منها قوافل “الصمود” البرية والبحرية التي تحاول كسر الحصار المفروض على القطاع، إضافة إلى إضرابات جوع رمزية ينظمها سياسيون ونشطاء تضامناً مع الفلسطينيين الذين يعانون من سياسة “حرب التجويع”، بسبب منع إدخال الغذاء والدواء والوقود.
المسؤولة الحقوقية والنائبة السابقة مباركة عواينية البراهمي أوضحت في تصريحاتها لوكالة سبوتنيك أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية بحق أكثر من مليوني فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، محملةً المجتمع الدولي وصمت الأنظمة العربية مسؤولية تفاقم الأزمة.
ودعت الشعوب العربية إلى تصعيد الضغط على إسرائيل من خلال قطع العلاقات معها وإغلاق سفاراتها في العالم العربي، مشيرة إلى أهمية الإضراب الذي اختير له تاريخ 13 أغسطس، تزامناً مع عيد المرأة في تونس، ليُعبر عن التضامن مع النساء والأطفال الفلسطينيين الذين يموتون جوعاً.
في سياق متصل، حمّل محسن النابتي، المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي التونسي، الإدارة الأمريكية مسؤولية دعم إسرائيل في حملتها العسكرية ضد غزة، مشدداً على ضرورة إعادة بناء المنظومة الدولية بعيداً عن الهيمنة الأمريكية.
ودعا إلى تنظيم إضرابات جوع واعتصامات احتجاجية عالمية لتوجيه رسالة قوية لإسرائيل والولايات المتحدة بأن فلسطين ليست للبيع ولا للاجتياح.
هذا وكشفت آخر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة عن أكثر من 61 ألف قتيل منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، بينهم نسبة كبيرة من النساء والأطفال، وأكثر من 152 ألف جريح، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية وارتفاع كبير في حالات نقص الغذاء والدواء، ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في أوضاع إنسانية كارثية بفعل استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات، ما دفع منظمات الإغاثة الدولية إلى وصف القطاع بأنه “معسكر تجويع جماعي”.
اتحاد الشغل التونسي يدعو إلى حوار جاد وشفاف ويحذر من المساس بالحق النقابي
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الاثنين، دعم المنظمة لحوار “مسؤول وجاد وشفاف” مع السلطة، مشدداً على أن الاتحاد يرفض أي محاولة لـ”تحديد مربع” لدوره أو المساس بالحق النقابي والحوار الاجتماعي.
وقال الطبوبي، خلال مؤتمر صحفي، إن الاتحاد لن يقبل بحوار من أجل الحوار فقط، بل يسعى إلى مسار يفضي إلى نتائج ملموسة، داعياً إلى منح الأولوية للملفات الاجتماعية الملحة، وعلى رأسها غلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار، وتفاقم البطالة، وتراجع القدرة الشرائية، مع وضع سياسة تشاركية تضمن السلم الاجتماعي.
ولم يستبعد الأمين العام إمكانية اللجوء إلى الإضراب العام، في ظل تعثر المفاوضات مع الحكومة التي ألغت في وقت سابق جلسات تفاوض صلحية بعد إضرابات في قطاع النقل، وهو ما اعتبره الاتحاد “سابقة خطيرة” في الحوار الاجتماعي.
ويأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين الاتحاد والسلطة، حيث شهد محيط مقر النقابة المركزية بالعاصمة احتجاجات لجماعات موالية للرئيس قيس سعيد، رفعت شعارات مناوئة للاتحاد وحاولت اقتحام المقر.
كما دعا الرئيس، في لقاء مع رئيسة الحكومة، إلى فتح تحقيقات قضائية في ملفات فساد في إشارة مبطنة إلى مسؤولين بالمنظمة، وهو ما وصفه الأمين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري، بأنه “اتهامات كاذبة ومضللة” تهدف إلى “تأليب الرأي العام وبث الفتنة”.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%