البنك الإسلامي للتنمية يبدي استعداده لمرافقة الجزائر في تجسيد مشاريعها
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، الأحد 6 أفريل 2025، بمقر دائرته الوزارية، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، وذلك بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، كريمة طافر، وكاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، إلى جانب إطارات من الوزارة ومن البنك الإسلامي للتنمية.
وحسب بيان الوزارة، فقد شكّل هذا اللقاء فرصة لاستعراض علاقات التعاون القائمة بين الجزائر والبنك الإسلامي للتنمية، ولبحث آفاق تعزيزها، خاصة في مجالات تمويل مشاريع الطاقة، المناجم، والطاقات الجديدة والمتجددة، بما ينسجم مع الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وبالمناسبة، قدم الوزير عرضاً شاملاً حول البرامج التنموية الكبرى التي يشرف عليها القطاع، لاسيما في مجالات المحروقات، الكهرباء، والهيدروجين الأخضر، إلى جانب مشاريع تحلية مياه البحر وتثمين الموارد المعدنية.
وأكد وزير الدولة على أهمية توسيع مجالات التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، داعيًا إلى استكشاف فرص جديدة للشراكة في تمويل المشاريع الهيكلية لمؤسسات القطاع، خصوصاً تلك ذات الطابع الإقليمي، والتي تندرج في إطار تحسين ولوج الطاقة، وتوسيع قدرات إنتاج الكهرباء، وتطوير شبكات التوزيع، مع تعزيز نشر واستغلال مصادر الطاقة المتجددة.
من جهته، أعرب محمد سليمان الجاسر عن استعداد البنك لمرافقة الجزائر في تجسيد مشاريعها الطموحة، مؤكداً على التزام المؤسسة المالية الإسلامية بمواصلة دعم الجهود التنموية للدول الأعضاء.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البنک الإسلامی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تقود ثورة الطاقة الشمسية.. 5 مشاريع عملاقة بحلول 2035
تشهد الجزائر طفرة كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، حيث أصبحت مشروعات الطاقة الشمسية أحد الأعمدة الأساسية في استراتيجية البلاد لتقليل الاعتماد على الغاز وتحقيق الاكتفاء الطاقوي من مصادر نظيفة.
وتبرز خمسة مشاريع رئيسة للطاقة الشمسية، توزّعت على 15 ولاية جنوبية ووسطى، كمحركات رئيسية لهذا التحول الطاقي الطموح، الذي يستهدف إنتاج 115 غيغاواط من الكهرباء النظيفة بحلول عام 2035، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 27% بحلول 2030، وفق ما اطلعت عليه منصة “الطاقة” من تقارير رسمية.
برنامجان رئيسيان تحت إشراف “سونلغاز”
انطلقت في 2024 مشاريع ضخمة ضمن برنامجين كبيرين بقدرة إجمالية تبلغ 3000 ميغاواط، تحت إشراف شركة “سونلغاز” المملوكة للدولة، تم توقيع عقودهما لتطوير شبكة متكاملة من محطات الطاقة الشمسية في الجزائر، وتتضمن المشاريع 20 محطة شمسية موزعة عبر عدة ولايات بمشاركة شركات محلية وعالمية بارزة من الصين وتركيا.
التحالف الصيني يتصدر المشروعات الكبرى
تتولى الشركات الصينية “سي دبليو إي” (CWE) و”إتش إكس سي سي” (HXCC) تنفيذ خمسة محطات شمسية بطاقة إجمالية تصل إلى 780 ميغاواط، وهي الأضخم ضمن قائمة المشاريع، بدأت في سبتمبر 2024.
وتتوزع هذه المحطات في ولايات باتنة (220 ميغاواط)، قلتة سيدي سعد (200 ميغاواط)، دوار الماء (200 ميغاواط)، العبادلة (80 ميغاواط)، وأولاد جلال (80 ميغاواط). وتستخدم هذه المحطات تقنيات متطورة مثل تقنية “توبكون” (TOPCon) لتعزيز الأداء وتقليل الفاقد الكهربائي.
مشروعات بارزة من تركيا والصين والجزائر
محطة “حاسي دلاعة” بولاية الأغواط: تنفذها شركة “أوزغون” التركية بطاقة 362 ميغاواط ضمن برنامج 1000 ميغاواط. انطلقت في مارس 2024 ويتوقع الانتهاء منها بنهاية 2025، وتشمل إنشاء محطات فرعية وخطوط نقل بقدرة 220 كيلوفولت. مشروع ولاية الوادي: بطاقة 300 ميغاواط تنفذه الشركة الصينية الحكومية “سي إس سي إي سي”، بدأت أعمال البناء النهائية في مارس 2025، وتشمل توسعات أخرى في ولاية المغير بطاقة 200 ميغاواط. محطة ورقلة الشمسية: مشروع محلي تديره شركة “كوسيدر” الجزائرية، بطاقة 300 ميغاواط، بدأ التنفيذ في مارس 2024 بالتعاون مع شركة “فيمر” الإيطالية، إلى جانب مشاريع إضافية في بشار (250 ميغاواط) وتقرت (150 ميغاواط). مشروع بسكرة: بقدرة 220 ميغاواط في مدينة بئر النعام، تديره شركة “باور تشاينا” الصينية، بدأ في أبريل 2024، ومن المتوقع إنتاج 400 مليون كيلوواط/ساعة سنويًا مع توفير أكثر من 600 وظيفة في مرحلة البناء، إضافة إلى مشروع آخر في خنقة سيدي ناجي بقدرة 150 ميغاواط.ديناميكية متواصلة وتوسّع مستقبلي
خلال عام 2024، وضعت الجزائر حجر الأساس لأربع محطات طاقة شمسية إضافية تتراوح قدراتها بين 80 و220 ميغاواط ضمن برنامج 3000 ميغاواط. كما أبرمت “سونلغاز” اتفاقيات لبناء 20 محطة شمسية جديدة ضمن مناقصتين رئيسيتين تغطيان ولايات متعددة، ما يعكس توجهاً مستمراً نحو تعزيز مزيج الطاقة في البلاد وتقليل الاعتماد على الغاز.
هذه المشاريع الضخمة تفتح آفاقًا واسعة أمام الجزائر لتصبح لاعبًا إقليميًا قويًا في مجال تصدير الطاقة النظيفة، وتعزز أمنها الطاقوي الداخلي في ظل الطلب العالمي المتزايد على مصادر طاقة مستدامة.