بعد دعمها للاحتلال.. وكيل دفاع النواب يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن داليا زيادة
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الغضب الشديد في الشارع المصري، بعد دفاع الناشطة الحقوقية داليا زيادة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وهجومها على المقاومة الفلسطينية ممثلة في حركة حماس، حيث نشرت داليا زيادة منشورة لها على صفحتها الشخصية على تويتر عن أمنياتها بجلوس نساء الشرق الأوسط معا للضحك والدردشة دون حروب، مرفقة بأعلام تركيا والسعودية وإسرائيل وإيران.
ومن جانبه قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن تاريخ الناشطة داليا زيادة غير مشرف بالمرة مع سعد الدين إبراهيم، وتوجه لها تهمة الخيانة باعتبارها عميلة، ولا تمثل إلا نفسها.
وأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن داليا زيادة لا تنكر أنها عميلة، فضلا عن أنها تبحث عن الشهرة حتى لو مقتنعة أنها على خطأ، كما أن كل المرتبطين بها وعلى رأسهم سعد الدين إبراهيم لا علاقة لهم بالوطن ومأجورين.
وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الجهات المعنية في الدولة، بضرورة إسقاط الجنسية المصرية عن الناشطة داليا زيادة، لأننا لا يشرفنا أن تحمل الجنسية المصرية.
وأكد أن مصر لديها كل الأدلة التي تستطيع أن تجمعها والتي تبرز جميع مواقفها ضد توجهات الدولة المصرية، بما يخدم دول أخرى معادية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات إسقاط الجنسية المصرية، طبقا لما نص عليه قانون الجنسية المصرية.
حالات إسقاط الجنسية المصرية في القانونونصت المادة (15) من قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: داليا زيادة قوات الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني حركة حماس نساء الشرق الأوسط المزيد إسقاط الجنسیة المصریة إذا حکم علیه دالیا زیادة فى الخارج فى جریمة من جهة فى مصر
إقرأ أيضاً:
الصحف الصهيونية تحتفي بها.. تخاريف و أكاذيب داليا زيادة في جيروزاليم بوست الإسرائيلية
أجرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية مقابلة مع المصرية داليا زيادة محتفية بها ووصفتها بأنها وردة وتخوض صراعا من أجل الحقيقة.
فلا عجب بعد هذا التأييد منقطع النظير من قبل داليا زيادة للمذابح الإسرائيلية في غزة، لا عجب أن تحتفي بها الصحف والإعلام الإسرائيلي هذا الاحتفاء ويصفها بأنها وردة.. وهي إن كانت كذلك في عيون الإعلام الإسرائيلي، فهي هي شوكة وصبار في عيون كل المصريين، شعبا وقيادة، هي وردة بحسب الإعلام العبري لأنها تذوب في أحضان الاحتلال الإسرائيلي الذي يقتل كل يوم ويذبح بلا رحمة ولا إنسانية.. الإنسانية التي أدانت جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة، تلك الحرب التي يخوضها أهلنا العزل في غزة ضد آلة حرب جبارة بكل ما تمتلكه من تكنولوجيا، لكنها أثبتت فشلها في العثور على محتجزي الاحتلال لدى حماس.
يصف تقرير وحور جيروزاليم بوست المدعوة داليا زيادة بأنها في صراع من أجل الحرية والحقيقة، فأي حقيقة وأي حرية تتحدث عنها زيادة، هل هي حرية القتل والذبح والتجويع التي يقوم بها الاحتلال ضد شعب أعزل وأطفال.. العالم كله أدان ولا يزال يدين ويستنكر هذه المذابح وذلك التجويع، بينما تغرد داليا زيادة خارج سرب هذا العالم.. هل الحرية في قصف المستشفيات ودور العبادة وسيارات الإسعاف وقتل المدنيين والأطفال والنساء؟
وبينما يتجه العالم بعد حرب غزة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تأتي داليا زيادة مدافعة عن دولة الاحتلال وحقها في الوجود، متجاهلة حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ولو بالحجارة.. ولو بصرخة
وتكشف المقابلة التي أجرتها الصحيفة الإسرائيلية معها، كيف تصهينت داليا زيادة، وأصبحت أحد أعمدة دولة الاحتلال في الترويج للقتل والمذابح التي ترتكبها إسرائيل يوميا في غزة وكل ربوع.
في بداية التقرير يقول الكاتب الإسرائيلي ايريك ماندل إنه قابل داليا زيادة منذ عدة سنوات في القاهرة برفقة صحفي إسرائيلي آخر يدعى ثيس فرانتسمان، أي أن داليا زيادة سلكت درب التطبيع منذ سنوات، وأسست في العام 2015 المعهد الليبرالي الديمقراطي فضلا عن كونها زميلة مركز الأمن القومي والشؤون الدولية الإسرائيلي ومقره القدس. يكفي هذا لكي تقول زيادة ما تقول عن المقاومة الفلسطينية، وعن الدور المصري الرافض لهذا العدوان وتلك الحرب الغاشمة على الشعب الفلسطيني، يكفي عضويتها في مركز الأمن القومي الإسرائيلي لكي تهيل من ترابها العفن على الدور المصري الذي تصدى لمحاولات تصفية القضية عبر إفشاله خطط التهجير القسري أو الطوعي للشعب الفلسطيني.
هذا المركز الذي تعمل فيه زيادة، يعرف نفسه بأنه منظمة مستقلة غير هادفة للربح، تأسس عام 1976، ولكن في الوقت نفسه، عمل لصالحه مجموعة من أبرز القيادات العسكرية الإسرائيلية، مثل موشيه يعلون، وزير الجيش سابقًا، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان".
أيضا عمل لصالحه عوزي أراد، وهو مستشار سياسي سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي، ورئيس الأمن القومي، وعمل لمصلحة الموساد، واللواء بيني جانتز، رئيس سابق لهيئة الأركان، وشارك في حرب لبنان 2006، وفي قمع الانتفاضة الأولى والثانية.
يركز المركز جهوده، في دراسات احتياجات إسرائيل الأمنية، والتطورات الأمنية في الشرق الأوسط، وأبحاث عن الأنشطة الدولية لشرح موقف إسرائيل في القضية الفلسطينية، والحرب على الإرهاب، ويقدم دعمًا من خلال منصات على مواقع التواصل الاجتماعي لجيش الاحتلال الإسرائيلي باستمرار.
كما يعمل ضد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل المعروفة اختصارًا باسم BDS، وضد ما أسموه "معاداة السامية ضد دولة إسرائيل". هذا هو المركز الذي تعمل وتنشر فيه داليا زيادة آرائها وتقاريرها، فماذا ننتظر منها بعد ذلك.
وتنكشف بين سطور التقرير الإسرائيلي الذي احتفى بـ داليا زيادة، تنكشف جذورها المتصهينة والداعمة لدولة الاحتلال، فبحسب الكاتب الإسرائيلي، فإن داليا زيادة كذلك تعد عضوا في المعهد الدولي لمناهضة معاداة السامية المتخصص في كشف ممارسات الإسلام الراديكالي في الغرب.
وضمن أكاذيب داليا زياده في التقرير الذى نشرته الصحيفة الإسرائيلية، أن السلطات المصرية تسعى لكتم صوتها كما اتجهت لسحب جنسيتها المصرية.. ونحن نقول إن الرأي العام المصري والشعب هو الذي لفظك وليس السلطات المصرية.
و تزعم داليا زيادة أن الحملة ضدها لا تزال مستعرة في مصر من جانب الحكومة و الإسلاميين بعد أن انتقدت حماس وأعلنت دعمها لإسرائيل. ونحن نقول إنها ليست حملة عليك بقدر ما هو رفض لك ولأفكارك الصهيونية التي تخالف طبيعة الشعب المصري
ولا ندري من أين أتت داليا زيادة أن العلاقات الشعبية قبل 6 أعوام كانت أفضل عما هي عليه الآن بين الشعبين الإسرائيلي والمصري. إن طفلا صغيرا يولد في مصر يسمع صرخات أشقائه الفلسطينيين، فأين هذه العلاقات الشعبية. لطالما خرج الشعب في مظاهرات عارمة ضد الاحتلال الإسرائيلي رافضا لأي مشاريع تطبيعية مع الاحتلال الإسرائيلي، وحتى على المستوى الاقتصادي، أين هي الأرقام الرسمية التي تقول إن هناك تعاونا اقتصاديا بين مصر وإسرائيل.
داليا زيادة في حديثها لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية تدعي أن هناك تعاونًا كبيرًا اقتصاديًا وأمنيًا بين مصر وإسرائيل على مدار 40 عامًا، وقد ساعدت إسرائيل مصر في محاربة الإرهاب في سيناء، وهو الإرهاب الذي زرعته حماس. والحقيقة أن مصر قضت على الإرهاب بسواعد جيشها وجنودها وأهل سيناء.
تتحدث داليا زيادة للصحيفة الإسرائيلية، بعبارات تحمل المظلومية، وتزعم أنها ضحية للسلطات المصرية، في حين أن السلطات المصرية ورغم أن هناك بلاغات رسمية ضدها لم تمسها بسوء، بل وتركتها تخرج من مصر آمنة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية