مسؤل سابق بالمركزي: قرار تعديل سعر الصرف متسرع

قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق مراجع غيث إن قرار المصرف بتعديل سعر الصرف جاء متسرعًا وفي غير وقته، متسائلًا عن سبب هذا التعديل بعد أن خفض المصرف سابقًا قيمة الضريبة المفروضة على بيع النقد الأجنبي.

وأوضح غيث في تصريح لصحيفة “صدى الاقتصادية” أن المواطن هو المتضرر في جميع الأحوال، سواء عند فرض الضريبة أو تعديل سعر الصرف، لأن ليبيا تستورد ما يقارب 100% من احتياجاتها، في وقت يشهد فيه العالم أزمة اقتصادية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو حتى إلى حالة من الكساد.

وتساءل غيث عن سبب عدم نشر المصرف المركزي للقرار رقم 18 بشأن تعديل سعر الصرف، واكتفائه بالإعلان عبر صفحته الرسمية عن السعر الجديد بيعًا وشراءً، رغم أن القرار غير سري.

وأشار غيث إلى أن المبررات التي ساقها المصرف ليست مبرراته، بل مبررات تتعلق بالحكومة، مضيفًا: “إذا كانت الحكومة تعاني من عجز، فلتبحث عن وسائل لتغطيته، وليس من مهام المصرف المركزي حل مشاكلها المالية”.

وفي سياق متصل أكد غيث أن بيع العملة يظل من اختصاص المصرف المركزي، ما يمنحه القدرة على فرض آليات رقابة تحد من التبذير والمضاربة، مشيرًا إلى أن بيع المركزي لنحو 2 مليار دولار للأغراض الشخصية في عام 2025، يعد في الحقيقة مضاربة وسمسرة.

المصدر: صحيفة الساعة 24