الجديد برس|

قدمت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية حبان بمحافظة شبوة استقالتها الجماعية اليوم، في خطوة غير مسبوقة تُعزى إلى “تراكم سياسات إقصائية” من قبل القيادة المحلية للمجلس في المحافظة.

وجاء في بيان الاستقالة أن القيادات المديرية ظلت مُهمَّشة في صنع القرار وتمثيلها داخل هياكل المجلس، مما يناقض مبدأ الشراكة الذي تأسس عليه الانتقالي.

وأكد البيان أن هذه الخطوة “رد فعل طبيعي” للتهميش المتواصل، مع تحذير من أن “الاستقالات لن تتوقف” إذا استمرت الأوضاع على حالها.

وتُعد هذه أول استقالة جماعية لقيادات انتقالية على مستوى المديريات في شبوة، مما يكشف عن تصدعات داخلية تهدد تماسك المجلس، خاصة في ظل الانقسامات القبلية والسياسية بالمحافظة.

ويأتي التطور في سياق انتقادات متزايدة لآليات عمل المجلس (المدعوم إماراتيًا)، حيث يتهمه مراقبون بإقصاء القيادات المحلية ومركزية القرار. ومن المتوقع أن تُعيد الاستقالة الجدل حول إصلاح هيكلية المجلس وضمان تمثيل عادل للمديريات.

وتشهد شبوة توترات متصاعدة بين مكونات الانتقالي، بينما تواجه المحافظة تحديات أمنية وسياسية تعقّد من أداء المجلس المحلي.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

أثر قرارات المجلس الرئاسي على الأزمة الراهنة

خلال الأيام الماضية اتخذ المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس قرارات تهدف إلى احتواء الأزمة الأمنية التي اندلعت بعد مقتل آمر جهاز دعم الاستقرار، اغنيوة الككلي، ومنع انزلاق العاصمة إلى مواجهات قد تكون واسعة وخطيرة.

القرار 35 لسنة 2025م تعلق بمتابعة وضع السجون التي ليست خاضعة لوزارة الداخلية والعدل، ومنها السجون التي يديرها جهاز الردع، ويبدو أن القرار كان تماهيا مع مطلب رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد ادبيبة، وتضم اللجنة، بالإضافة إلى رئيس بصفة مستشار في القضاء، أعضاء من المجلس الرئاسي ووزارتي الداخلية والعدل ونقابة المحامين وعضو من مكتب النائب العام.

القرار الثاني، رقم 36، موضوعه حظر المظاهر المسلحة في العاصمة طرابلس، ومنع تحريك الأليات العسكرية داخلها تحت أي ذريعة، وتكليف مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية، لضبط وفرض الامن في العاصمة.

القرار الأول ربما لا يشكل تحديا ولا يمثل نقطة توتر كبيرة، وقد أظهر جهاز الردع تفهما لهذا المطلب، خصوصا وأنه واجهة ضغوطا محلية وخارجية تتعلق بوقوع انتهاكات في السجون التي تخضع لأحد أذرع جهاز الردع وهو الشرطة القضائية.

القرار رقم 36 ربما يثير جدلا حول مضامينه وكيفية تنفيذ ما ورد فيه، فمن جهة هناك الحاجة لتعريف المظاهر المسلحة بشكل دقيق، ومن جهة أخرى، كيف يمكن تنفيذ هذا الشق من القرار في ظل وجود مواقع ومقرات لعدد من الأجهزة والكتائب...الخ، في العاصمة، والتي سيكون من المتعذر أن تلزم مقراتها، وتختفي من الظهور في شوارع العاصمة.

هناك معادلة أمنية وعسكرية لم يتم تغييرها وهي انتشار الأجهزة والكتائب الامنية والعسكرية في مناطق معلومة في طرابلس، فهناك تموضع لجهاز الردع في مناطق ما تزال تخضع له، وهناك ما يماثلها لجهاز الأمن العام، وقس على ذلك أماكن وجود الكتائب والألوية العسكرية التي يتعذر تحديد عددها ومناطق تحركها، فهل ستختفي هذه القوات من مواقعها وتترك نقاط تمركزها، وتكتفي بالبقاء في مقراتها؟!

إن ضبط وفرض الأمن عملية معقدة وقامت على توازنات ونفوذ تراكم منذ ما يزيد عن العقد من الزمان، وقد يفهم من قرار الرئاسي أنه يعيد هيكلة هذا الوضع، لكن دون رؤية وتخطيط، وما أدري ما هي إمكانيات وقدرات وأهلية مديرة أمن طرابلس والشرطة العسكرية لتتحمل هذا العبئ وتسد مسد من نجح فعلا في فرض وضبط الأمن في العاصمة، بغض النظر عن الأخطاء والانحرفات التي وقعت وتقع فيها الجهات التي تقوم على أمن العاصمة.إن ضبط وفرض الأمن عملية معقدة وقامت على توازنات ونفوذ تراكم منذ ما يزيد عن العقد من الزمان، وقد يفهم من قرار الرئاسي أنه يعيد هيكلة هذا الوضع، لكن دون رؤية وتخطيط، وما أدري ما هي إمكانيات وقدرات وأهلية مديرة أمن طرابلس والشرطة العسكرية لتتحمل هذا العبئ وتسد مسد من نجح فعلا في فرض وضبط الأمن في العاصمة، بغض النظر عن الأخطاء والانحرفات التي وقعت وتقع فيها الجهات التي تقوم على أمن العاصمة.

أيضا لم يوضح القرار حدود العاصمة، وقد تساءل كثيرون عن المدى الجغرافي للقرار، وهل المقصود العاصمة بأحياها المعروفة في وسط المدينة وما حوله، أم المقصود طرابلس الكبرى التي تتسع لتشمل مساحة كبيرة شرقا وغربا وجنوبا، وسيكون من العسير على الجهتين التين سماهما المجلس الرئاسي فرض وضبط الأمن إن كان المراد طرابلس الكبرى.

فالقرار 36 وفق مضمونه الحالي قد لا يفي بالمطلوب ولا يحقق المستهدف وهو منع الاقتتال في العاصمة وفرض نفوذ السلطة التنفيذية على كافة القوى الامنية والعسكرية، وقد يحتاج إلى استدراكات في شكل قرارات أو خطط وبرامج لسد الثغرات ومعالجة العقبات التي قد تعترض تنفيذه بكفاءة وفاعلية.

هناك أيضا المجال الأرحب لاحتواء الأزمة، الشق السياسي والتنظيمي والاجتماعي، فعلى مستوى السياسة والاجتماع هناك حاجة لفك الاشتباك بين القوى المتضادة التي وقفت على طرفي نقيض منذ تفجر الأزمة في شهر مايو الماضي، وما لم تتوافق القوى السياسية والاجتماعية والمجتمعية على مقاربة ورؤية لتفكيك الأزمة، فإن القرارت السيادية ذات الطبيعة الأمنية لن تكون كافية لاحتواء الوضع.

يلحق ذلك إعادة هيكلة المنتظم الأمني والعسكري في الغرب الليبي، والذي ما يزال يشهد خللا مظهره الأساسي عدم خضوع القوى المسلحة للسلطة التنفيذية، وضعف وهزال وزارتي الداخلية والدفاع قياسا بالقوى الموازية لها برغم أن عناصرها يعدون بمئات الآف، وميزانياتها كبيرة مقارنة بالوزارات الأخرى.

مقالات مشابهة

  • دعوة للصم لمتابعة التنبيهات على قناة الأمن العام عبر “واتس آب” /رابط
  • الانتقالي يمنع وفد أبين من دخول عدن للمشاركة في “مليونية عشال”
  • الرئاسي: وفد من الطوارق أشاد بحكمة “المنفي” في إدارة المرحلة
  • مرضى “مركز الأورام” ب‍شبوة يشكون من الاكتظاظ وقلة التجهيزات
  • المنفي يحذر من أزمة اقتصادية ويقترح على “النواب” تشكيل “هيئة مالية عليا” لإدارة أموال الدولة
  • المنفي: يجب أن تنسجم أدوار “البعثة” مع تطلعات الليبيين في دعم الاستقرار
  • تجدد الاشتباكات القبلية في شبوة
  • “الشيوخ الباكستاني يصادق على “دعم إيران في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية”
  • قبيلة “الجرادمة” تتوعد بالتصعيد بعد وفاة أحد أبنائها تحت التعذيب داخل سجون الانتقالي بـ عدن
  • أثر قرارات المجلس الرئاسي على الأزمة الراهنة