الجديد برس|
قدمت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية حبان بمحافظة شبوة استقالتها الجماعية اليوم، في خطوة غير مسبوقة تُعزى إلى “تراكم سياسات إقصائية” من قبل القيادة المحلية للمجلس في المحافظة.
وجاء في بيان الاستقالة أن القيادات المديرية ظلت مُهمَّشة في صنع القرار وتمثيلها داخل هياكل المجلس، مما يناقض مبدأ الشراكة الذي تأسس عليه الانتقالي.
وأكد البيان أن هذه الخطوة “رد فعل طبيعي” للتهميش المتواصل، مع تحذير من أن “الاستقالات لن تتوقف” إذا استمرت الأوضاع على حالها.
وتُعد هذه أول استقالة جماعية لقيادات انتقالية على مستوى المديريات في شبوة، مما يكشف عن تصدعات داخلية تهدد تماسك المجلس، خاصة في ظل الانقسامات القبلية والسياسية بالمحافظة.
ويأتي التطور في سياق انتقادات متزايدة لآليات عمل المجلس (المدعوم إماراتيًا)، حيث يتهمه مراقبون بإقصاء القيادات المحلية ومركزية القرار. ومن المتوقع أن تُعيد الاستقالة الجدل حول إصلاح هيكلية المجلس وضمان تمثيل عادل للمديريات.
وتشهد شبوة توترات متصاعدة بين مكونات الانتقالي، بينما تواجه المحافظة تحديات أمنية وسياسية تعقّد من أداء المجلس المحلي.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
وسط اتهام السلطة المحلية بالتواطؤ.. احتكار للمشتقات النفطية في سقطرى يضاعف معاناة سكانها
الجديد برس| خاص| تتصاعد المطالبات الشعبية في محافظة أرخبيل سقطرى بإنهاء معاناة السكان جراء احتكار
الشركات الإماراتية للمشتقات النفطية، وسط اتهامات متزايدة للسلطة
المحلية بالتواطؤ والصمت إزاء ما يُوصف بسياسة “النهب والابتزاز المنظم” بحق المواطنين منذ سنوات. وقال الناشط السقطري سعيد الرميلي، في منشور له على “إكس” رصده
الجديد برس، إن الشركات الإماراتية، وعلى رأسها “دكسم باور”، و”المثلث الشرقي القابضة”، و”أدنوك”، تتبادل الأدوار في التحكم بالسوق وفرض أسعار مجحفة، ما فاقم الأعباء المعيشية على أبناء سقطرى، في ظل غياب أي رقابة أو تدخل حكومي فعلي. وأكد الرميلي أن السلطة المحلية في الأرخبيل، والتي وصفها بأنها “وصلت على ظهر المدرعة الإماراتية”، تخلّت عن دورها الوطني وسلمت القرار الاقتصادي والسيادي لتلك الشركات، ما تسبب في تعطيل مؤسسات الدولة وتحويلها إلى واجهات شكلية لا دور لها. وأضاف أن شركة النفط اليمنية تُمنع من أداء دورها في تزويد السوق بالمشتقات النفطية، كما يتم إغلاق محطات المستثمرين المحليين الرافضين للأسعار المفروضة من قبل الشركات الإماراتية، التي تُبقي السوق تحت سيطرتها المطلقة. وحمّل الرميلي ما وصفه بـ”السكوت المخزي للسلطة المحلية” مسؤولية تفاقم الأزمة، مطالبًا بـاستعادة القرار المحلي وتمكين المؤسسات الرسمية من إدارة قطاع المشتقات النفطية بعيدًا عن هيمنة الشركات الأجنبية، مشيرًا إلى أن ما يحدث يُعد “مقايضة لمصالح الشعب السقطري بحفنة دراهم”. وتأتي هذه التصريحات وسط غضب شعبي متصاعد من استمرار الوضع المعيشي المتدهور، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والخدمات، في وقت تُتهم فيه أبوظبي بإحكام قبضتها على مفاصل الحياة الاقتصادية والإدارية في الجزيرة منذ سنوات، عبر فصائل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين