“دار وإعمار” تقيم الاحتفال السنوي المجتمعي بمناسبة عيد الفطر مع عملائها في مشروع سرايا النرجس في الرياض
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
الفعالية تجسّد التزام الشركة ببناء مجتمعات تفاعلية وتعزيز جودة الحياة بعد تسليم المشاريع السكنية
البلاد – الرياض
تجسيداً لالتزامها ببناء مجتمعات متكاملة تعزز جودة الحياة، نظّمت “دار وإعمار” للاستثمار والتطوير العقاري فعالية مجتمعية مفتوحة بمناسبة عيد الفطر في مشروع سرايا النرجس شمال مدينة الرياض، بمشاركة واسعة من السكان والزوار من مختلف أنحاء المدينة.
وشهد الحدث أجواء احتفالية متنوعة شملت عروضاً ترفيهية حيّة، ونشاطات مخصصة للأطفال والكبار، وتقديم المأكولات والمشروبات للجميع، وذلك في إطار جهود الشركة لإرساء بيئة مجتمعية تفاعلية تعزز من جودة الحياة والانتماء المجتمعي، وتحول المشاريع السكنية إلى وجهات نابضة بالحياة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية المسؤولية المجتمعية الّتي تعتمدها “دار وإعمار”، والّتي تضع المجتمعات السكنية في صميم أولوياتها. إذ تؤمن الشركة أن دورها لا ينتهي عند تسليم الوحدات السكنية، بل هو التزام طويل الأجل مع العميل وعلاقة ترعاها “دار وإعمار” بمبادرات عديدة.
وقال مزاحم طرابزوني، المدير التسويقي في شركة “دار وإعمار”:
“حرصنا من خلال هذه الفعالية على تحويل المشروع من مساحة سكنية إلى وجهة تفاعلية. هذه المبادرات تعزز من انتماء السكان لمجتمعاتهم، وتفتح المجال لتجارب اجتماعية جديدة تدعم جودة الحياة اليومية. وندرك أن المجتمعات المزدهرة تبدأ بلقاءات كهذه، وهو ما يعكس رؤيتنا لبناء بيئة سكنية تنبض بالحياة وتلبي تطلعات العائلات في المملكة.”
وأشار طرابزوني إلى أن الاحتفال بعيد الفطر المبارك هو تأكيد على علاقة الشركة المستمرة بالعميل، حيث أعرب عن شكره للملاك على ثقتهم الّتي يولونها لشركة “دار وإعمار”، مؤكداً أن هذه الثقة هي الدافع الأساسي خلف تطوير مجتمعات مبتكرة، ترعى أعلى معايير الجودة وتسهم في خلق حياة وافية لساكنيها.
وتستمر “دار وإعمار”، منذ تأسيسها عام 2007، في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة في مواقع استراتيجية في المملكة تضم آلاف العائلات، مع الالتزام بتقديم جودة عالية وتجربة سكنية تتمحور حول احتياجات السكان. وتندرج هذه الجهود ضمن التزامها بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز جودة الحياة وتوسيع فرص التملك السكني للمواطنين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: دار وإعمار جودة الحیاة دار وإعمار
إقرأ أيضاً:
الدورة الكاملة للقيمة… اقتصاد يبني مجتمعات أكثر مرونة
#الدورة_الكاملة_للقيمة… #اقتصاد يبني #مجتمعات أكثر مرونة
الأستاذ #الدكتور_أمجد_الفاهوم
يكتسب الاقتصاد الدائري زخماً متزايداً بوصفه أحد أبرز التحوّلات الاقتصادية القادرة على بناء قيمة مستدامة تتجاوز منطق الإنتاج والاستهلاك التقليدي. يقوم هذا النهج على إعادة تصميم تدفّقات المواد والموارد ليصبح كل مخرجٍ مدخلاً جديداً في دورة إنتاج مستمرة، ما يقلّل الاعتماد على الموارد المستوردة ويعزّز القدرة على التكيّف مع تقلبات الأسواق والطاقة والمواد الخام. وفي عالم تتسارع فيه كلف الإنتاج وتتعمّق فيه المخاطر البيئية، بات الاقتصاد الدائري خياراً اقتصادياً واجتماعياً لا يمكن تجاهله.
ولا بد من الإشارة إلى أن هذا المفهوم لا يقدّم حلولاً تقنية فحسب، بل يعيد صياغة العلاقة بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة. فكل عملية تقليل للهدر تعني خفضاً في الكلف التشغيلية للشركات، وكل مشروع تدوير ناجح يخلق فرص عمل للشباب، وكل استثمار في تصنيع مواد معاد تدويرها يعزّز تنافسية الصناعات الوطنية ويخفّف الضغط على البيئة. وعند الاطلاع على تجارب دول الجوار نجد أنها تقدم نماذج واضحة لهذا النمط الاقتصادي؛ إذ دفعت الإمارات نحو منظومات متقدمة لإعادة استخدام المواد ضمن صناعاتها التحويلية، واستثمرت السعودية في تطوير سلاسل قيمة لإعادة تدوير البلاستيك والمعادن، فيما طوّرت مصر منظومة إدارة نفايات ترتبط بالمجتمعات المحلية وتمنحها دوراً إنتاجياً في الاقتصاد الأخضر.
مقالات ذات صلةأما في الأردن، فتبرز مبادرات واعدة يمكن البناء عليها، من منشآت إعادة تدوير المعادن والبلاستيك في المدن الصناعية، إلى جهود الشركات الكبرى في خفض بصمتها البيئية، وصولاً إلى مشاريع ريادية صغيرة تحوّل النفايات العضوية إلى منتجات زراعية ذات قيمة مضافة. غير أن تحويل هذه المبادرات إلى منظومة اقتصادية متكاملة يتطلب تخطيطاً استراتيجياً يربط التنمية الصناعية بالابتكار والعدالة الاجتماعية، ويعزّز مشاركة المجتمعات في إدارة مواردها، ويمنح القطاع الخاص حوافز واضحة لدمج الاقتصاد الدائري في عمليات الإنتاج.
وتقوم آلية عمل الاقتصاد الدائري في بيئة الأعمال الأردنية على تحليل دورة حياة المنتج منذ مرحلة التصميم، وتحديد نقاط الهدر القابلة للتحويل إلى فرص اقتصادية، واستخدام التكنولوجيا في إدارة الموارد؛ من الذكاء الاصطناعي في معالجة النفايات الصناعية إلى التحليلات المتقدمة التي ترفع كفاءة الطاقة والمياه. وهذا يستدعي تشريعات تشجّع على إعادة الاستخدام والتدوير، ونظام حوافز ضريبياً ومالياً يدعم الاستثمار في المعدات والتقنيات النظيفة، إضافة إلى منظومة تمويل تُشرك البنوك وصناديق التنمية في بناء سلاسل قيمة جديدة. كما يشكّل المجتمع المحلي ركناً أساسياً في نجاح الاقتصاد الدائري عبر تبنّي أنماط استهلاك واعية، ودعم المبادرات الشبابية، وتمكين البلديات من إدارة الموارد بكفاءة أكبر.
ولفهم الاقتصاد الدائري على نحو أشمل، لا بد من النظر إلى الصورة الكاملة للمشهد الذي يتصدّره لاعبون رئيسيون؛ بدءاً من الحكومة بصفتها الجهة المنظمة وصاحبة السياسات، مروراً بالقطاع الخاص الذي يقود التنفيذ ويطوّر حلولاً سوقية قابلة للتوسع، والجامعات ومراكز البحث التي ترفد المنظومة بالمعرفة والابتكار، وصولاً إلى المجتمع المدني الذي يعيد تشكيل الوعي ويعزّز ثقة الناس بالتحوّلات البيئية والاجتماعية. ولتحقيق نجاح نوعي لهذه المنظومة فلا بد من ضرورة العمل المشترك بين الشركاء بصورة متوازنة وواضحة الأدوار والمسؤوليات، بما يتيح بناء اقتصاد متكيف ومنخفض المخاطر وأكثر قدرة على خلق فرص مستقبلية تستند إلى الابتكار والتنافسية.
وبناءً على ما تقدم، فإننا على ثقة بأن الأردن يمتلك فرصة حقيقية لتأسيس نموذج اقتصادي دائري يعالج تحديات الموارد المحدودة، ويحسّن مستويات المعيشة، ويُحدث تحوّلات هيكلية تمتد من المصانع إلى المجتمعات المحلية. إن هذه المنظومة ليست مجرد إدارة للنفايات، بل بوابة لبناء اقتصاد أكثر عدلاً وكفاءة ومرونة؛ اقتصاد يربط النمو بالإنسان وبالمجتمعات التي تشكّل عماد التنمية، ويمنح البلاد قدرة أكبر على مواجهة المستقبل بثقة وابتكار.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة