الجزائر تدعو مجلس الأمن إلى مزيد من الحزم في مواجهة انتهاكات اتفاقيات وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
دعت الجزائر، اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي إلى التحلي بمزيد من الحزم في مواجهة انتهاكات اتفاقيات وقف إطلاق النار المسجلة في مختلف النزاعات عبر العالم، منتقدةً الهيئة الأممية لتقاعسها في مواجهة هذه التجاوزات.
في هذا الصدد، أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، بنيويورك، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي خصِّصَ لعمليات حفظ السلام الأممية، أنه “من الضروري أن يتحلى مجلسنا بمزيد من الحزم في مواجهة انتهاكات اتفاقيات وقف إطلاق النار”.
وأضاف قائلاً إن “المجلس قد أعلم في عديد الحالات بانتهاكات صارخة لوقف إطلاق النار، إلا أن الإبلاغ عن هذه الانتهاكات قد قوبل على العموم بتقاعس مقلق فيما يتعلق بمحاسبة المتسببين في ذلك”.
كما شدد ممثل الجزائر على أهمية وضع أولئك المنتهكين لاتفاقيات وقف إطلاق النار أمام مسؤولياتهم وإخضاعهم للمحاسبة.
وتابع يقول: “من الواضح أن الأمر يتعلق بقضية مسؤولية، وفي حال انعدام المسؤولية، تفرض تساؤلات بالغة الأهمية نفسها بطبيعة الحال حول مصداقية العمليات المفوضة من قبل الأمم المتحدة في الميدان وبخصوص مصداقية مجلسنا”.
كما أكد بن جامع، أنه “من خلال صوت موحد وقوي على مستوى مجلسنا، ستحظى العمليات المفوضة من قبل الأمم المتحدة بالدعم السياسي اللازم لممارسة تأثير إيجابي ومشروع في الميدان”.
وأضاف أن انتهاكات اتفاقيات وقف إطلاق النار “لا سيما في المناطق العازلة المحددة بوضوح، لا تمثل فقط فشلا لهذه الاتفاقيات التي تم التوصل إليها وإبرامها بشق الأنفس، وإنما كذلك إخلالا بالالتزامات التي تبناها المجتمع الدولي”.
كما أوضح أنه “على الرغم من سنوات من النقاشات حول تكييف عمليات السلام الأممية مع تطور التحديات، إلا أنه لم يتم تسجيل أي تقدم ملموس”.
من جانب آخر، أقرّ بن جامع بضرورة أن تحظى عمليات حفظ السلام الأممية بالموارد اللازمة.
وقال بن جامع في هذا السياق: “إننا نؤكد على أهمية تزويد العمليات المفوضة بتجهيزات وتكنولوجيات المراقبة الملائمة من أجل تحسين فعاليتها العملياتية في تنفيذ مهمة مراقبة اتفاقيات وقف إطلاق النار”.
كما أكد أن “هذه الموارد ستسهم كذلك في تقليص الأخطار على المستخدمين، وكذا التكاليف العملياتية على المدى الطويل. ومن أجل ذلك، فإننا ندعو إلى تقييم شامل للتحديات العملياتية المرتبطة بمراقبة وقف إطلاق النار لغرض إعطاء إجابات مناسبة”.
وشدد ممثل الجزائر، في سياق آخر، على أهمية تعزيز الشراكات مع الفاعلين الإقليميين من أجل تعزيز جهود عمليات السلام.
وأضاف قائلا: “لا يجب الاستهانة بدور المنظمات الإقليمية في دعم عمليات السلام الأممية لتنفيذ المهام الأساسية، سيما منها على سبيل المثال، مراقبة وقف إطلاق النار”.
كما أشار بن جامع قائلاً “إننا على قناعة بأن الفاعلين الإقليميين، على غرار الاتحاد الإفريقي ومنظماته شبه الإقليمية، يتوفرون على الإمكانيات والشرعية اللازمين لتدعيم الأمم المتحدة في تنفيذ هذه المهمة، طبقا للفصل 8 من ميثاق الأمم المتحدة”.
و خلص في الأخير إلى التأكيد على “التزام الجزائر باحترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي، حيث يعد احترام اتفاقيات وقف إطلاق النار إحدى مكوناته الأساسية”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: السلام الأممیة الأمم المتحدة فی مواجهة بن جامع
إقرأ أيضاً:
انتهاكات تتجاوز السجون.. السلطات المصرية تضاعف التضييق على أسر المعتقلين
بينما تتواصل أنباء الانتهاكات الأمنية بشكل شبه يومي بحق المعتقلين المصريين في 88 سجنا رئيسيا ومقرات الاحتجاز المختلفة، بدأت السلطات المصرية خارج السجون فصلا جديدا من الانتهاكات بحق أسر وذوي المعتقلين.
ودفعت الانتهاكات الأمنية المتواصلة بحق المعتقلين من خلال التجريدات على الزنازين بالسجون، والضرب بالهراوات، والحبس في زنازين انفرادية، والحرمان من الزيارة، والإهمال الطبي، والتغريب إلى سجون نائية، بعض المعتقلين إلى خيار الانتحار، أو إضرام النار في المتعلقات، أو الإضراب عن الطعام.
وأدى تسريب أنباء بعض تلك الانتهاكات عبر أسر المعتقلين، ونقلها إلى منظمات حقوقية مدافعة عن ملف المعتقلين المصريين الذين يربو عددهم عن 60 ألفا أغلبهم موقوفين منذ العام 2013، يقوم الأمن المصري بملاحقة ذوي المعتقلين، وتفتيش منازلهم، والتضييق عليهم خلال الزيارة القانونية.
اعتقالات واقتحامات وتنكيل وتهديد
واعتقلت قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان (شرق القاهرة)، عبير قاسم عبدالعزيز داوود، والدة المعتقل أنس حسني النجار، وجرى عرضها على نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات مع إيداعها سجن العاشر من رمضان.
اعتقال السيدة قاسم، يأتي في ظل معاناتها أكثر من 12 عاما مع اعتقال ابنها أنس، بينما كان طالبا بالصف الثاني الثانوي، واعتقال زوجها مدة 4 سنوات، ووفاته متأثرا بحالته الصحية بعد هجرته القسرية إلى الخارج.
وفي واقعة ثانية، أقدمت قوات الأمن على اقتحام منزل والدة الشاب المصري "طلخاوي" المقيم في أوروبا، وقامت باعتقالها بعد نشره مقطع فيديو عن "حصار غزة" ودور السلطات المصرية في إغلاق المعابر.
وفي انتهاك ثالث، أوقف الأمن المواطنين: محمد محمود عبدالعظيم، وطارق أحمد عبدالعظيم، شقيق وابن عم أحمد محمود عبدالعظيم، أحد ضحايا التصفية الجسدية الخمسة التي ارتكبتها الشرطة في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، بوادي الصعايدة بمركز إدفو محافظة أسوان.
جاء ذلك الاعتقال عقب انتشار مقطع مصور يوثق إطلاق الأمن للرصاص على سيارة الضحايا واحتراقها، ما سبقه توقيف صاحب مزرعة التقطت كاميراتها أحداث الواقعة هيثم أبوالمجد، في "تطور يعكس نمطا خطيرا من الانتقام من الشهود وذوي الضحايا"، وفق تعبير "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان".
كما اشتكت أسر المعتقلين من التفتيش المهين للنساء الذين يمارسن الأمن في السجون٬ يصل حد التحرش، ما وصفته منظمة "جوار"، بأنه "انتقام خسيس يراد به إذلال الحرائر وكسر إرادتهن"، مؤكدة أنه "مشهد يتكرر في جميع السجون المصرية وبشكل فج سجن (برج العرب) و(ليمان المنيا)".
وفي واقعة خامسة، يرصد حقوقيون حالة التنكيل الأمني بأسرة الصحفي المصري المعتقل منذ آذار/ مارس 2024 ياسر أبوالعلا، حيث أحالت نيابة أمن الدولة العليا في 8 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، شقيقة زوجته أسماء فتحي، للمحاكمة، والتي جرى اعتقالها وزوجته نجلاء فتحي، على خلفية تقديمهما بلاغات للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان حول اختفاء، أبوالعلا.
تشير مصادر حقوقية إلى أن أسماء فتحي، رفضت الاتهامات الموجهة لها بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة عبر الإنترنت"، قائلة أمام النيابة: "جريمتي أنني شقيقة زوجة الصحفي أبوالعلا، وأنني كتبت استغاثة (عبر مواقع التواصل الاجتماعي) بعد اختفاءه قسريا".
ومن بين قضايا التنكيل بذوي المعتقلين والتي تفجرت أحداثها مؤخرا، قضية نجل السياسي عبدالمنعم أبوالفتوح المعتقل منذ 2018، أجلت الاثنين الماضي، محكمة الجنايات، نظر استئناف أحمد أبوالفتوح، على حكم حبسه 5 سنوات، بعد توقيفه من وحدة مرور بالقاهرة الجديدة، نيسان/ أبريل الماضي.
منع وتهديد المحامين والحقوقيين
تعدت تلك الانتهاكات أسر المعتقلين لتنتقل إلى المحامين والحقوقيين، حيث تحدث بعضهم قبل أيام عن تهديد أمني وصلهم حال نشر أنباء المعتقلين، حيث قررت السلطات منعهم من نشر أي معلومة تخص القضايا أو جلسات التحقيق أو أسماء المختفين الذين ظهروا بمقار النيابة.
وفي حديثه لـ"عربي21"، اشتكى حقوقي مصري مقيم في الخارج من تعرض عائلته الصغيرة والكبيرة إلى ضغوط أمنية وملاحقات للضغط عليه ودفعه للتوقف عن الحديث في ملف المعتقلين، أو الشأن العام المصري، مؤكدا أنه اضطر للخضوع لهذا الابتزاز حفاظا على أسرته.
وبحسب منظمة "جوار" الحقوقية، تأتي هذه الوقائع لتضيف فصلا جديدا من الانتهاكات بحق ذوي المعتقلين في خطوة تُثير القلق حول استمرار سياسة استهداف الأسر وممارسة الضغط على المعتقلين عبر أقربائهم.
وتضيف أن "الاستبداد لم يكتف بسجن الأحرار وتعذيبهم حتى الموت بل امتد ليطعن في قلوب أهليهم، ويُثقل كواهل أبنائهم وأمهاتهم وزوجاتهم".
وانتقدت غلق صفحات المحامين، مبينة أنها "كانت نافذة يطلع منها الناس على مصير أبنائهم"، ملمحة إلى أن "المعلومة التي كانت تُطمئن قلب أم تنتظر خبرا عن ابنها، وتبعث الحياة في أسرة أنهكها الانتظار أصبحت اليوم محظورة".
رعب وتخويف وانتهاك حرمات
وفي تعليقه قال المدير التنفيذي للمؤسسة عبدالرحمن البدراوي: "معاناة أهل المعتقلين لا تتوقف منذ 2013، ويوميا حملات اعتقال، والشارع يحكمه الرعب والتخويف، وزوجات وبنات المعتقلين يتعرضون لمخاطر كبيرة أثناء الزيارات التي ويغيب عنها الرجال والشباب خوفا من اعتقالهم".
وفي حديثه لـ"عربي21"، يلفت إلى أنه "منذ فترة وفي سجن (جمصة) تم احتجاز والد أحد المعتقلين وتقييده ساعة ونصف للضغط على المعتقل في الداخل وتهديده لتنفيذ أوامرهم".
وأعرب عن أسفه من أن "ملابسات اعتقال السيدة عبير، غير معروفة، خاصة وأن قوات أمن العاشر والأمن الوطني بالزقازيق، معروفة بنهجها العالي بقضايا التدوير والاعتداء على الأهالي، وأن ومحافظتي الشرقية والإسماعيلية لم يتوقف فيهما التعذيب والتنكيل بمقرات الأمن الوطني وانتهاك حرمات البيوت".
وأوضح أن "اقتحام منزل عائلة (طلخاوي)، حدث مع كثير من المصريين المقيمين بالخارج، لدعمهم فلسطين والمشاركة باحتجاجات الخارج أمام السفارات المصرية، وتبنيهم ملف المعتقلين، وحديثهم بالشأن المصري، وتم اعتقال كثير من أهالي المقيمين بالخارج للضغط عليهم، واسكاتهم".
وعن تفتيش النساء بشكل مهين، أكد أن "سجن برج العرب به تعديات مستمرة منذ 2016، على يد ضابط الأمن الوطني حمزة المصري، وفي المنيا ومنذ قدوم ضابط المباحث مصطفى عبدالحكيم لسجن المنيا زادت شكاوى أسر المعتقلين من التفتيش المهين".
وحول تهديد المحامين ومنعهم من نشر أسماء المعتقلين، قال إنه "لإسكات أي صوت يكشف عما يحدث للمختفين قسرا لأن أغلب من يظهرون في نيابة أمن الدولة العليا تعرضوا للإخفاء والتعذيب الممنهج وحين يظهرون يكونوا على ذمة قضايا ملفقة حدثت في غير محافظاتهم وأثناء احتجازهم".
إصرار على التجميد
يواجه ملف المعتقلين في مصر جمودا في ظل رفض تام من سلطات رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، عن إنهاء معاناة ملايين الأسر وذويهم المعتقلين، رغم مطالبات ومبادرات ودعوات لمصالحة وطنية أولى بنودها إخلاء سبيل المعتقلين السياسيين.
وقال الحقوقي المصري هيثم أبوخليل، عبر صفحته بـ"فيسبوك": "هل تعلم أن مصر الأولى عالميا في عدد المعتقلين السياسيين والمعارضين؟، هل تعلم أن مصر ضمن أعلى 3 دول عالميا في أحكام الإعدام؟، هل تعلم أن مصر من بين أسوأ الدول من حيث الاختفاء القسري والقتل خارج إطار القانون؟".
والجمعة الماضية كتب الحقوقي أحمد ماهر،يقول: "ملف معتقلي الرأي تطرق لأجله كل الأبواب ويخاض في سبيله كل الطرق العاقلة، 12 سنة سجن كفاية، 12 سنة بدون أي داعي؛ تلزم وقفة جادة من كل الأطراف وحل للأزمة".
وعبرت أسر معتقلين، ومهتمين بالملف الحقوقي المصري عن آمالهم أن يتبع ملف إنهاء الحرب في غزة الذي يجري توقيع اتفاقية في شرم الشيخ المصرية بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين الماضي، عن آمالها أن يتبع ذلك حل أزمة المعتقلين المصريين.
لكن يقول آخرون إن النظام يواصل ذات سياساته، ولا يعير اهتماما لأحوال المعتقلين ولا أحوال أسرهم.
الموت البطيئ
وينتظر أهالي بعض المعتقلين بين لحظة وأخرى إبلاغهم بوفاة أحد من ذويهم، أو تعرضه لمكروه أو نقله في وضع صحي سيء للمستشفى، في ظل ما ينتقده حقوقيون من "الإهمال الطبي المتعمد"، ومع ما تسبب فيه من وفيات بنسبة بلغت نحو 71.9 بالمئة من إجمالي عدد الوفيات، وفق تقرير صادر عام 2020.
وتقول "إ. ع": "في ظل سياسة التدوير لأغلب المعتقلين الذين قضى كثيرون منهم مدة حبسه؛ لم نعد ننتظر الإفراج عنهم، و خاصة كبار السن، بل نتوقع أن يتم إبلاغنا يوما بحدوث الوفاة لبعضهم".
ووثقت منظمة "عدالة لحقوق الإنسان"، 9 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وفاة المعتقل أحمد حامد بشندي، (68 عاما)، بعد تدهور وضعه الصحي بسجن أبوزعبل، في "نهج منهجي بحرمان السجناء من العلاج"، وفق تعليق المنظمة الحقوقية.
في السياق، وثقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، وفاة المعتقل محمد السعيد شمعون (50 عاما)، بعد يومين من إخلاء سبيله من مقر الأمن الوطني بالمنصورة (دلتا النيل)، وتعرضه للإخفاء القسري رغم إخلاء سبيله ومعاناته الصحية، ليلقى حتفه بعد ساعات من نقله للمستشفى.
تُشير الإحصائيات التي وثقتها بعض المنظمات الحقوقية ومنها منظمة "حقهم" الحقوقية إلى أن العدد الإجمالي لوفيات المعتقلين السياسيين، منذ منتصف عام 2013 وحتى أوائل 2024، تجاوز 1176 حالة وفاة، فيما رصدت منظمة "كوميتي فور جستس" 1163 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز حتى منتصف عام 2022.
يطال الجنائيين
وتواصل قوات الأمن المصرية انتهاكاتها بحق المصريين، إذ تتوالى اتهامات الأهالي لضباط الشرطة وقوات الأمن بارتكاب جرائم قتل بحق ذويهم، طالت مؤخرا الجنائيين بعد سنوات من ملاحقة السياسيين وذويهم.
آخر تلك الشكاوى وجهها والد الشاب "خليل محمد خليل عيد"، الجمعة الماضي، عبر صفحته بـ"فيسوك"، متهما أحد ضباط الشرطة بمدينة المحلة الكبرى (دلتا النيل)، بقتل نجله، مؤكدا وجود آثار الضرب والتعذيب بالكهرباء على جثمانه.
وأطلقت الشرطة المصرية الرصاص على 3 شباب جامعيين أيلول/ سبتمبر الماضي، أثناء استقلالهم توكتوك بعزبة صقر مركز منية النصر محافظة الدقهلية، بزعم أنهم: "عناصر إجرامية شديدة الخطورة"، وفق بيان وزارة الداخلية.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية