حبس 24 متهما بحيازة حشيش وبانجو وهيروين
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، بحبس 24 متهما، بحيازة كميات من الحشيش والبانجو والهيروين، 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا.
كان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان – دمياط) نظم حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة
وأسفرت جهودها بمديرية أمن أسوان من ضبط 10 قضايا اتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها (8 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – 7 كيلو جرامات لمخدر البانجو – كمية من المواد المخدرة "هيروين – شابو – أفيون")، بحوزة (11) متهما لـ"5 منهم معلومات جنائية".
وضبط عدد (3) قضايا "سلاح نارى" ضُبط خلالهم (5 قطع أسلحة نارية وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية") وتنفيذ (799) حكما قضائيا متنوعا.
وضبط تشكيل عصابى ضم (عنصرين إجراميين) تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهما (2,450 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى – طلقة نارية).
مديرية أمن دمياط
ضبط (6) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (9,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – 3,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش – 5 فرد محلى – عدد من الطلقات)، بحوزة (7 متهمين لـ "6 منهم معلومات جنائية") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة الامن العام الاجهزة الامنية المواد المخدرة مخدر البانجو کیلو جرام لمخدر
إقرأ أيضاً:
دبي.. إدانة وتغريم 21 متهماً 25 مليون درهم في أكبر قضايا استغلال تأشيرات الإقامة
حصلت نيابة الجنسية والإقامة بدبي على حكم بالإدانة بمبلغ وقدرة 25 مليون و210 ألف درهم من محكمة الجنسية والإقامة بدبي بحق 21 متهماً من جنسيات مختلفة، بعد إدانتهم في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة باستغلال غير مشروع لتأشيرات الإقامة وإغلاق منشآت دون تسوية أوضاع العاملين.
وصرّح المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة أن النيابة العامة تولّت التحقيق في القضية بعد ضبط المتهمين والشركات من قِبَل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، من خلال الرصد والمتابعة وإجراء عمليات التفتيش على مقر تلك الشركات والتي تبيّن أنها غير قائمة والغرض منها فقط الحصول على تأشيرات الإقامة خلافاً للأنظمة المعمول بها. وفور ضبط المتورطين، تم عرضهم علي نيابة الجنسية والإقامة بدبي والتي باشرت إجراءات التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، إذ تمت عقب ذلك إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، حيث صدر الحكم بالإدانة .
وأضاف المستشار د. علي حميد بن خاتم أن التحقيقات شملت 33 منشأة تجارية، وجرى من خلالها استغلال 385 تأشيرة إقامة بطريقة غير مشروعة، كما كشفت التحقيقات أن غالبية الرخص التجارية للمنشآت المتورطة صادرة بعناوين وهمية، ما يشير إلى نية التحايل المُسبق على القانون، واستغلال نظام الإقامة والعمل المتاح لتحقيق منافع غير مشروعة.
وأكد أن 'النيابة العامة ستواصل جهودها مع الشركاء للتصدي لأي خرق للقوانين والأنظمة المرتبطة بقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون تنظيم علاقات العمل، حفاظاً على استقرار المجتمع وسوق العمل'.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال