سفاجا بوابة الذهب الأسود.. تصدير 49 ألف طن فوسفات إلى الصين
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
شهد ميناء سفاجا اليوم الثلاثاء نشاطًا ملحوظًا في حركة الصادرات، حيث يستعد لمغادرة السفينة "ANNA DOROTHEA" وعلى متنها شحنة ضخمة تقدر بـ 49 ألف طن من الفوسفات المصري عالي الجودة، متجهة إلى جمهورية الصين الشعبية.
يأتي هذا النشاط المكثف في إطار حركة تجارية منتظمة تشهدها موانئ البحر الأحمر، حيث أعلن المركز الإعلامي للهيئة أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن، وقد تم تداول ما يقارب 57 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، بالإضافة إلى حركة نشطة للشاحنات والسيارات، حيث بلغ عدد الشاحنات المتداولة 612 شاحنة و45 سيارة.
وفي تفاصيل حركة التداول، استقبلت الموانئ واردات تقدر بـ 2000 طن من البضائع، و356 شاحنة، و27 سيارة، بينما سجلت حركة الصادرات حجمًا أكبر بلغ 55 ألف طن من البضائع، و256 شاحنة، و18 سيارة، كان من أبرزها شحنة الفوسفات الضخمة المتجهة إلى الصين عبر ميناء سفاجا.
بالإضافة إلى ذلك، شهد ميناء سفاجا مغادرة السفينتين "أمل" و"سينا"، وكان قد استقبلهما بالأمس. كما غادرت الميناء السفينتان "بوسيدون اكسبريس" و"الحرية".
وفي ميناء نويبع، سجلت حركة تداول نشطة بلغت 700 طن من البضائع، و245 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية منتظمة (وصول وسفر) للسفينتين "آور" و"آيلة".
وعلى صعيد حركة الركاب، سجلت موانئ هيئة موانئ البحر الأحمر وصول وسفر 1610 راكبًا عبر مختلف موانئها، مما يعكس حركة التنقل النشطة عبر هذه الشرايين الحيوية.
تؤكد هذه الأرقام والنشاط الملحوظ على الدور الهام الذي تلعبه موانئ البحر الأحمر في دعم حركة التجارة الداخلية والخارجية لمصر، ومساهمتها الفعالة في تعزيز الصادرات المصرية، خاصة في قطاع الفوسفات الذي يشهد طلبًا عالميًا متزايدًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين فوسفات موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا طن من البضائع ألف طن
إقرأ أيضاً:
بعد 40 عاماً من التوقف.. العراق يعود بقوة للسوق العالمي
أعلن وزير النقل العراقي، رزاق محيبس السعداوي، عن إعادة تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي “TIR” بعد انقطاع دام أكثر من 40 عامًا، معتبراً هذا الإنجاز “رسالة مهمة للعالم” ونجاحًا كبيرًا يضاف إلى سجل الحكومة العراقية.
ووصف السعداوي هذه الخطوة التاريخية بأنها دليل واضح على أن العراق أصبح بيئة آمنة ومستقرة، ويفتح أبوابه على مصراعيه أمام التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي.
وأكد أن الاتفاقية ستعيد العراق إلى مركزه الاستراتيجي على خارطة التجارة العالمية، وتُعزز مكانته الاقتصادية الإقليمية والدولية.
أهمية اتفاقية “TIR” وتأثيرها الاقتصادي
اتفاقية النقل الدولي البري “TIR” هي نظام دولي يهدف إلى تسهيل حركة البضائع عبر الحدود عبر اعتماد إجراءات جمركية موحدة ومبسطة، ما يقلل من الوقت والتكاليف المرتبطة بالنقل عبر الدول الأعضاء.
والعراق الذي يقع عند نقطة التقاء المحاور التجارية بين الشرق والغرب، سيستفيد بشكل كبير من إعادة تفعيل هذه الاتفاقية لتعزيز التجارة البينية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وفتح آفاق استثمارية جديدة.
وأوضح السعداوي أن تفعيل “TIR” سيخفض مدة النقل بنسبة تصل إلى 80%، ويقلل التكاليف بنحو 38%، كما يوفر آلاف فرص العمل في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، ما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
وأشار إلى أن العراق بات ممراً آمناً وموثوقاً به لنقل البضائع، مما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين.
ووصف عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي معين الكاظمي، الاتفاقية بأنها تمهيد ضروري لمشروع طريق التنمية، موضحًا أن المشروع يمثل ركيزة لتحول اقتصادي بعيد المدى، من شأنه تقليص اعتماد العراق على العائدات النفطية.
كما أشار إلى البعد الأمني للمشروع، معتبرًا أن استقرار العراق بات مرتبطًا بمصالح اقتصادية إقليمية ودولية، ما يمنحه ثقلاً استراتيجياً متزايدًا.
ورأى الكاظمي أن الطريق الجديد سيخلق فرصًا واسعة لتوطين الصناعات على امتداده، من خلال شراكات مع الصين ودول أخرى، ما سيعزز الإنتاج المحلي ويوفر قاعدة تصديرية نحو أوروبا.
جهود حكومية مكثفة لبناء البنية التحتية
هذا وبذلت الحكومة العراقية جهودًا مكثفة على مدار أكثر من عامين، بدعم وإشراف رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمد شياع السوداني، بهدف تحديث وتأهيل البنية التحتية للنقل البري عبر الحدود، لتحسين كفاءة النقل وتسريع حركة البضائع، وهذه الجهود تأتي ضمن مشروع استراتيجي طموح يعرف بـ “طريق التنمية”، الذي يسعى إلى تعزيز الربط التجاري بين الشرق والغرب، وفتح مجالات جديدة للنمو الاقتصادي.
يذكر أن عودة العراق إلى نظام النقل الدولي “TIR” تعتبر علامة فارقة تؤكد تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، وتعكس استعداد الحكومة لاستقبال المزيد من الاستثمارات وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما توفر الاتفاقية فرصًا كبيرة لتطوير قطاع النقل والبنية التحتية، وتعزيز دور العراق كممر تجاري رئيسي في المنطقة.
ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في إعادة تنشيط الحركة التجارية عبر الحدود، وتسهيل حركة البضائع، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين العراق ودول الجوار، ما يعزز مكانته الاقتصادية الإقليمية ويعكس توجهات حكومية واضحة نحو التنمية المستدامة والاندماج في الاقتصاد العالمي.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف