الرسوم الجمركية المتبادلة التي تفرضها الولايات المتحدة ستضرّ بالآخرين ونفسها أخيرًا
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
في يوم 2 أبريل/ نيسان، أعلنت الولايات المتحدة فرض "الرسوم الجمركية المتبادلة" على جميع الشركاء التجاريين، من بينها فرض الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 34% على الصين، وفرض الرسوم الجمركية التي تتراوح بين 10% و39% على قطر، والسعودية، والأردن، والعراق وغيرها من الدول العربية.
أثار هذا التصرف استياءً شديدًا في جميع أنحاء العالم، وحتى داخل الولايات المتحدة.
"الرسوم الجمركية المتبادلة" التي تفرضها الولايات المتحدة، ستؤثر على النظام الاقتصادي والتجاري الدولي الحالي. يدّعي الجانب الأميركي أنه خسر في التجارة الدولية، ويستخدم ذريعة "التبادل" لزيادة الرسوم الجمركية.
هذا التصرّف يتجاهل نتائج توازن المصالح، التي تم التوصل إليها في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف منذ سنوات طويلة، ويتجاهل أيضًا حقيقة استفادة الجانب الأميركي كثيرًا من التجارة الدولية على المدى الطويل.
بناءً على التقييم الذاتي من جانبه فقط، اختار الجانب الأميركي ما يسمى بـ"الرسوم الجمركية المتبادلة"، هذا يشكّل انتهاكًا شديدًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، ويضّر بالمصالح المشروعة للأطراف المعنية، حتى النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد، ضررًا شديدًا.
إعلان"الرسوم الجمركية المتبادلة" التي تفرضها الولايات المتحدة، ستؤثر على التشغيل المستقرّ للاقتصاد العالمي. وفقًا للتقديرات الأولية لمنظمة التجارة العالمية، فإن الإجراءات الجمركية التي أطلقتها الولايات المتحدة منذ بداية العام الجاري، قد تؤدي إلى انكماش حجم التجارة السلعية العالمية بنحو 1% في عام 2025، بانخفاض يقارب 4 نقاط مئوية عن التوقعات السابقة.
وستقوّض "الرسوم الجمركية المتبادلة" استقرار سلسلة الصناعة والإمداد العالمية، وتؤثر على آفاق تنمية العولمة الاقتصادية، وتضرب بشدة دورة الاقتصاد العالمي، وحتى قد تثير أزمة مالية واقتصادية عالمية.
"الرسوم الجمركية المتبادلة" التي تفرضها الولايات المتحدة ستضرّ بها في نهاية المطاف. لقد عبر الاتحاد الأوروبي وكندا وغيرهما من الاقتصادات عن الاستعداد لإصدار التدابير المضادة على الولايات المتحدة.
وفقًا للتوقعات من مختبر الميزانية بجامعة ييل الأميركية، إذا اتخذت الدول الأخرى الإجراءات الانتقامية، فسيرتفع الإنفاق الاستهلاكي الفردي في الولايات المتحدة بنسبة 2.1%، وسينخفض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1%.
حاليًا، تنخفض ثقة المستهلكين الأميركيين باستمرار، وستزيد "الرسوم الجمركية المتبادلة" من إنفاق السلع المنزلية على نحو متزايد، مما يثقل كاهل العائلات الأميركية، كما سترفع أيضًا تكاليف التصنيع، وتضعف القدرة التنافسية للشركات الأميركية، حتى تدفع الاقتصاد الأميركي نحو الركود.
لا رابحَ في الحروب التجارية، ولا مخرجَ للحمائية. إن الجانب الأميركي يفرض الرسوم الجمركية تحت شعار "التبادل"، إن هذا يعد ممارسة التنمر أحادي الجانب الذي يضر بالآخرين وبأميركا، ويعارض الجانب الصيني ذلك بشكل قاطع، وسيتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالحه الذاتية المشروعة بحزم.
إعلانإننا نحثّ الجانب الأميركي على تصحيح ممارساته الخاطئة، والتفاوض مع مختلف دول العالم بما فيها الصين؛ لتسوية الخلافات التجارية بالأسلوب القائم على المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التی تفرضها الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة المتبادلة الجانب الأمیرکی
إقرأ أيضاً:
الصين: العواقب المدمّرة لـ«الرسوم» تزداد وضوحاً باضطراب الاقتصاد العالمي
أكّد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، خلال مشاركته في حوار ١+١٠ الذي جمع ممثلين عن صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي، أن العواقب المدمّرة للرسوم الجمركية المتبادلة أصبحت أكثر وضوحًا مع مرور الوقت في عام ٢٠٢٥، وازدادت آثارها السلبية على الاقتصاد العالمي.
وأشار لي تشيانج إلى أن العالم بحاجة إلى جهود أكبر لإصلاح الحوكمة الاقتصادية الدولية، وبرزت الحاجة لهذا الإصلاح في ظل تصاعد الحواجز التجارية وتزايد القيود التي تعرقل حركة السلع والاستثمارات.
ولم يذكر لي تشيانج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباشرة، وركّز على أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة ألحقت أضرارًا واسعة بالاقتصاد العالمي، وأضعفت حركة التجارة، ورفعت مستويات التوتر بين الدول، ودَفعت العديد من الاقتصادات إلى إعادة ترتيب سلاسل الإمداد.
وأوضح أن تأثير الرسوم الجمركية على الصين أصبح أكثر وضوحًا خلال الفترة الأخيرة، وازدادت الضغوط على الاقتصاد الصيني، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بالتجارة الخارجية، ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا محوريًا في التجارة الحديثة، ويمثّل عاملًا رئيسيًا في إعادة تشكيل الصناعات التقليدية وظهور قطاعات جديدة تشمل الروبوتات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، وذكر أن نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، ومنها نموذج ديب سيك، تشكّل محرّكًا مهمًا لهذا التحوّل.
وأظهرت البيانات التجارية الأخيرة أن الفائض التجاري للصين تجاوز حاجز التريليون دولار في نوفمبر ٢٠٢٥ للمرة الأولى، وبيّن خبراء الاقتصاد أن هذا الارتفاع جاء نتيجة لتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية، التي دفعت الصادرات الصينية إلى التوجّه نحو أسواق بديلة، وأثر ذلك على قطاعات صناعية في دول أخرى.
وأكدت الصين استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة لتحسين العلاقات الثنائية، وبرز هذا الموقف بعد إعلان الولايات المتحدة استراتيجية أمنية جديدة تهدف إلى بناء قوة عسكرية لمنع أي نزاع محتمل مع الصين بشأن تايوان، وكررت بكين موقفها بالدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، وحذّرت من أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية.
وأدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع الصينية إلى تراجع صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة بلغت عشرين بالمئة من مستوياتها السابقة، وازدادت أهمية الفائض الصيني في السلع المصنّعة داخل الاقتصاد الوطني، واحتل حيزًا أكبر من دوره التقليدي، وتجاوز في حجمه الفائض الذي حققته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.
أمين مجلس الشورى يبحث تطوير العمل البرلماني المشترك مع نظيره القطري