الرسوم الجمركية المتبادلة التي تفرضها الولايات المتحدة ستضرّ بالآخرين ونفسها أخيرًا
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
في يوم 2 أبريل/ نيسان، أعلنت الولايات المتحدة فرض "الرسوم الجمركية المتبادلة" على جميع الشركاء التجاريين، من بينها فرض الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 34% على الصين، وفرض الرسوم الجمركية التي تتراوح بين 10% و39% على قطر، والسعودية، والأردن، والعراق وغيرها من الدول العربية.
أثار هذا التصرف استياءً شديدًا في جميع أنحاء العالم، وحتى داخل الولايات المتحدة.
"الرسوم الجمركية المتبادلة" التي تفرضها الولايات المتحدة، ستؤثر على النظام الاقتصادي والتجاري الدولي الحالي. يدّعي الجانب الأميركي أنه خسر في التجارة الدولية، ويستخدم ذريعة "التبادل" لزيادة الرسوم الجمركية.
هذا التصرّف يتجاهل نتائج توازن المصالح، التي تم التوصل إليها في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف منذ سنوات طويلة، ويتجاهل أيضًا حقيقة استفادة الجانب الأميركي كثيرًا من التجارة الدولية على المدى الطويل.
بناءً على التقييم الذاتي من جانبه فقط، اختار الجانب الأميركي ما يسمى بـ"الرسوم الجمركية المتبادلة"، هذا يشكّل انتهاكًا شديدًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، ويضّر بالمصالح المشروعة للأطراف المعنية، حتى النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد، ضررًا شديدًا.
إعلان"الرسوم الجمركية المتبادلة" التي تفرضها الولايات المتحدة، ستؤثر على التشغيل المستقرّ للاقتصاد العالمي. وفقًا للتقديرات الأولية لمنظمة التجارة العالمية، فإن الإجراءات الجمركية التي أطلقتها الولايات المتحدة منذ بداية العام الجاري، قد تؤدي إلى انكماش حجم التجارة السلعية العالمية بنحو 1% في عام 2025، بانخفاض يقارب 4 نقاط مئوية عن التوقعات السابقة.
وستقوّض "الرسوم الجمركية المتبادلة" استقرار سلسلة الصناعة والإمداد العالمية، وتؤثر على آفاق تنمية العولمة الاقتصادية، وتضرب بشدة دورة الاقتصاد العالمي، وحتى قد تثير أزمة مالية واقتصادية عالمية.
"الرسوم الجمركية المتبادلة" التي تفرضها الولايات المتحدة ستضرّ بها في نهاية المطاف. لقد عبر الاتحاد الأوروبي وكندا وغيرهما من الاقتصادات عن الاستعداد لإصدار التدابير المضادة على الولايات المتحدة.
وفقًا للتوقعات من مختبر الميزانية بجامعة ييل الأميركية، إذا اتخذت الدول الأخرى الإجراءات الانتقامية، فسيرتفع الإنفاق الاستهلاكي الفردي في الولايات المتحدة بنسبة 2.1%، وسينخفض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1%.
حاليًا، تنخفض ثقة المستهلكين الأميركيين باستمرار، وستزيد "الرسوم الجمركية المتبادلة" من إنفاق السلع المنزلية على نحو متزايد، مما يثقل كاهل العائلات الأميركية، كما سترفع أيضًا تكاليف التصنيع، وتضعف القدرة التنافسية للشركات الأميركية، حتى تدفع الاقتصاد الأميركي نحو الركود.
لا رابحَ في الحروب التجارية، ولا مخرجَ للحمائية. إن الجانب الأميركي يفرض الرسوم الجمركية تحت شعار "التبادل"، إن هذا يعد ممارسة التنمر أحادي الجانب الذي يضر بالآخرين وبأميركا، ويعارض الجانب الصيني ذلك بشكل قاطع، وسيتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالحه الذاتية المشروعة بحزم.
إعلانإننا نحثّ الجانب الأميركي على تصحيح ممارساته الخاطئة، والتفاوض مع مختلف دول العالم بما فيها الصين؛ لتسوية الخلافات التجارية بالأسلوب القائم على المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التی تفرضها الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة المتبادلة الجانب الأمیرکی
إقرأ أيضاً:
فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يستعد لإعادة فرض الرسوم الجمركية على أوكرانيا
يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات من أوكرانيا، في خطوة نحو إنهاء التجارة الحرة بين بروكسل وكييف، حسبما نقلت صحيفة “ذا فاينانشال تايمز” عن دبلوماسيين.
وتزعم رويترز، وفقًا لصحيفة “لوفيجارو” الفرنسية في موقعها على الإنترنت، أن هذه الإجراءات من شأنها أن تضر باقتصاد كييف في وقت حاسم من حربها ضد العمليات العسكرية الروسية.
ويهدف الاقتراح الذي قُدم مؤخرًا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى خفض حصص المنتجات الزراعية المعفاة من الرسوم الجمركية بشكل كبير.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن منذ عام 2022 إعفاءً جمركيًا على الواردات الزراعية من كييف لدعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.
وبعد احتجاجات المنظمات الزراعية التي ترى هذا القرار “غير عادل”، عدّل الاتحاد الأوروبي عام 2024 هذا الإجراء بتحديد الحد الأقصى للكميات المعفاة من بعض المنتجات.
ونوه مفوض الزراعة في الاتحاد الأوروبي، كريستوف هانسن، إلى أن الاتحاد يعتزم تقليص وارداته من المنتجات الزراعية الأوكرانية بعد انتهاء صلاحية هذه الإجراءات المؤقتة في يونيو المقبل.
وأكد خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس في بروكسل، أن حصص الاستيراد لن تبقى كما هي، وبالتالي، سينخفض حجم الواردات.
جدير بالذكر أن أوكرانيا، وهي دولة عملاقة في المجال الزراعي، تسعى إلى تمديد الإعفاءات الجمركية الحالية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي