عام “سورسي” لطبيب شتم شرطة المطار وحاول تحريض المسافرين على الفوضى

وقّعت محكمة الجنح بدار البيضاء، حكما يقضي بإدانة طبيب عام ” ب.ر” بسنة موقوفة النفاذ، و 100 ألف دج غرامة نافذة. لتعرضه لشرطي المدعو ” ح.ز” وزميله ” ح.ن” على مستوى مصلحة شرطة الحدود الجوية مطار هواري بومدين. وهو يتأهب للسفر الى دولة إسبانيا برفقة زوجته، محدثا بذلك فوضى وبلبلة بطابور الإنتظار على مسمع ومرأى المسافرين بتحريضهم على البلاد.

مستهترا بالخدمات والمعيشة مقارنة بالدول الأخرى.

ولم يتوقف المتهم عند هذا الحد بل راح يوثق فيديو لرجال الشرطة، بعد عبوره جهاز” سكانير”، مطالبا بتدوين شكواه في السجل. كما ألزمت المحكمة المتهم بأداء تعويض للوكيل القضائي للخزينة العمومية قدره 100 ألف دج جبرا بالاضرار اللاحقة.

قضية الحال تحركت، بتاريخ 2024/04/03، في حدود الساعة 21:20 مساء، على اثر نداء من قاعة الإرسال. مفاده التوجه إلى قاعة الركوب بالمحطة الدولية لوجود اعتداء على رجال الشرطة العاملين بنفس المركز.

وعليه انتقلت عناصر الشرطة على جناح السرعة الى عين المكان، أين تبين أن الأمر يتعلق بتعرض موظفين بالشرطة من طرف المتهم الحالي المدعو “ب. ر”، كان من ضمن المسافرين المتوجهين الى مطار” برشلونة” على متن الرحلة الجوية رقم” VY6155 ” برفقة زوجته. حيث بعد القيام بمعالجة الرحلة من قبل أعوان الشرطة قامت موظفة الشرطة بتفتيش احدى المسافرات ، وفي تلك اللحظة كان المتهم مع زوجته في انتظار دورهم. حيث تلفظ بعبارة “هادي ماشي بلاد” فتقدم إليه العون الشرطي للاستفسار منه عن سبب استيائه فرد عليه المتهم.”أنا زرت قاع العالم بصح ما شفتش التبهديلة لي هنا ” محدثا بذلك البلبلة أمام المسافرين، وقام بالتحريض على ردائة البلاد. ولدى طلب تسليم جواز سفره الى الضابط رد قائلا :”هاك الباسبور وما تشرفنيش ودير واش تحب”. أما زوجته فقد كانت تقوم بتهدئته دون جدوى.

و بعد عبوره من جهاز “السكانير” ومحاولة تهدئته قام بطلب السجل لتدوين شكواه ، ثم قام بتشغيل هاتفه وقام بتصوير رجال الشرطة موثقا فيديو. ولما طلب منه موظف الشرطة التوقف عن التصوير رفض تسليم هاتفه النقال ، وواصل التصوير ، وعليه تم اتخاذ إجراءات في حق المتهم وتم توقيفه واحالته للتحقيق بالمطار.

المتهم وبعد إعترافه بالجلسة بالوقائع والتهم المنسوبة إليه، مبررا فعلته بأنه كان تحت الضغط، بسبب حالة الإرهاق التي كان عليها وقتها، ملتمسا الصفح عنه. وعليه التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حقه، قبل أن النطق بالحكم السالف الذكر أعلاه .

المصدر: النهار أونلاين