حرب ترامب الجمركية تهز عالم كرة القدم
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
الجديد برس|
أحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب فرضه رسوما جمركية واسعة النطاق على الواردات الأجنبية، صدمة اقتصادية عالمية، لم يسلم أي قطاع منها، بما في ذلك كرة القدم.
وفرض ترامب رسوما جمركية بنسب مختلفة على الواردات من دول عدة حول العالم، اعتبارا من 5 أبريل الجاري، بضريبة أساسية بنسبة 10%، والتي ستختلف حسب البلد أو التكتل الإقليمي، مثل الاتحاد الأوروبي.
وسيتم فرض عقوبات على ما يصل إلى 60 دولة، تتهمها إدارة ترامب بـ”عقود من سوء استخدام التجارة” ضد الولايات المتحدة.
ونشرت صحيفة “آس” الإسبانية تقريرا يسلط الضوء على التداعيات المحتملة لهذه الرسوم على كرة القدم، استنادا إلى آراء خبراء في هذا المجال.
خوسيه بونال أستاذ إدارة الرياضة العالمية في الجامعة الأوروبية، يعتقد أن “الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى كراهية أوروبا أو كراهية أمريكا”.
وأوضح أن ردود الفعل السلبية قد تمتد لتشمل أسواقا محلية بشكل أكبر، مما يؤدي إلى نوع من “رهاب أوروبا” أو “رهاب أمريكا”، حيث ترفض بعض العلامات التجارية لأسباب أيديولوجية.
ويضيف بونال: “على المدى القصير، قد تكون الآثار الاقتصادية محدودة، لكننا قد نشهد مشكلات مرتبطة بالهوية على المدى المتوسط. إذا بدأ الجمهور الأمريكي يشعر بأن أوروبا لا تريده، فقد تفضل العلامات التجارية العالمية شركاءها الآسيويين أو من أمريكا الشمالية على الأوروبيين”.
وحذر بونال أيضا من احتمال حدوث العكس، إذ قد تتردد الأندية الأوروبية في العمل مع شركاء أمريكيين بسبب السياسات التي تضر باقتصاداتها المحلية.
على سبيل المثال، أشار إلى انخفاض مبيعات شركة تسلا بنسبة 13% بعد تحالف إيلون ماسك الواضح مع ترامب.
ومع ذلك، يرى بونال أن الرعايات الكبرى مثل تلك الخاصة بريال مدريد وبرشلونة ليست في خطر داهم. وقال: “أسواق برشلونة في الولايات المتحدة وآسيا حيوية للغاية. الأمر كله يتعلق بالأرقام، وسيكون هناك تأثير، لكنه لن يكون جذريا”.
الرسوم الجمركية المفروضة على مواد مثل الصلب والألمنيوم قد تؤدي إلى زيادة تكاليف بناء الملاعب الجديدة أو تجديد القائمة منها.
غابرييل سان ميغيل ، مدير العلوم والرفاهية في شركة beBartlet ، أكد أن هذه الرسوم قد ترفع نفقات المشاريع الرياضية، مما قد يؤخر الجداول الزمنية أو يرهق الميزانيات.
هذا الأمر يكتسب أهمية خاصة مع اقتراب استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم 2026 وأولمبياد 2028، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية 2025.
التأثير على حقوق البث التلفزيوني:
يشكل قطاع حقوق البث التلفزيوني مصدر دخل رئيسي للأندية والبطولات، باولو دينيس ، أحد الخبراء في هذا المجال، حذر من أن جزءا كبيرا من الإيرادات يأتي من الولايات المتحدة، وإذا استمر ترامب في السلطة خلال إعادة التفاوض على العقود، فإن المستقبل يبدو غير واضح.
ويضيف دينيس: “جزء كبير من دخلنا يأتي من السوق الأمريكية. إذا ظلت هذه السياسات سارية، فقد تتأثر طريقة توزيع الحقوق وقيمها”.
ارتفاع الأسعار للمستهلكين:
مع ارتفاع تكاليف سلسلة التوريد نتيجة التعريفات الجمركية، قد تنتقل هذه التكاليف إلى المستهلكين. وهذا يعني أن أسعار القمصان والمعدات والمنتجات الرسمية قد ترتفع.
يقول دينيس: “إذا رفع الموردون الأسعار، قد نضطر إلى إعادة التفاوض على الصفقات أو تحميل المشجعين هذه التكاليف. هذا ليس الحل الأمثل، ولكنه وارد. وفي النهاية، قد يقلص هذا هوامش الربح ويؤثر على الاستثمارات في الفرق”.
حماية الاتحادات الدولية:
على عكس الأندية، يتمتع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بحماية شبه تامة بفضل العلاقات الوثيقة مع الإدارة الأمريكية.
ومع ذلك، قد يفتح هذا الوضع الباب أمام عودة العلامات التجارية المحلية في أوروبا، إذا كانت الدوافع الاقتصادية منطقية.
في النهاية، تشير هذه التطورات إلى أن الرياضة ليست بمنأى عن السياسات الاقتصادية، وأن قرارات مثل التعريفات الجمركية يمكن أن تترك بصماتها على كرة القدم، سواء من حيث الهوية أو البنية التحتية أو حتى العلاقة بين الجماهير والأندية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الولایات المتحدة کرة القدم
إقرأ أيضاً:
لماذا تكبدت شركات أمريكية كبرى خسائر فادحة بعد رسوم ترامب على الصين؟
شهدت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى تراجعًا تاريخيًا في جلسة واحدة، الجمعة، وذلك في أحد أسوأ أيام السوق الأمريكي منذ أشهر. وذكرت وسائل إعلام أن قيمة إجمالي الخسائر لهذه الشركات في يوم واحد بلغ نحو 770 مليار دولار.
واللافت أن هذه الخسائر ارتبطت بشكل مباشر بإعلان الرئيس دونالد ترامب، نيته فرض رسوم جمركية إضافية على الصين بنسبة 100 بالمئة. وقال ترامب إن هذه القيود الجديدة تبدأ من مطلع تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل، وتستهدف فرض رسوم على تصدير البرمجيات الحيوية.
وتأثر بسبب هذا القرار شركات التكنلوجيا الكبرى على غرار (آبل، مايكروسوفت، تيسلا، أمازون، نفيديا، ميتا، وغيرها)، وهو ما طرح تساؤلا عن علاقة الرسوم المفروضة على الصين بتكبد شركات أمريكية خسائر فادحة.
اعتماد على الصين
رغم الجهود المتكررة لنقل بعض خطوط التصنيع إلى دول مثل الهند أو فيتنام، فإن غالبية الشركات الكبرى لا تزال تعتمد على الصين كمركز مركزي في سلسلة القيمة، خصوصًا في تجميع المنتجات النهائية أو استيراد المكونات الدقيقة.
عندما تُفرض رسوم جمركية كبيرة، ترتفع تكلفة الاستيراد بشكل مباشر — ودرجات "تمرير الكلفة" إلى المستهلك غالبًا ما تكون محدودة في منتجات التكنولوجيا ذات المنافسة الشرسة.
ولمواجهة ذلك، بدأت بعض الشركات الكبرى باتخاذ إجراءات للتخفيف من الخسائر. على سبيل المثال، أعلنت نفيديا، عن استثمارات في مصانع رقائق جديدة في الولايات المتحدة بالتعاون مع TSMC، لكن هذه المشاريع لن تكتمل قبل 2027. كما لجأت شركات مثل أمازون إلى تنويع مصادرها لتقليل الاعتماد على الصين، لكن هذه الاستراتيجيات تواجه تحديات لوجستية وتكاليف إضافية.
انخفاض هوامش الربح
بحسب دراسة أكاديمية بعنوان "الحروب التجارية وعمالقة التكنولوجيا: تأثير السياسات الأمريكية–الصينية على شركات التكنولوجيا الأمريكية"، فإن التعرّض الجمركي قاد إلى ارتفاع في التكاليف التشغيلية، ما قلّل هوامش الربح وزاد من تقلب أسعار الأسهم.
أيضًا، الأبحاث الاقتصادية تفيد بأن الضرائب على السلع تُمرّر غالبًا بالكامل إلى السعر النهائي للمنتج، مما يضغط على المستهلكين ويفضي إلى انخفاض في الطلب العام، وهو ما يفسر تأثر هذه الشركات بالرسوم المفروضة على الصين.
"سلاح الصين"
تمتلك الصين سلاحا تكنلوجيا تجابه به الولايات المتحدة في مثل هذه الحالات، إذ ردت على قرار ترامب عبر تشديد القيود على تصدير المعادن النادرة، وهي مواد أساسية لتصنيع الرقائق والبطاريات والمكونات الإلكترونية الدقيقة.
هذا القرار يعني أن شركات كبرى مثل "نفيديا" و"تيسلا" اللتان تعتمدان على هذه الرقائق، ستتأثران بشكل مباشر وكبير.
رد فعل السوق
عادة ما يبدأ المستثمرون بسحب رؤوس أموالهم من القطاعات الحساسة، مثل التكنولوجيا، عند ظهور تهديدات تجارية قوية. ففي أوقات الحروب التجارية، يزداد ارتفاع التقلب، وتنتشر سيولة الهروب إلى الأصول الآمنة، ما يُفاقم الخسائر في الأسهم الكبرى.
وتمثلت ردة الفعل هذه بأرقام التراجع الكبير في أسهم الشركات، حيث سجلت تيسلا انخفاضا بـ5 بالمئة بعد ساعات فقط من قرار ترامب، وهي ذات النسبة من التراجع التي سجلتها أمازون، وبدرجة أقل جاءت نفيديا، وميتا خلفهما.
إضرار بالمستهلك الأمريكي
إضافة إلى تأثير الرسوم على الشركات، فإنها تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية، مما يضغط على المستهلكين الأمريكيين.
ووفقاً لتقديرات المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية، أدت الرسوم الجمركية إلى زيادة متوسط التكلفة السنوية للأسرة الأمريكية بحوالي 1300 دولار في 2025، نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات الإلكترونية، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. هذا الارتفاع يقلل من القدرة الشرائية، مما يؤثر سلباً على الطلب على منتجات شركات مثل آبل، وأمازون، ويزيد من الضغوط الاقتصادية على الشركات التي تعتمد على السوق الأمريكي الداخلي.
ما دوافع ترامب؟
يعتقد الرئيس الأمريكي أن هذه القرارات ضد الصين حتى لو أضرّت ظاهريا بالشركات الأمريكية، إلا أنها تهدف إلى حماية الصناعات الوطنية على المدى البعيد، وتقليل العجز التجاري مع الصين، الذي بلغ حوالي 419 مليار دولار في 2024.
وقال ترامب إن هذه السياسة تسعى إلى تشجيع التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الصين في سلاسل التوريد الحيوية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والإلكترونيات. كما زعم أن الرسوم ستضغط على الصين لتغيير ممارساتها التجارية، مثل دعم الشركات الحكومية وفرض قيود على الشركات الأجنبية.
ومع ذلك، لم يقدم ترامب خطة واضحة لتخفيف تأثير هذه الرسوم على الشركات الأمريكية، مما أثار انتقادات من خبراء اقتصاديين يرون أن الرسوم تُضر بالاقتصاد الأمريكي أكثر مما تحقق من أهداف.
ولم تقنع تبريرات ترامب الاقتصاديين الأمريكيين، حيث يرى منتقدوه أن الرسوم الجمركية تفشل في تحقيق أهدافها الرئيسية. وكانت دراسة نشرها معهد بروكينغز كشفت أن الرسوم التي فُرضت في 2018-2019 لم تؤد إلى زيادة كبيرة في الوظائف الأمريكية، بل أدت إلى خسارة حوالي 245 ألف وظيفة بسبب ارتفاع التكاليف وانخفاض الصادرات.
كما حذرت غرفة التجارة الأمريكية من أن التصعيد الحالي قد يؤدي إلى ركود اقتصادي إذا استمرت التوترات مع الصين دون حلول دبلوماسية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة