تعرف على الخسائر الضخمة للاقتصاد الإسرائيلي بسبب الرسوم الأمريكية
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن وثيقة صادرة عن اتحاد المصنعين الإسرائيليين تحذر من تداعيات فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 17% على الصادرات الإسرائيلية، ودعت إلى تخفيضها إلى 10% لتجنب أضرار اقتصادية جسيمة.
التأثيرات الاقتصادية المتوقعة
انخفاض الطلب على الصادرات:
وبحسب الوثيقة، من المتوقع أن تنخفض الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة بمقدار 2.
كما قد تُفقد إسرائيل 20% من صادراتها إلى السوق الأمريكية.
خسائر سنوية ضخمة:
وبحسب ذات الوثيقة، ستتكبد إسرائيل خسائر تقدر بنحو 3 مليارات دولار سنوياً بسبب هذه الرسوم.
وتعد صناعة الكمبيوتر والإلكترونيات الأكثر تضرراً، حيث قد تصل خسائرها إلى 900 مليون دولار سنوياً.
خسائر في الوظائف:
وفقا للوثيقة، قد يفقد 26 ألف عامل إسرائيلي في القطاعات التصديرية وظائفهم نتيجة هذه الإجراءات.
دعوات إسرائيلية لتخفيف الرسوم
طالب اتحاد المصنعين الإسرائيليين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتدخل لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيض الرسوم من 17% إلى 10%، في محاولة لتقليل الضرر على الاقتصاد الإسرائيلي.
وأعلن الرئيس الأميركي ونالد ترامي الأربعاء 4 نيسان/أبريل، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ”إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة”، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:
%34 على الواردات الصينية.
%24 على الواردات اليابانية.
%20 على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة “سي إن إن بيزنس” الأميركية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
انتعاش الصادرات التركية رغم الحرب التجارية العالمية
حققت الصادرات التركية نتائج جيدة رغم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والعديد من الكيانات الاقتصادية والدول، وعلى رأسها الصين والاتحاد الأوروبي.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أمس الجمعة أن صادرات البلاد ارتفعت بنسبة 4.1% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 131 مليار دولار.
وأفادت بيانات المعهد بأن صادرات 58 قطاعا من بين 97 سجلت زيادة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، من ضمنها المركبات الآلية والأحجار الكريمة، إضافة إلى الأسلحة والذخائر والآلات والأجهزة الكهربائية.
من جهتها، قالت وزارة التجارة التركية أمس إن المصدرين الأتراك لا يزالون يحافظون على قدراتهم التنافسية في الأسواق العالمية عقب التعريفات الجمركية الأميركية الأخيرة.
تنافسية عالميةواعتبرت وزارة التجارة التركية في بيان لها أن الرسوم التي فرضتها الإدارة الأميركية على صادرات تركيا بـ15% لن تقلل تنافسية صادرات البلاد في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن ذلك سيمنحها ميزة كبيرة مقارنة بالعديد من الدول، خاصة الآسيوية والأميركية اللاتينية.
وأضافت الوزارة في بيانها أن الرسوم الأميركية الجديدة -التي دخلت حيز التنفيذ أمس الجمعة- صنفت تركيا ضمن فئة التعريفات الجمركية المنخفضة، مشيرة إلى أن واشنطن ما زالت تعتبر أنقرة شريكا تجاريا متوازنا وإيجابيا.
وأكد البيان أن الدول التي لا تربطها اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة ستواجه رسوما أكبر قد تصل إلى 41%.
وتُجري وزارة التجارة التركية مباحثات مكثفة مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية المطبقة على قطاعات إستراتيجية، منها الصلب والسيارات والنحاس، إضافة إلى مساع لتحقيق انفتاح أكبر في قطاع المنسوجات والملابس.
إعلانوتطمح تركيا إلى استغلال القاعدة الصناعية الضخمة المتوفرة لديها، لزيادة صادراتها للولايات المتحدة من أكثر من 16 مليار دولار في 2024 إلى 100 مليار دولار، بحسب ما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2023.
تنويع الأسواقفي الأثناء، يجسد دخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية مع دولة قطر حيز التنفيذ اعتبارا من أمس الجمعة ركيزتين تعتمد عليهما الإستراتيجية التجارية لتركيا، وهما التنويع والتوسع.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى رفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار على المدى المتوسط مقابل 1.1 مليار حاليا، وفق وزارة التجارة التركية.
ومن أجل تكريس ركيزتي التنويع والتوسع تحدثت الوزارة عن إبرام أنقرة اتفاقيات تجارية مع 23 دولة، إضافة إلى اتفاقيات تجارة تفضيلية مع 6 دول، واتفاق اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي.
وساهمت هذه الاتفاقيات -حسب بيان الوزارة- في زيادة حجم التجارة الخارجية للبلاد على مدار الـ22 عاما الماضية، وفي رفع الصادرات السنوية من 36 مليار دولار عام 2002 إلى 262 مليارا في 2024.
وتجاوزت الصادرات التركية خلال يونيو/حزيران الماضي وحده 20 مليار دولار بزيادة 8% عن الشهر ذاته من عام 2024.