بحلول 2030.. الجزائر تتجه لتحقيق «30 مليار دولار» من الصادرات
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
أكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري قدرته على “تحقيق الهدف الذي سطرته الجزائر المتعلق بتصدير ما قيمته 30 مليار دولار خارج قطاع المحروقات بحلول عام 2030”.
ونقلت “الإذاعة الجزائرية، تصريحات عضو مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عبد الرؤوف بوحبيلة، ومنها قوله أن “الجزائر تشهد تقدما كبيرا في قطاعها الصناعي، مدفوعة بسياسات الدعم التي تحفز الإنتاج المحلي، وخاصة في مجال الصناعات الغذائية التي تعد من الركائز الأساسية للصناعات التحويلية في البلاد”.
وشدد بوحبيلة على “قدرة المجلس على مواجهة التحديات الكبيرة التي وضعتها السلطات العمومية، وعلى رأسها هدف تصدير بقيمة 30 مليار دولار خارج قطاع المحروقات بحلول عام 2030”.
وأشار بوحبيلة إلى أن “المجلس يتجه بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف، مستفيدا من الإجراءات التحفيزية التي اتخذها الرئيس الجزائري، والتي أسهمت في تعزيز الثقة لدى المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية الجزائرية. وبفضل هذه السياسات، تحسنت جودة المنتجات الغذائية الجزائرية، مما جعلها قادرة على التنافس في الأسواق العالمية”.
وذكر أن “الصناعات الغذائية أصبحت تمثل الجزء الأكبر من الإنتاج الصناعي في الجزائر”، مؤكدا أن المنتجات الجزائرية أصبحت تحظى بقبول واسع في العديد من الأسواق العالمية مثل أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد بوحبيلة أن “الجزائر باتت تعتمد بشكل كبير على إنتاجها المحلي، بفضل الدعم الحكومي المكثف للاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، وخصوصا في المواد الأولية، مما جعلها واحدة من الوجهات المفضلة للاستثمار في القطاع الصناعي”.
وأشار إلى أن “عدد المؤسسات الجزائرية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية في تزايد مستمر، حيث وصل إلى 31 ألف شركة توفر أكثر من 170 ألف فرصة عمل”. موضحا أن “هذه الشركات تعمل على تحسين جودة منتجاتها ورفع معايير الإنتاج، بالإضافة إلى الاستثمار في الابتكار لتعزيز الصادرات والمشاركة في المعارض الدولية، وهو ما يعزز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق العالمية”.
كما قال بوحبيلة إن “المجلس يواصل جهوده لجذب الشركات الأجنبية وإبرام شراكات استراتيجية مع المؤسسات العالمية، وهو ما يتزامن مع النمو الكبير الذي يشهده قطاع التعليب والتوضيب وظهور شركات جديدة في هذا المجال. وهذا التوسع يسهم في تعزيز قدرة الجزائر على تسويق منتجاتها في الأسواق الدولية”.
وفي ختام تصريحاته، أكد بوحبيلة أن “الطلب على الأراضي الصناعية لا يزال مرتفعا، مما يعكس التوسع المستمر للصناعات الجزائرية وفرص نموها في المستقبل”. كما نوه بالتحسن الذي شهدته الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في أدائها، حيث تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتلبية احتياجات الشركات، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الاستراتيجية.
واختتم بوحبيلة تصريحاته بالقول إن “الجزائر على المسار الصحيح لتحقيق طموحاتها في زيادة صادراتها الصناعية”، مشيرا إلى أن “المجلس سيواصل دعم المتعاملين الاقتصاديين من خلال الاستماع إلى احتياجاتهم وتقديم المشورة والمساندة اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي الوطني”.
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 13:37المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الجزائري الجزائر النفط الجزائري الصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة دعم الجهود والشراكات العالمية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
جدّدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الثابت بدعم الجهود الدولية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدة حرصها على بناء شراكات عالمية فاعلة، تُسهم في تعزيز الاستقرار، وتسريع وتيرة الازدهار، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وما بعدها، من خلال رؤى تستند إلى التعاون الدولي، وتستشرف المستقبل، وتضع الإنسان في قلب العملية التنموية. جاء ذلك في ختام مشاركة وفد دولة الإمارات الموسعة في منتدى التنمية المستدامة 2025، الذي نظمته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك، بمشاركة دولية واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني. وضم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في المنتدى عدداً من القيادات والمسؤولين الحكوميين، ممثلين عن وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، ووزارة الاستثمار، وبرنامج التبادل المعرفي الحكومي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وممثلين من هيئة البيئة - أبوظبي، ومؤسسة نور دبي، وغرف دبي.
الإمارات نموذج ريادي في التعاون التنموي وتعزيز الشراكات العالمية
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أرست نموذجاً ريادياً في مجال التعاون التنموي الدولي، يستند إلى استدامة الأثر الإيجابي، وتعزيز تبادل المعرفة، وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية. وقال: عرضنا في المنتدى نماذج ومبادرات تنموية وطنية رائدة تجسّد أهمية الشراكات الاستراتيجية في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045 الذي يستشرف آفاق التنمية للعقدين المقبلين، وبرنامج التبادل المعرفي الحكومي، وعقدنا اجتماعات ركّزت على مواصلة تعزيز العمل التشاركي متعدد الأطراف لدعم إيجاد حلولاً مبتكرة للتحديات في مجالات الصحة، والنمو الاقتصادي، ومستقبل العمل، والتنوع البيولوجي، والاستقرار الدولي.
وأكد بدء الاستعدادات المكثّفة للمراجعة الوطنية الطوعية لعام 2026، لرصد وتقييم التقدم المحرز نحو أهداف 2030، وتعكس التزام الإمارات الثابت بالشفافية والمسؤولية.
وتحليل شامل للتحديات والفرص، وتحديد الأولويات التنموية المستقبلية، بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لضمان تكامل الجهود وتوحيد الرؤى، استناداً إلى رؤية الإمارات الطموحة لبناء مستقبل مستدام وشامل يرتكز على الابتكار، والاستدامة، والتنمية البشرية.
وأشار لوتاه أيضاً إلى استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر المياه 2026 الذي تنظمه الأمم المتحدة في ديسمبر 2026، ويهدف إلى تعزيز العمل العالمي لضمان توافر المياه بشكل مستدام لجميع الشعوب.
وأكد بيان أطلقه وفد الدولة المشارك في المنتدى، أن الإمارات تواصل تركيزها على تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعرفة والخبرات، وتشجيع الممارسات المستدامة في مختلف مجالات العمل المناخي، والتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية، مشدداً التزام الدولة بمبدأ العمل المشترك لدفع عجلة النمو المتوازن، الذي يُعلي من قيمة الإنسان ويحمي كوكب الأرض، بما يضمن تحقيق أثر تنموي إيجابي يمتد ليشمل المجتمعات حول العالم.
ونظم الوفد سلسلة فعاليات نوعية استقطبت اهتماماً دولياً واسعاً، شملت معرض أهداف التنمية المستدامة 2030 و2045 في مقر الأمم المتحدة تحت شعار تصميم الغد: «ريادة الإمارات لمستقبل مستدام»، ليشكّل منصة تواصل عالمية للتعريف بالدور التنموي الإماراتي والتوعية بأهمية تسريع التنمية المستدامة.
كما شملت الفعاليات جلسة دولية متخصّصة نظمها برنامج التبادل المعرفي الحكومي لتعزيز تبادل الخبرات وتوسيع شبكة الشراكات التي تضم نحو 50 دولة و6 منظمات دولية، دعماً لرؤية الإمارات في تعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية.
وتكريساً للدور الفاعل لدولة الإمارات في مشاركة المعارف والخبرات والبيانات النوعية حول التنمية، نظم وفد الدولة فعالية إطلاق نسخة العام 2025 من «تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045» من منصة المنتدى، وذلك تحت عنوان «تصوّر 2045: مسارات شاملة للتنمية المستدامة».
كما عرض وفد دولة الإمارات نتائج الاستبيان العالمي الأحدث حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، والتي شملت مشاركين من 55 دولة من مختلف الفئات العمرية والتخصصات الأكاديمية، وتضمن توصيات مهمة وطروحات شاملة لمفهوم التنمية المستدامة للسنوات العشرين المقبلة.
ونظمت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والقنصلية العامة للدولة في مدينة نيويورك، وبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، ومؤسسة نور دبي ضمن وفد الدولة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى، جلسة مائدة مستديرة حول أهمية الابتكارات الصحية والتوسع في تطويرها ونشرها في تسريع تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في الوصول إلى الصحة الجيدة والرفاه عالمياً.
واستعرض وفد الدولة تجربة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة التي انطلقت في القمة العالمية للحكومات عام 2018، كشبكة حيوية تجمع صناع القرار من مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص لتبادل الخبرات وأفضل التجارب والممارسات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. تمكين المرأة ورعاية الطفل كما نظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية للأهداف التنمية المستدامة والقنصلية العامة لدولة الإمارات في مدينة نيويورك جلسة عالية التأثير حول تسريع الابتكار في تعزيز التوازن بين الجنسين لمواصلة تحقيق التنمية المستدامة في مرحلة ما بعد 2030.
وناقشت الجلسة سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتعزيز منظومات الرعاية والتمكين، وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة. كما نظم وفد الإمارات في المنتدى الأممي جلسة مائدة مستديرة عالية التأثير بعنوان «ما بعد 2030: إعادة تصور النمو الاقتصادي للأفراد والكوكب»، بحثت توسيع مفاهيم النمو لتشمل ما بعد الأرقام والإحصاءات وبيانات الأسواق.
وعقد الوفد جلستين محوريتين حول الدبلوماسية الاقتصادية ودورها في تعزيز الاستقرارين المجتمعي والعالمي، والرؤى والإجراءات التي تحقق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعرضت وزارة الداخلية خلال المنتدى نتائج نوعية لتعاونها العابر للحدود لضمان الحفاظ على موارد الكوكب واستدامتها، وأحدثها عملية «الدرع الأخضر» العملية المشتركة بين دولة الإمارات، والبرازيل، وبيرو، وكولومبيا وإكوادور للحفاظ على البيئية في منطقة حوض نهر الأمازون في أميركا اللاتينية وحماية تنوعها الحيوي الهائل. ونظم وفد الإمارات جلسات عالية التأثير بحثت تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الشراكات، وعقد نحو 48 لقاءً ثنائياً وموسعاً مع منظمات ومؤسسات وبرامج وممثلي حكومات عالمية لتعزيز التعاون الدولي الداعم للتنمية الشاملة. كما شارك الوفد بفعاليات يوم العلوم الذي تم تنظيمه ضمن المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن أهداف التنمية المستدامة.
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.