جان كلود فان دام في قلب فضيحة إتجار بالبشر.. وصمته يزيد الشبهات
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
متابعة بتجــرد: لا تزال قضية النجم جان كلود فان دام وتورّطه في قضية متعلقة بالإتجار بالبشر والدعارة المنظّمة تشغل الصحافة العالمية والسوشيال ميديا.
وعلى الرغم من الدعوى الجنائية المرفوعة ضد نجم هوليوود الشهير، ولكن حتى اللحظة لم يصدر أي تعليق رسمي منه أو من فريقه القانوني، وهو ما يضعه في موقف صعب، إذ فضّل الصمت وعدم التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي والابتعاد عن الصحافة لحين البتّ في قضيته.
ونقلت قناة “أنتينا 3” التابعة لشبكة CNN تفاصيل دقيقة عما حصل مع النجم البلجيكي، حيث التقى بعدد من الأشخاص الخاضعين حالياً لتحقيقات في جرائم الإتجار بالجنس، خلال فعالية أُقيمت سابقاً في مدينة “كان” الفرنسية.
وأشارت المعلومات الى أنه خلال هذه المناسبة، تلقّى فان دام هدية خاصة، كانت عبارة عن خمس عارضات أزياء رومانيات، زعم أنهن ضحايا لشبكة إتجار بالبشر، وهو ما جعل النجم العالمي أمام فضيحة مدوّية ومسألة رأي عام.
ولفتت التقارير الصحافية إلى أن أحد الأشخاص المتورّطين في تقديم هذه الهدية المشبوهة الى فان دام، هو موريل بوليا، رجل أعمال روماني ومالك وكالة عرض أزياء، ويخضع حالياً للتحقيقات في بلاده.
ورفعت المديرية الرومانية للتحقيق في الجريمة المنظّمة والإرهاب (DIICOT) رسمياً، دعوى جنائية ضد فان دام، في خطوة قد تؤدي إلى فتح باب الاستدعاء الجنائي له. ومع وقوع الحادثة المزعومة في فرنسا، فإن محكمة النقض الفرنسية مُطالبة بإعطاء الإذن القانوني قبل أي تحرّك قضائي من الجانب الروماني.
main 2025-04-08Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: فان دام
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 6 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة