حماس معلقة على مجزرة الشجاعية: جرائم الاحتلال الوحشية لن تمضي دون حساب
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة دموية، بقصفها مربعاً سكنياً مكتظاً بالمدنيين والنازحين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء 29 شهيداً، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 50 آخرين، مع استمرار البحث عن عشرات المفقودين تحت الأنقاض.
وقالت الحركة في بيان لها: إنّ هذه المجازر المتواصلة بحق شعبنا الأعزل، وبغطاء كامل من الإدارة الأمريكية الشريكة في العدوان، تمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، الذي يقف عاجزاً وصامتاً أمام أبشع فصول القتل الجماعي والإبادة المنظّمة.
وأضافت: هذه الجرائم الوحشية التي تُرتَكَب أمام سمع وبصر العالم ضد مدنيين أبرياء عزل، بهدف الإبادة والانتقام السادّي، لن تمضيَ بلا حساب، ولن تسقط بالتقادُم، وسيحاسب التاريخ كل من صمت عنها وتواطأ مع مجرمي الحرب الصهاينة على ارتكابها.
وتابعت: كما لا يُعقل أن يُترك شعبنا الفلسطيني وحده في هذه المواجهة المصيرية، دون سندٍ حقيقي يرتقي إلى حجم التحدّي وحجم الجريمة.
وأردفت: على قادة الدول العربية والإسلامية تحمّل مسؤولياتهم التاريخية والإنسانية، والتحرك العاجل لاستخدام أدوات الضغط على الاحتلال وعلى داعميه في واشنطن، من أجل وقف العدوان فوراً، ورفع الحصار، ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم.
وزادت: نطالب الدول التي ما زالت تُقيم علاقات مع الاحتلال الصهيوني المجرم، بقطع تلك العلاقات وإغلاقها لسفارات الكيان النازي، نصرةً لدماء الأبرياء ولشعبنا الفلسطيني الذي يتعرّض لحرب إبادة صهيونية متوحّشة.
وختمت حماس بيانها بالقول: نهيب بجماهير أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، لمواصلة حراكهم المبارك تضامناً وإسناداً لغزة، وتصعيده وتكثيفه، والانتفاض في وجه الظلم والإبادة، والضغط بكل الوسائل حتى وقف الإبادة الوحشية في قطاع غزة.
اقرأ أيضاًحماس: جرائم الاحتلال ضد أطفالنا لا تسقط بالتقادم
حماس: المجزرة الإسرائيلية بمدرسة دار الأرقم شرقى مدينة غزة جريمة جديدة
«حماس»: حكومة الاحتلال تمعن في استهداف المدنيين بمدرسة دار الأرقم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أبنية مدمرة الدمار في الشجاعية الشجاعية حماس حي الشجاعية شجاعية شهداء الشجاعية مجازر مجزرة مجزرة الشجاعية مجزرة في الشجاعية
إقرأ أيضاً:
ما المطلوب لتسريع ملاحقة الاحتلال على جرائم الإبادة في غزة؟
غزة - خاص صفا أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي أن هناك عدة آليات يجب اتخاذها من أجل تسريع ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة جنوده وقادته على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وقال عبد العاطي في حدبث خاص لوكالة "صفا"، يوم الأحد: إن المطلوب اليوم دعم وتسريع مسار ملاحقة الاحتلال وقادته أمام محكمة الجنايات الدولية، لإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من شارك في جرائم الإبادة الجماعية بغزة من مسؤولين وجنود الاحتلال ودول زشركاء وشركات. وشدد على ضرورة تسريع إجراءات البت في القضية المرفوعة لدى محكمة العدل الدولية لتحمل" إسرائيل" مسؤولياتها القانونية عن جريمة الإبادة الجماعية. وأضاف أن المطلوب أيضًا، دعم جهود ملاحقة جنود الاحتلال أمام القضاء الوطني، كما فعلت إسبانيا، وكما فعلنا نحن كمؤسسات حقوقية في رفع دعاوي قضائية أمام القضاء الوطني. وتابع أن المطلوب كذلك، النضال من أجل محكمة خاصة لمحاكمة قادة الاحتلال على هذه الجرائم النكراء، لافتًا إلى أن هذه جزء من العدالة التي لا يمكن مقايضتها بشكل من الأشكال. وأشار إلى أن هناك جملة من الملفات جرى إحالتها لمحكمة الجنايات الدولية، من خلال المؤسسات الحقوقية للضغط على الادعاء العام لأجل فتح تحقيق جاد فيها. وأردف "لكن المطلوب من دولة فلسطين إحالة هذه الجرائم وفق المادة (14) إلى المحكمة، وإن كانت هناك ضغوط تحول دون ذلك". وبين أن عددًا من الدول أحالت هذه الجرائم للمحكمة الجنائية بما يلزم مكتب الادعاء العام بفتح تحقيق جاد فيها، لكن الضغوط الأمريكية والعقوبات التي فُرضت على المحكمة أدت حتى الآن إلى التسويف والمماطلة في استكمال هذه الملفات. وأكد أن تحويل الوثائق والملفات الخاصة بحرائم الاحتلال في القطاع للمحافل الدولية تحتاج إلى تشكيل لجنة وطنية، لكن في ظل غياب النظام السياسي وتفعيل اللجنة السابقة باتت المؤسسلت الحقوقية تُرسل هذه الملفات بشكل مباشر. وأما عن آليات المرافعات والدعاوي أمام القضاء الوطني، فأوضح عبد العاطي أن المؤسسات الدولية هي من تقوم بذلك، ومن بينها: الهيئة الدولية "حشد"، ومؤسسة "هند رجب" الحقوقية، وغيرها من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية المختصة بمتابعة هذه الجرائم. وحول أبرز الجرائم التي يتم التحقيق فيها ورفعها للمحاكم الدولية، قال عبد العاطي إن هذه الجرائم تتضمن استهداف المدنيين والأطفال والنساء والمسعفين والصحفيين، وباقي الفئات المحمية بموحب القانون الدولي، بالإضافة إلى تدمير الأعيان والممتلكات المدنية، وأيضًا جرائم تنكيل وتعذيب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وأضاف أن من بين هذه الجرائم أيضًا، استهداف المستشفيات والطواقم الطبية، وكافة الجرائم التي مارسها الاحتلال من عمليات قتل جماعي واستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا. وتابع "وحتى جرائم التجويع وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، وإنشاء "مؤسسة غزة الآنسانية" التي مارست القتل بحق المجوّعين كلها تدخل ضمن اختصاص محكمة الحنايات والقضاء الوطني في دول مختلفة من العالم". وبدعم أمريكي، ارتكبت "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 67 ألف شهيد و170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيًا بينهم 157 طفلًا، متجاهلة نداءات دولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. ووفق تقارير صادرة عن منظمات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، فقد انتهكت "إسرائيل" اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وقانون الحرب وحقوق الإنسان في غزة. وفي 21 نوفمبر /تشرين الثاني 2024، وبعد إجراء تحقيق حول جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جريمة حرب. وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، ولاحقًا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية. وأمرت المحكمة مرارًا منذ يناير/ كانون الثاني 2024، "إسرائيل" باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر منذ 18 عامًا، ويسكنه نحو 2.4 مليون فلسطيني.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة