بنك عُمان العربي يستعرض مبادرات دعم رواد الأعمال في اجتماع بـ"الغرفة"
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
شارك بنك عُمان العربي في اجتماع لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان، إذ ناقش الاجتماع سُبل تعزيز التعاون وتطوير الحلول المصرفية لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع.
وقدَّم فريق بنك عمان العربي عرضا لمبادراته المبتكرة لدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج طموحي الذي يُقدم خدمات مالية وتسهيلات ائتمانية شاملة، مدعوماً بمنصة حلول رقمية متكاملة عبر الإنترنت والهاتف المحمول، وهي المنصة الأولى من نوعها في سلطنة عُمان والمصممة خصيصا لتواكب متطلبات النمو في قطاع ريادة الأعمال، بالإضافة إلى وسائل الدفع الإلكترونية عن طريق نقاط البيع والهاتف المحمول، كما يقدم البنك برنامجا تدريبيا يتم تنفيذه في جميع المحافظات ويتضمن ورش عمل حول مختلف جوانب الثقافة المالية ومهارات التخطيط المالي.
وقال سليمان الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي: "من دواعي سرورنا استضافة بنك عمان العربي في هذا الاجتماع من قبل لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان، وتؤكد المشاركة في الاجتماع التزامنا بدعم هذا القطاع الحيوي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عمان، والثقة العالية في نجاح برامج ومبادرات البنك لتنشيط بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص ورواد الأعمال وتمهيد الطريق لهم نحو آفاق النمو والتوسع والنجاح."
وأضاف: "تجد الخدمات المالية والمنتجات التمويلية التي يطرحها بنك عمان العربي رواجا واقبالا واسعا من قبل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقد انعكس ذلك في نمو ملموس في حجم محفظتنا التمويلية لهذه المؤسسات، حيث يعطي البنك عناية فائقة لدراسة احتياجات قطاع الأعمال والابتكار والتميز في خدماته ومنتجاته التمويلية لكافة شرائح العملاء، وأصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل قاعدة مهمة من عملائنا، وهو إنجاز يعتز به البنك ويواصل من خلاله رحلة التميز في القطاع المصرفي العماني ودوره المحوري في دعم القطاع الخاص وانجاح مستهدفات رؤية عمان نحو تمكين هذا القطاع من دوره كمحرك للنمو وشريك في التنمية ومصدر مستدام لفرص العمل، ويستمر البنك في تطوير المبادرات والبرامج المبتكرة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد تم خلال الفترة الأخيرة تدشين المنصة الرقمية للحلول المالية لرواد الأعمال، ويتواصل نجاح برنامج "طموحي" الذي تحول خلال نحو عامين من تنفيذه إلى واحد من أهم ركائز تنمية أنشطة ريادة الأعمال في سلطنة عمان، حيث يوفر منصة متكاملة للخدمات المالية والتدريبية والمزايا الحصرية لرواد الأعمال، وتركز ورش العمل المصاحبة للبرنامج على جوانب متنوعة تعزز استدامة نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل الحوكمة والامتثال، والاستراتيجيات التي تتيح تخطي العوائق والأزمات، ونحن في بنك عمان العربي ندرك الامكانيات والطموحات الواسعة لأصحاب المشاريع الخاصة ومساهمتهم القيمة في حاضر ومستقبل عمان، ونحرص على توفير كافة الدعم الذي يعزز هذه المساهمة ويوسع شراكتنا في تحقيق مستهدفات التنويع والاستدامة وفقا لرؤية "عمان 2040".
من جانبه، أكد الشيخ راشد المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، أهمية هذا القطاع والذي يولي اهتمامًا خاصًا من قبل غرفة تجارة وصناعة عُمان لدوره الحيوي في التنمية المستدامة، مثمنا الدور الملموس الذي يقوم به بنك عمان العربي في تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال ما يطوره البنك من برامج ومبادرات توفر التسهيلات والخدمات التي تعزز نمو هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي يعد أهم جهات التمويل للمشاريع التنموية.
وقال المصلحي: "إن المبادرات النوعية والمبتكرة للبنك كان لها دور فاعل في دعم ريادة الأعمال في سلطنة عمان، وتمكين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إطلاق مشاريعهم وتوسعتها"، مشيرا في هذا الجانب إلى النجاح الذي حققه برنامج "طموحي" من بنك عمان العربي وأصبح نموذجا في دعم متطلبات النمو في هذا القطاع الهام، بما يقدمه من خدمات مالية ومنصة حلول رقمية متكاملة الى جانب البرامج التدريبية التي تستهدف رواد الأعمال في جميع المحافظات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تحدد 5 أهداف للإدارة العامة للقضاء الشرطي
أبوظبي: شيخة النقبي
حددت وزارة الداخلية خمسة أهداف للإدارة العامة للقضاء الشرطي، منها نشر الرقابة المسلكية وتعزيزها، والنظر في الجرائم والأحكام الجنائية. مؤكدة أن القضاء الشرطي منظومة تسهم في تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة أمام القانون، وفرض مفهوم الضبط والربط العسكري بين منتسبي القوة العسكريين والمدنيين.
وقال العميد الدكتور راشد النعيمي، مدير القضاء الشرطي: «إن الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها في الإدارة، حماية سمعة الوزارة وأموالها وممتلكاتها من العبث، ومحاربة جميع أشكال الفساد الإداري، ونشر وتعزيز الرقابة المسلكية، وتطبيق نظم المساءلة والمحاسبة التأديبية للمخالف، وضمان التزام منتسبي القوة، بالمعايير الأخلاقية المهنية والسلوكية، خلال تطبيقهم لسلطاتهم أمام المجتمع، والنظر في الجرائم والأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم المختصة، ومساءلة مرتكبيها إدارياً، وضمان حق الموظف في الشكوى والدفاع عن نفسه وحماية حقوقه من أي إجراء تعسفي بحقه».
وأضاف: «أطلقت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، بالتعاون مع الإدارة العامة للقضاء الشرطي، مشروع «تنمية القدرات القانونية والوظيفية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية»، ويعد خطوة استراتيجية لتطوير الأداء المهني للعاملين في هذه المؤسسات، ونشر ثقافة التوعية بالواجبات والمحظورات ومقتضيات الواجب الوظيفي، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لديهم، بما يتماشى مع الاتفاقات الدولية، عبر تعزيز الأخلاقيات المهنية والسلوك الشرطي الإيجابي، وإبراز جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير الكفاءة المهنية، لتعزيز جودة أداء العاملين».
وبين العميد النعيمي، عبر مجلة «مجتمع الشرطة» الصادرة عن وزارة الداخلية أن مدة المشروع عام كامل، ويتضمن مجموعة من البرامج والمحاضرات والورش التدريبية المتخصصة التي تشمل خمسة برامج: تنمية المهارات القانونية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية، ومهارات تطبيق السياسات في هذه المؤسسات، وحقوق النزلاء فيها «المحكومين والموقوفين» وفقاً للتشريعات الوطنية والقواعد الدولية، وتعزيز الأخلاقيات المهنية والسلوك الشرطي الإيجابية، ومهارات التحقيق الإداري مع النزلاء.
مشيراً إلى أن إطلاق هذا المشروع يأتي في إطار الحرص على تحسين كفاءة العاملين في قطاع المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتزويدهم بالمهارات والمعارف القانونية الضرورية، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأداء المؤسسي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان المتماشية مع التطورات الحديثة، ويعكس التزام الوزارة الراسخ في بناء مجتمع أكثر عدلاً.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة