أبوظبي (الاتحاد)
عقدت قمة AIM للاستثمار سلسلة من الجلسات النقاشية، بحضور نخبة من الخبراء وقادة الفكر لتبادل الرؤى والمقترحات الهادفة إلى فتح آفاق النمو والابتكار والفرص المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز التعاون بين الشركات في مختلف دول العالم، وتسريع التحول الرقمي، والتمويل الإسلامي للمشاريع الريادية في القطاع الزراعي.

وتناولت الجلسات، التي شملت مناقشات تفاعلية ودورة تدريبية، استعراضاً لمشهد ريادة الأعمال المتطور، ومناقشة سبل تطوير الأطر والنظم البيئية المبتكرة التي تعزز نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد فرانشيسكو بونفيجليو، الرئيس التنفيذي لشركة DYNAMO SpA، على الدور الحاسم للبيانات في تعزيز التقنيات الحديثة، ودعا إلى التخلي عن النماذج الاقتصادية القديمة، مشيراً إلى أن الثقة في السوق، وليس فقط التمويل، هي مفتاح نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحث المستثمرين على إعطاء الأولوية للحلول المستدامة في بيئة الأعمال بين الشركات.
وأبرز نيو مونغوميزولو، المدير العام لشركة Zuloo Holdings، أهمية التفكير الريادي، والتعلم المستمر، وبناء العلاقات كأدوات أساسية لوضع استراتيجيات أعمال مرنة.
فيما أكد يوسف سعيد أحمد ناصر لوتاه، مؤسس ومدير عام شركة Lootah Bio Fuel LLC، على مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال الابتكار الأخضر، وشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوافق مع أهداف الاستدامة الوطنية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على التقنيات النظيفة.
كما ناقشت الجلسة التحديات المالية وفرص التحول الرقمي التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الزراعية، مع تسليط الضوء على التمويل الإسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الزراعي.

أخبار ذات صلة «قمة AIM للاستثمار» تعزز التعاون بين الإمارات واليابان وأفريقيا «قمة AIM» للاستثمار تستعرض الفرص الاستثمارية في روسيا

واختتمت الجلسة بدعوة موحدة للعمل على بناء نظم بيئية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعزز الثقة، وتمكن من الاستثمار طويل الأجل، وتخلق تأثيراً مستداماً للمجتمعات. كما تم عقد دورة تدريبية، تحت عنوان، استراتيجيات الوصول إلى السوق - فتح الفرص للنمو بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي قدمت إرشادات استراتيجية حول كيفية تحديث وتطوير المبيعات لتوسيع نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

المصدر

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: قمة AIM للاستثمار الشرکات الصغیرة والمتوسطة

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • بوسي تستعرض جمالها عبر إنستجرام
  • آن الرفاعي تستعرض أناقتها بإطلالة عصرية
  • الخارجية البريطانية: على إسرائيل تمكين دخول المساعدات والسلع إلى غزة بالكميات المطلوبة ‏
  • محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تقر تأسيس شركة لصناعة الأسمنت
  • بالصور | اتحاد الشركات : انطلاق خماسيات كرة القدم الشاطئية واليوم الرياضي العربي بالإسكندرية
  • بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10) .. إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
  • الإمارات تدين هجوم الحوثيين على سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية
  • السفير الفرنسي يبحث آفاق التعاون المشترك مع الجهاز الوطني للتنمية