النهضة التونسية تدعو لإطلاق سراح سجناء سياسيين مضربين عن الطعام
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
دعت حركة النهضة التونسية المعارضة -الخميس- سلطات البلاد إلى إطلاق سراح المساجين السياسيين المضربين عن الطعام.
وأكدت الحركة -في بيان- تضامنها المطلق مع المساجين المضربين عن الطعام، ومع كل المعتقلين السياسيين، وطالبت باحترام الحق الدستوري في المعارضة والنشاط السياسي المدني.
ودعت السلطات إلى الكف عن سياسة إلهاء الرأي العام بهذه المحاكمات السياسية، للتعمية على فشلها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بعد الانفراد التام بكل السلطات والصلاحيات.
وتابعت أنها تعتبر المحاكمة سياسية بحتة، الغاية منها الإقصاء الممنهج للأصوات المعارضة والتنكيل بهم، عبر الضغط على القضاء، قصد توظيفه في إقصاء رموز المعارضة على حد قولها.
ونقلت النهضة في بيانها عن محامي المعتقل السياسي السيد الفرجاني أن موكله يعتزم الدخول في إضراب جوع يشمل الطعام والماء والدواء يوم غد الجمعة 11 أبريل/نيسان الجاري، الموافق ليوم المحاكمة في قضية التآمر.
وأضاف المحامي أن الإضراب يمثل احتجاجا منه على التعامل القضائي المنحاز وغير المحايد بخصوص التهم الموجهة له في هذا الملف.
إضراب عن الطعاموالثلاثاء، أعلنت تنسيقية عائلات المعتقلين في قضية "التآمر على أمن الدولة" -عبر بيان- دخول 5 من ذويهم في إضراب مفتوح عن الطعام.
إعلانوبذلك يرتفع عدد المعتقلين المضربين عن الطعام في القضية إلى 6، إذ يخوض عضو جبهة الخلاص الوطني المعارضة جوهر بن مبارك إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 30 مارس/آذار الماضي.
والسجناء الـ5 هم: الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والوزير السابق غازي الشواشي، والقيادي السابق بحزب التكتل خيام التركي، ورئيس الديوان الرئاسي السابق رضا بلحاج.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والمحامين والناشطين في المجتمع المدني.
ويتهم الرئيس التونسي قيس سعيد سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، في حين تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/تموز2021 بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق، في حين تراها قوى أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
في حين يقول سعيّد إن إجراءاته هي تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الشرع: سنعيد بناء سوريا.. وحلب كانت منفذ المعارضة إلى البلاد
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، في تصريح أدلى به مساء اليوم السبت من مدينة حلب، أن الدولة عازمة على بذل كل الجهود لإعادة إعمار سوريا واستعادة استقرارها.
وأوضح الشرع أن مدينة حلب كانت البوابة التي دخلت منها المعارضة إلى مختلف أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أهمية استعادة دورها ومكانتها خلال المرحلة المقبلة.
ويوم الخميس، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع، على أنه لن تكون هناك سلطة قائمة بذاتها في الساحل السوري عن باقي الدولة.
وجاء تشديد الشرع على عدم انفصال الساحل السوري، خلال مشاركته عبر اتصال فيديو في اجتماع مع مسئولي اللاذقية، تناول فيه أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها المحافظة.
وقال أحمد الشرع: أتفهم كثيرًا المطالب المحقة التي خرج بها الناس في اليومين الماضيين بـ الساحل السوري، وبعضها مسيس، وفق قوله.
وشدد الرئيس السوري أحمد الشرع، على أنه لن يكون للساحل السوري سلطة قائمة بذاتها منعزلة عن باقي الدولة، كرد على المطالبات التى رفعت خلال الاحتجاجات، مؤكدا أن الساحل السوري يثبت أن الوحدة الوطنية داخل البلاد قوية والتنوع الطائفي إثراء للدولة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية