«الحويج» يتابع خطة التنويع الاقتصادي لعام 2025
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد علي الحويج، مع رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة عبدالعزيز الشاوش، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات المهندس عصام العول، والمدير العام لمركز تنمية الصادرات محمد الهنقاري، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومدير المكتب القانوني بالوزارة، وذلك لمتابعة تنفيذ خطة التنويع الاقتصادي للعام 2025م.
ويأتي هذا الاجتماع “في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على متابعة سير عمل الجهات التابعة لها، ومناقشة آليات تنفيذ خطة التنويع الاقتصادي، التي تهدف إلى دعم الأنشطة الاستثمارية والتجارية، وتحفيز الصادرات، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته الإنتاجية”.
كما تم خلال الاجتماع “استعراض خطط وبرامج كل جهة للعام 2025م، وبحث سبل التعاون والتكامل بين مختلف الإدارات والهيئات لتحقيق مستهدفات خطة التنويع الاقتصادي، بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، ويعزز فرص الاستثمار والتنمية في ليبيا”.
وأكد الوزير خلال الاجتماع “على أهمية تكثيف الجهود ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المستهدفة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف خطة الوزارة في تنويع مصادر الدخل، ودعم الاقتصاد الوطني بعيداً عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات ويحقق مستوى نمو بنا يزيد عن 8%”.
كما تابع الوزير خلال الاجتماع “التحضيرات الجارية لتنظيم الدورة 51 لمعرض طرابلس الدولي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 22 إلى 28 أبريل 2025م، حيث استعرض رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات آخر الاستعدادات المتعلقة بالتجهيزات الفنية والتنظيمية، وأبرز المشاركات المحلية والدولية في هذه الدورة”.
وأكد الوزير على “ضرورة تكثيف الجهود لإنجاح فعاليات المعرض، باعتباره حدثاً اقتصادياً هاماً يسهم في إبراز الفرص الاستثمارية والتجارية في ليبيا، ويعزز التواصل والتعاون بين رجال الأعمال والمؤسسات المحلية والدولية”.
كما شدد على “أهمية استكمال كافة الترتيبات التنظيمية والفنية وفق أفضل المعايير، بما يعكس صورة إيجابية عن الاقتصاد الليبي ويعزز مكانة معرض طرابلس الدولي كواجهة اقتصادية مهمة للبلاد”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي معرض طرابلس الدولي وزارة الاقتصاد وزير الاقتصاد محمد الحويج
إقرأ أيضاً:
المحاقري يناقش سير تنفيذ قرار مقاطعة البضائع الامريكية
الثورة نت/ أسماء البزاز
عقدت لجنة المقاطعة الرئيسية ، اليوم ، اجتماعا برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري لمناقشة سير تنفيذ قرار مقاطعة البضائع الامريكية وفقا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة الأخ المشير مهدي المشاط .
وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ، و رئيس مصلحة الجمارك عادل مرغم تم استعراض الإجراءات التنفيذية المتخذة لمقاطعة البضائع الامريكية .
واثنى وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على مستوى تنفيذ قرار المقاطعة ، مشددا على ضرورة تطوير آليات التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتنفيذ قرار المقاطعة والالتزام بالمهلة الزمنية المحددة لتصريف البضائع ، وحث التجار والمستوردين للبحث عن السلع البديلة والعمل مع القطاع الخاص على استقرار الأسواق والوضع الاقتصادي المحلي ، وفقا لقرار مجلس الوزراء بمنع تداول السلع والبضائع الامريكية .
واقر الاجتماع تحديث القوائم الخاصة بالشركات والعلامات والمنتجات والاسماء التجارية الامريكية ، مع استمرار العمل بالقوائم التي صدرت سابقا عن الوزارة حتى صدور القوائم المحدثة ، وإصدار وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعميما بالقائمة الجديدة وفقا لقرار منع استيراد البضائع والسلع ذات المنشأ الأمريكي وأو تحمل أسماء وعلامات تجارية أمريكية وفقا للقرار رقم 10 لسنة 1446هـ .
كما اقر مخاطبة وزارتي الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية ، والصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية بسرعة موافاة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ولجنة المقاطعة بقوائم المعدات الزراعية والمبيدات والاسمدة والأدوية الامريكية المقاطعة ، والتعميم على مدراء مكاتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار في المحافظات والمديريات بتنبه التجار والمستوردين بسرعة تصريف البضائع المشمولة بقرار المقاطعة قبل انتهاء المهلة الزمنية النهائية .
وشدد الاجتماع على معالجة وضع البضائع المحتجزة في المنافذ قبل صدور قرار المقاطعة ، واخذ تعهدات من المستوردين بعدم الاستيراد مرة أخرى والبحث عن منتجات بديلة .
وأكد الاجتماع على أهمية التوعية الإعلامية وتعزيز عملية المقاطعة الشعبية ، دور وزارة الاعلام والهيئة العامة للأوقاف بتكثيف التوعية بأهمية وضرورة مقاطعة البضائع الأمريكية .
حضر الاجتماع أعضاء لجنة المقاطعة الممثلون عن الجهات ذات العلاقة .