يمانيون../ اعتبرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، أوامر الإخلاء الصهيونية في قطاع غزة قرارات تهجير نقلت فلسطينيين قسرًا إلى مساحات تزداد تقلصًا.

وقالت المتحدّثة باسم مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان رافينا شامداساني، في بيان يوم الجمعة، إن فرص وصول النازحين في قطاع غزة إلى الخدمات المنقذة للحياة تكاد تكون معدومة.

وأوضحت أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين محاصرون في مدينة رفح، ويعانون من غياب أي وسيلة للخروج من المدينة، في ظل عدم حصولهم على أي مساعدات إنسانية

وبينت أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية تثير مخاوف من إنشاء منطقة عازلة في قطاع غزة.

واعتبرت أن تهجير المدنيين في غزة يُشكل انتهاكًا كبيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة ويشكل جريمة ضد الإنسانية، في وقت تتواصل الغارات الإسرائيلية على القطاع.

وذكرت أن “إسرائيل” شنت 224 غارة على غزة منذ 18 مارس، حيث أسفرت 36 من هذه الغارات عن مقتل نساء وأطفال فقط.

ولفتت إلى أن تعمد “إسرائيل” قصف المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية يُعد جريمة حرب.

وأضافت أن إغلاق معابر غزة يُعمق المخاوف من العقاب الجماعي وتجويع المدنيين، وهو ما يُعد جريمة بموجب القانون الدولي.

وأشارت إلى أن الظروف التي تفرضها “إسرائيل” على الغزيين تتعارض مع استمرار وجودهم كمجموعة في القطاع.

وفي 18 مارس الماضي، استأنف الاحتلال عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق الاتفاق طوال الشهرين.

المصدر

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

الحبس بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز

23 يوليوز، 2026

بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ بالحبس لمدة سنتين بحق عضو مجلس النواب للدورة الحالية (حسنين قاسم محمد الخفاجي)، لاقترافه جريمة الابتزاز.

وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اصدرت قرار حكم بحق النائب حسنين الخفاجي لإقدامه على ابتزاز المشتكي مصطفى فعل مشتت، مطالِباً إياه بمبلغاً قدره (500,000) دولار، فضلاً عن تسجيل نسبة (40%) من مشروع حوراء بغداد السكني لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، مقابل وعده بالتدخل في إجراءات تتعلق بعمل مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحاديَّة لغلق قضية تضخم الأموال ورفع الحجز عن أموال المشتكي، إضافة إلى التدخل لدى هيئة استثمار بغداد لاستئناف العمل في مشروع جوهرة بغداد السكني، من دون صفة أو صلاحية قانونية.

وأضافت الهيئة أن المحكمة استندت في إدانة المدان إلى جملة من الأدلة، تمثلت باعتراف المتهم الآخر أنور صباح عبد صادق، ومحاضر تفريغ التسجيلات، وإفادات الشهود، ونسخة العقد المبرم، التي عززت الوقائع الثابتة في القضية.

وأضافت أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بالحكم على المدان بالحبس لمدة سنتين، استناداً إلى أحكام المادة (452/1) من قانون العقوبات العراقي.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • رويترز: أسعار النفط تتجاوز 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ مايو الماضي
  • الخارجية البريطانية: على إسرائيل تمكين دخول المساعدات والسلع إلى غزة بالكميات المطلوبة ‏
  • الأمم المتحدة: “إسرائيل” عززت سيطرتها على غزة والمدنيون ما زالوا يُقتلون رغم إعلان وقف النار
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 1300 سلة غذائية لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة
  • بريطانيا تندد بهجمات الحوثيين على ناقلات النفط وتصفها بأنها "انتهاك خطير"
  • قائم بالأعمال جديد يتسلم مهامه بسفارة السودان في لبنان ويبحث التحديات الإنسانية والحقوقية
  • دخول 5 شاحنات غاز طهي إلى غزة وتوزيعها على نحو 11 ألف مستفيد
  • مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
  • الحبس بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز
  • نائب: المفوضية ستحدد البدلاء عن النواب المشمولين بـصولة الفجر