ورشة فنية وتصميم ماسكات لطلاب مدرسة التربية الفكرية فى الغرق بالفيوم
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
نظم قسم التربية المتحفية لذوي الأحتياجات الخاصة بمتحف كوم أوشيم فى الفيوم زيارة لمدرسة التربية الفكرية بالغرق قبلي، وذلك بالتعاون مع قصر ثقافة الفيوم، وذلك في إطار الأحتفال بيوم اليتيم بالمتاحف.
اشرف على تنظيم الزيارة الدكتور ممدوح الشوكى مدير عام متحف كوم أوشيم ونورا حمدى مفتشة الاثار بالمتحف.
وتضمنت الزيارة أقامة ورشة فنية لتصميم ماسكات من الفوم، ورسم على وجوه الأطفال.
مما يذكر إنه تم إنشاء المتحف عام 1974 وكان يضم حينها القطع الأثرية التي عُثر عليها بمنطقة كوم أوشيم، ثم زادت مساحة المبنى في عام 1993 وأُلحق به دورًا علويًا، وفي فبراير عام 2006 تم غلق المتحف لتطويره وأفتتح مرة أخرى في نوفمبر عام 2016، بعد تطويرشامل للمبنى والعرض المتحفي الذي استهدف ربط سكان محافظة الفيوم بمتحف كوم أوشيم عن طريق عرض موضوعات متنوعة تختص بما توارثته الأجيال من مظاهر الحياة اليومية قديمًا وحديثًا.
أهم مقتنيات المتحف
يضم المتحف 312 قطعة أثرية معروضة تبعًا للتسلسل التاريخي بدءًا من العصر العتيق وحتى العصرالإسلامي، كما يتناول سيناريو العرض المتحفي محافظة الفيوم وعادات وتقاليد قاطنيها منذ أقدم العصور، وكذلك الفكر الديني الذي اعتنقه أهل المحافظة على مر العصور. تؤكد على الجذورالقوية التي تربط بين مجتمع محافظة الفيوم وبين تاريخه المجيد وحضارته الراقية عبر مختلف العصور، كما يؤكد على تفرد مدينة الفيوم بحرفها وصناعاتها منذ قديم الأزل وإلى وقتنا الحاضر.
وأهم القطع الأثرية بمتحف آثار كوم أوشيم مومياء داخل تابوت خشبي مغطى بطبقة من الجص الملون والمومياء عليها كارتوناج مكون من قناع يغطي الرأس والوجه مذهب.
وجزء علوي مصنوع من الكارتوناج يمثل رأس سيدة ترتدي النمس المصري والوجه ملون بالأصفر الداكن وعلى الصدر زخارف هندسية ملونة، وبورتريه يمثل أحد وجوه الفيوم مصنوع من الخشب الملون، ارتفاعه 40.1 سم يعود للعصر اليوناني الروماني وعقد مكون من القشاني الأزرق المغشي بالذهب وحبات من الأبوسيدوم وحبات صغيرة من القشاني الأزرق المغشي بالذهب منها حبات على هيئة أوشابتي مصنوع من القشاني المذهب والأوبسيدوم الأسوديرجع لعصر الدولة الوسطى.
5bbff607-759b-41be-b24c-3b85abb32e05 14f7b0e8-a7f7-40d0-9f64-221618884d91 28b0588d-e5c8-4f70-a035-fb5e5bd2baa1 1872a845-4afa-4284-b280-fa2a153260e9 b9b4124f-8db4-4f5f-ac0d-e171dda51971المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم ورشة فنية طلاب التربية الفكرية الغرق بالفيوم کوم أوشیم
إقرأ أيضاً:
الملكية الفكرية.. ضمانات قانونية للمبدعين والمخترعين في مواجهة التعدي والاستغلال
في زمن تتسارع فيه وتيرة الابتكار والإبداع حول العالم، باتت حماية الحقوق الفكرية ضرورة قانونية واقتصادية لا غنى عنها، سواء للأفراد المبدعين أو للمؤسسات الرائدة في مجالات الأدب والفنون والصناعة والتكنولوجيا.
ويأتي قانون حماية الملكية الفكرية كإطار تشريعي حيوي لترسيخ هذا المفهوم، إذ يكفل للمؤلفين والمخترعين والفنانين حقوقًا قانونية أصيلة في إنتاجاتهم، بما يضمن عدم تعرضها للقرصنة أو الاستغلال غير المشروع، ويعزز بيئة آمنة ومحفزة على الإبداع.
وبحسب المادة 140 من القانون، تشمل الحماية طيفًا واسعًا من المصنفات، من أبرزها:
الكتب والمقالات والنشرات.
برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات.
المحاضرات والخطب والمصنفات الشفوية المسجلة.
الأعمال الموسيقية والتمثيلية والمصنفات السمعية البصرية.
الفنون الجميلة كالرسم والنحت والطباعة والتصميم المعماري.
المصنفات الفوتوغرافية والتشكيلية والتطبيقية.
الخرائط والرسومات التخطيطية والمصنفات الثلاثية الأبعاد.
كما يمتد نطاق الحماية إلى العناوين المبتكرة والمصنفات المشتقة، دون الإخلال بحقوق العمل الأصلي.
براءات الاختراع: حماية قانونية محفزة للتقدمولتعزيز الابتكار العلمي والتكنولوجي، ينص القانون على منح براءات اختراع بشروط محددة، كما يجيز إصدار تراخيص إجبارية في حالات تتعلق بالمنفعة العامة، وذلك بموجب المادة 23.
وتمنح هذه التراخيص دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة في حالات:
الضرورات المتعلقة بالأمن القومي أو الصحة العامة أو سلامة البيئة.
الأزمات أو الطوارئ التي تستدعي استغلالًا عاجلًا للاختراع.
وتتولى لجنة وزارية مختصة تحديد الحقوق المالية للمخترع عند إصدار هذه التراخيص، بما يحقق التوازن بين حماية حقوقه وخدمة المصلحة العامة.
دعم الاقتصاد الإبداعي وتشجيع الاستثمار في الأفكاريسهم هذا الإطار القانوني في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، ويدعم رواد الأعمال والمبتكرين في تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع، تحت مظلة قانونية تحميهم من الانتهاك أو السطو الفكري.
وفي ظل التغيرات المتسارعة، يظل احترام حقوق الملكية الفكرية أحد أبرز مؤشرات التحضر القانوني والاقتصادي للدول، كما يمثل ضمانًا لاستدامة التقدم العلمي والثقافي في المجتمع.