بعد زيادة أسعار الوقود... الفيوم تُعلن تعريفة جديدة للمواصلات بزيادة 15%
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
أعلنت محافظة الفيوم، صباح اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لوسائل النقل الجماعي وخطوط السير الداخلية والخارجية، وذلك عقب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تحريك أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من صباح اليوم.
متوسط زيادة 15% على جميع خطوط المواصلاتوأكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، في بيان رسمي، أنه فور إعلان الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، تم تكليف لجنة تحديد تعريفة المواصلات بعقد اجتماع عاجل لوضع التعريفة المناسبة لكل خط سير، مع مراعاة المسافات وعدد الرحلات اليومية.
وأضاف المحافظ أن الزيادة الجديدة في التعريفة بلغت في المتوسط 15%، وتم اعتمادها بالتنسيق مع المحافظات المجاورة لضمان توحيد أسعار الركوب على الخطوط المشتركة.إجراءات تنفيذية لضمان الشفافية والالتزام
شارك في الاجتماع كل من الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، وكامل علي غطاس، السكرتير العام، وأحمد شاكر، السكرتير العام المساعد.
ووجه المحافظ، مدير عام المواقف بالإعلان عن التعريفة الجديدة في أماكن ظاهرة بجميع مواقف السيارات، مع وضع لافتات واضحة تتضمن خط السير وقيمة الأجرة لكل خط. كما شدد على ضرورة وضع استيكرات على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس، تتضمن التعريفة الرسمية وعدد الركاب، لضمان اطلاع المواطنين على الأسعار المحددة.
انطلاقة صناعية جديدة بصعيد مصر: الفيوم تحتضن أول مصنع ياباني للضفائر الكهربائية جامعة الفيوم تحتفل بعيد العلم السابع عشر وتكرم علماءها المتميزين تشكيل لجان رقابية للتفتيش والمتابعةأصدر المحافظ قرارًا بتشكيل لجان تفتيشية من الإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف، والإدارة العامة للمرور، ومباحث المرور، وإدارة المتابعة الميدانية، وذلك لتكثيف الحملات على مواقف السيارات والطرق العامة، ومتابعة مدى التزام السائقين بالتعريفة الرسمية وخطوط السير وعدد الركاب.
قنوات للإبلاغ عن المخالفاتوطالب "الأنصاري" المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بزيادة الأجرة، مؤكدًا استمرار عمل غرفة الطوارئ بالمحافظة على مدار الساعة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ.
وقد تم تخصيص الأرقام التالية لتلقي الشكاوى:
2168041 – 2168042 – 2168043 – والخط الساخن 114.
أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، صباح الجمعة 11 أبريل 2025، زيادة أسعار الوقود ضمن المراجعة الربع سنوية التي تُجريها اللجنة، وشملت الزيادة البنزين بأنواعه والسولار والغاز المستخدم في الصناعة، وأسعار أسطوانات البوتاجاز.
الأسعار الجديدة كالتالي:بنزين 95: 19 جنيهًا/لتربنزين 92: 17.25 جنيهًا/لتربنزين 80: 15.75 جنيهًا/لترالسولار والكيروسين: 15.5 جنيهًا/لترمازوت للصناعات: 10،500 جنيه/طنأسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيهأسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيهالغاز الصب: 16،000 جنيه/طنالغاز لقمائن الطوب: 210 جنيهًا/مليون وحدة حراريةكما قررت اللجنة تثبيت سعر المازوت المورد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى غاز تموين السيارات.
وزارة البترول: الدولة تتحمل 11 مليار جنيه شهريًا لدعم الوقودأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان رسمي أن الزيادة الجديدة في الأسعار لا تغطي الفجوة الكاملة بين سعر البيع وتكلفة الإنتاج الفعلية.
وأوضحت أن الدولة تتحمل دعمًا يوميًا يبلغ 366 مليون جنيه، ما يعادل نحو 11 مليار جنيه شهريًا، ويُوجَّه الجزء الأكبر منه لدعم السولار، وبنزين 80 و92، وأسطوانات البوتاجاز.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن آخر مراجعة لأسعار الوقود كانت في 18 أكتوبر 2024، ولن يتم النظر في أي تعديل جديد قبل مرور 6 أشهر، وذلك لضمان استقرار السوق المحلي وتخفيف الأعباء على المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم السكرتير العام المساعد السكرتير العام تعريفة جديدة محافظة الفيوم اسعار البنزين محافظ الفيوم خطوط السير اجتماع عاجل المتابعة الميدانية التعريفة الجديدة زيادة اسعار الوقود الزيادة الجديدة مواقف السيارات الدكتور محمد التوني الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار البنزين والسولار تحريك أسعار البنزين التسعير التلقائى للمنتجات البترولية أسعار الوقود الجدیدة فی جنیه ا
إقرأ أيضاً:
عدن.. تخفيض جديد في أسعار الوقود والحكومة توجه بحملات رقابة لضبط الأسعار
دخلت تسعيرة جديدة للوقود حيّز التنفيذ، السبت، في العاصمة عدن وعدد من المحافظات، عقب إعلان شركة النفط اليمنية – فرع عدن – تخفيض أسعار مادتي الديزل والبنزين، في خطوة هدفت إلى تخفيف الأعباء المعيشية المتزايدة، وتحقيق استجابة ملموسة لتحسن سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية.
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الشركة، جرى تخفيض سعر اللتر الواحد من الديزل إلى 1550 ريالًا بدلًا من 1900 ريال، بفارق 350 ريالًا، في حين انخفض سعر البنزين المستورد إلى 1550 ريالًا بعد أن كان 1885 ريالًا، بفارق 335 ريالًا، مؤكدًا أن الأسعار الجديدة باتت سارية المفعول في جميع المحطات الرسمية والأهلية في نطاق عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع.
وفي السياق، وجّه رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، السبت، بتكثيف جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، مشددًا على تفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار بما يتماشى مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده في عدن مع وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وقيادة الوزارة، حيث ناقش الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وخطط التفتيش والرقابة، والتنسيق الجاري مع السلطات المحلية لضمان حماية المستهلك وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة أن ينعكس تحسّن صرف الريال اليمني مباشرة على أسعار السلع الأساسية، ورفض التبريرات التي يسوقها بعض التجار للإبقاء على الأسعار المرتفعة رغم انخفاض كلفة الاستيراد، قائلًا: "التسعير يجب أن يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يوميًا إلى العملات الصعبة، وعلى وزارة الصناعة اتخاذ إجراءات حازمة، فالمواطن هو المتضرر الأول، وعلى الحكومة حماية المستهلك دون أن تهمل مصالح القطاع الخاص."
كما وجّه بن بريك بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في جميع المحافظات المحررة، وتطبيق عقوبات مشددة على المخالفين، معلنًا عن إطلاق خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن التلاعب بالأسعار، على أن تُعلن نتائج المتابعة والضبط بشفافية لتعزيز الثقة المجتمعية بالإجراءات الحكومية.
وأشار إلى أهمية إعداد نشرات أسبوعية بأسعار السلع الأساسية وتوزيعها عبر الإعلام، مع إشراك المجتمع في الرقابة عبر تفعيل آليات التواصل الشعبي، وإنشاء لجنة تسعير مشتركة بين الوزارة والغرفة التجارية تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح منطقي، مع إلزام الموردين بتقديم فواتير الاستيراد.
كما أكد أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق، وتواصل تنسيق جهودها المالية والنقدية من أجل استعادة التوازن الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية والخدمات العامة، بالتعاون مع مجلس القيادة الرئاسي وكافة الوزارات.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول أن الوزارة تعمل على تكثيف حملات النزول الميداني في عدن والمحافظات لضبط أسعار السلع، وستتخذ إجراءات مشددة بحق الموردين والتجار المخالفين، منها سحب السجلات التجارية ونشر قائمة سوداء بالمخالفين.
وأشار إلى أن الخطة تشمل تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والرقابية، لتفعيل الرقابة الفعالة على الأسواق ومنع الاحتكار والمغالاة، بما يضمن تحقيق العدالة السعرية للمستهلكين، خاصة بعد تحسن سعر العملة.
ويأمل المواطنون أن تُترجم هذه القرارات الحكومية إلى واقع ملموس في الأسواق، خاصة وأن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية لم تشهد حتى الآن تراجعًا يتناسب مع انخفاض سعر الصرف، ما أدى إلى فقدان نسبة من القدرة الشرائية للمواطنين رغم تحسن قيمة رواتبهم بالريال اليمني.
وأكد مراقبون اقتصاديون أن استمرار ارتفاع الأسعار رغم تحسن الريال يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المعيشي، ويدفع باتجاه مزيد من الضغط الشعبي ما لم تواكب الحكومة إجراءاتها بتطبيق صارم، ومتابعة دقيقة للسوق.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية