صحيفة عبرية: التوتر بين تركيا وإسرائيل بسوريا هو ذروة الأزمة بين الجانبين
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
شددت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية على تصاعد التوتر بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وتركيا في الساحة السورية، معتبرة أن ما يجري يمثل "ذروة لأزمة مستمرة بين الدولتين"، وسط مخاوف من احتكاك مباشر قد يفتح جبهة جديدة في المنطقة.
وأوضحت الصحيفة أن "مركز التوتر تمثل في هجوم سلاح الجو الإسرائيلي على أربعة مطارات في سوريا، أبرزها مطار T4 بمحافظة حمص"، مشيرة إلى أن أنقرة كانت تخطط لنشر قوات وطائرات مسيّرة في تلك القواعد.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن "هناك قلقا في إسرائيل من احتمال أن تنشر تركيا رادارات ومنظومات دفاع جوي من شأنها تقييد حرية عمل الجيش الإسرائيلي".
وأكدت الصحيفة أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعث هذا الأسبوع برسالة واضحة، مفادها أن "نية تركيا إقامة قواعد في سوريا تشكل خطرا على إسرائيل، وستعمل إسرائيل ضدها"، مضيفة أن وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس، وجه تهديدا مباشرا لأحمد الشرع، قائلا إن "إسرائيل لن تسمح بتمركز قوات معادية في سوريا وستجبي من دمشق ثمنا باهظا".
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، معتبرة أن أنقرة حاولت من خلال هذه التصريحات احتواء التصعيد.
وقال فيدان إن "أنقرة لا ترغب في مواجهة مع إسرائيل، وأن للنظام في سوريا الحق في أن يقرر إن كان يريد التوصل إلى تسوية معها".
ونقلت الصحيفة عن الخبير الإسرائيلي في الشؤون التركية، حي إيتان كوهين ينروجاك، قوله إن "الإعلان جاء بالإنجليزية، خلال اجتماع للناتو في بروكسل، ما يعني أنه كان موجها للأذن الغربية"، معتبرا أن تركيا تأخذ الهجوم الإسرائيلي في سوريا على محمل الجد، كما يتضح من "الاستدعاء العاجل للشرع إلى تركيا لتنسيق سياسة مشتركة"، على حد تعبيره.
وبيّن المحلل التركي مصطفى أوزجان أن "تركيا لا تريد صداما مع إسرائيل أو قطع العلاقات معها، لكن على نتنياهو أن يفهم أن لسوريا أهمية استراتيجية من منظور أنقرة، ولن تترك هذه الساحة لإسرائيل".
وأضاف الباحث اللبناني عمر معربوني، أن "لتركيا مصلحة اقتصادية في سوريا، وليست فقط سياسية أو أمنية. أنقرة قلقة من احتمال أن تحبط إسرائيل مشروعا استراتيجيا لمد خط غاز من قطر إلى تركيا ومن هناك إلى أوروبا، من المفترض أن يمر عبر الأراضي السورية".
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن "البلدين وقعا في موقف حساس قد يؤدي بسرعة إلى اشتعال له تبعات واسعة في الشرق الأوسط بأسره"، ما دفع واشنطن إلى التحرك، إذ صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي مع نتنياهو: "لدي علاقات ممتازة مع تركيا. أردوغان يحبني وأنا أحبه… قلت لرئيس الحكومة، إذا واجهت مشكلة معه، سأحلها لك".
وأكدت الصحيفة أن الولايات المتحدة قلقة من تصادم بين اثنتين من حليفاتها، وقد تسعى للتوسط عبر "تقسيم لمناطق النفوذ ووضع قواعد للعبة". وأشارت إلى أن محادثات انطلقت مؤخرا بين إسرائيل وتركيا حول إقامة آلية تنسيق أمني، وعُقد أول لقاء بهذا الشأن في أذربيجان.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن التوتر مع تركيا يتزامن مع تصعيد ضد النظام السوري نفسه، حيث شنت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة سلسلة ضربات جوية وبرية خاصة في جنوب سوريا. في المقابل، تصاعدت ردود الفعل في دمشق، واندلعت مظاهرات تطالب بـ"إعلان الجهاد".
ورأت الصحيفة العبرية أن "استمرار النهج الإسرائيلي في سوريا، دون وضوح استراتيجي، قد يؤدي إلى سيناريوهات خطيرة، من بينها احتكاكات متزايدة مع القوات السورية والتركية، وصراع طائفي داخلي، وفتح جبهات جديدة".
وأنهت الصحيفة تقريرها بنقل تحذير السفيرة الإسرائيلية السابقة في القاهرة والمسؤولة عن السفارة في أنقرة، أميرة أورون، التي قالت إن "تحويل تركيا بالقوة إلى عدو على غرار إيران هو خطأ جسيم.. ينبغي لإسرائيل أن تتحاور مع أنقرة وتتوصل إلى تفاهمات بشأن هذه الساحة بدل الانحدار إلى اشتباك عسكري".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال سوريا تركيا سوريا تركيا الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الصحیفة العبریة فی سوریا إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا قررت تركيا إنهاء الاتفاق النفطي مع العراق؟
تجديد مُحتمل:
لماذا قررت تركيا إنهاء الاتفاق النفطي مع العراق؟
أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 21 يوليو 2025، قراراً بعدم تجديد الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين بلاده والعراق منذ عام 1973، بخصوص خط أنابيب النفط الخام الممتد من العراق إلى تركيا، والتي بدأت بتشغيل خط كركوك في إقليم كردستان العراق إلى ميناء يومورتاليك النفطي في جنوب شرق تركيا، وأدت دوراً استراتيجياً في نقل ملايين البراميل من النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي إلى الأسواق العالمية، وكان من المقرر انتهاء العمل بالاتفاق المُشار إليه في 27 يوليو 2026، بعد أن جرى تجديده في 2010، لمدة 15 سنة أخرى.
أهداف أنقرة:
تهدف أنقرة من قرارها بإيقاف خط النفط مع بغداد، واستبداله باتفاق أكثر شمولاً، تحقيق العديد من الأهداف، أبرزها ما يلي:
التوصل لاتفاق جديد: تتطلع أنقرة لعقد اتفاقية جديدة مع بغداد بشأن توسيع التعاون الطاقي؛ إذ أرسلت تركيا مسودة مقترحة إلى العراق في 21 يوليو 2025؛ لتجديد وتوسيع اتفاقية الطاقة بين البلدين، لتشمل مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء، وقد أكد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، أنه يجب أن تتضمن اتفاقية الطاقة الجديدة المقترحة بين البلدين آلية تضمن الاستخدام الكامل لخط أنابيب النفط بينهما، فقبل الإغلاق؛ الذي تم في 2023 ومستمر حتى الآن، كان خط الأنابيب ينقل نحو 500 ألف برميل يومياً من النفط الخام، في حين تبلغ قدرته نحو 1.5 مليون برميل يومياً عند تشغيلها بكامل طاقتها.كما أن أنقرة تتطلع إلى أن تبلغ سعة الخط الجديد المزمع إنشاؤه 2.2 مليون برميل يومياً، وسيربط ميناء البصرة في جنوب العراق بميناء سيلوبي في جنوب شرق تركيا، وذلك كجزء من مشروع “طريق التنمية”؛ الذي يتضمن أن يربط بين منطقة الخليج العربي حتى أوروبا مروراً بتركيا؛ ما قد يعزز مكانة تركيا كممر رئيسي بين الخليج وأوروبا، وقد يرفع حجم تجارتها مع الدول العربية من 20 إلى 30 أو40 مليار دولار سنوياً، بحسب بعض التقديرات.
إسقاط الدعاوى القضائية: يهدف قرار أنقرة إلى إسقاط الدعاوى القضائية التي تقدمت بها بغداد، في 2014، إلى محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC) في باريس، ضد تركيا، على خلفية استيراد الأخيرة للنفط من إقليم كردستان، دون الرجوع للحكومة المركزية في بغداد، والتي قضت في 2023، بتغريم أنقرة نحو 1.5 مليار دولار. كما أن هناك قضية تحكيم ثانية مُعلَّقة؛ حيث تطالب بغداد بمبلغ إضافي يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2018 و2023، كما يهدف القرار كذلك إلى أن تتنازل العراق عن مطالبات التعويض المتعلقة ببند التجديد التلقائي للاتفاقية لمدة خمس سنوات. تحقيق مكاسب اقتصادية: تسعى أنقرة من وراء تلك الخطوة إلى تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة، فبحسب مصادر رسمية تحدثت إلى وكالة “بلومبرغ”، فإن أنقرة ترى أن الشروط الحالية للاتفاق الراهن غير مجزية، وتطمح لاتفاق جديد يعزز عوائدها ويمنحها مرونة أكبر في إدارة الخط؛ إذ كانت تركيا تتقاضى ما بين 90 سنتاً إلى 1.5 دولار عن كل برميل نفط عراقي تصدره شركة “سومو” (المؤسسة المسؤولة عن تسويق النفط في العراق)، بينما كانت تتقاضى نحو 16 دولاراً عن نقل كل برميل من نفط إقليم كردستان؛ لذلك تحركت تركيا نحو إلغاء الاتفاقية والسعي للتوصل لاتفاق جديد مع العراق بغية تحقيق منافع اقتصادية أكبر. درء الخلافات مع بغداد: تتطلع أنقرة من وراء القرار، إلى درء الخلافات مع بغداد، خاصة وأنه يأتي في الوقت الذي وافق فيه الرئيس أردوغان، في 2 يوليو 2025، على زيادة ضخ مياه دجلة والفرات للعراق، بمعدل 420 متراً مكعباً في الثانية لمدة شهرين؛ ما جعل البعض يعتقد أن هذا التعاون قد يفرز تعاوناً شاملاً في مختلف المجالات؛ فهذا التطور دفع بغداد لعرض تسهيلات اقتصادية على تركيا، مقابل استمرار رفع الإطلاقات المائية.كما قد يُسهم التقدم في عملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في تعزيز العلاقات بين أنقرة وكل من بغداد وأربيل؛ مما يدعم استكمال مشروع خط النفط الجديد؛ إذ إن استكمال مسار السلام بين أنقرة والحزب قد يمهد لحل أشمل للقضية الكردية، التي طالما أعاقت التقارب بين الأطراف الثلاثة.
سيناريوهات مُستقبلية:
قد تسير الأمور نحو عدة سيناريوهات مُستقبلية، يمكن تناول أبرزها على النحو التالي:
السيناريو الأول: إتمام الاتفاق الجديد: يرجح هذا السيناريو، نجاح أنقرة وبغداد في توقيع اتفاق جديد شامل وموسع للنفط بينهما، ولا سيما مع استعداد البرلمان العراقي للتصويت على مشروع قانون ينظم قطاع الطاقة المتجددة ويشجع الاستثمار المحلي والدولي، كما يعزز هذا التوجه دعم واشنطن؛ حيث أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، دعم بلادها للتفاهم بين بغداد وأربيل ومع تركيا. السيناريو الثاني: استمرار الوضع الراهن: يرى هذا السيناريو، أن الموقف النفطي بين العراق وتركيا، سيستمر على ما هو عليه؛ فإعادة تشغيل خط أنابيب النفط بين البلدين بكامل قدرته لا تزال حلماً بعيد المنال حتى الآن، ويعزز ذلك أن التقديرات تُشير إلى أن العراق لا يمتلك القدرة في الوقت الراهن على تصدير 1.5 مليون برميل يومياً باتجاه تركيا. السيناريو الثالث: تعثُّر الاتفاق الجديد: يتوقع هذا السيناريو أن هناك العديد من التحديات الفنية والدبلوماسية بين أنقرة وبغداد، قد تحول دون إتمام الاتفاق الجديد، هذا على ما يعتبره البعض أن اتفاقاً جديداً قد يحد من صادرات النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، كما قد يضعف استقلالية حكومة إقليم كردستان. السيناريو الرابع: تجديد الاتفاق القديم: يرجح هذا السيناريو؛ والذي يُعد الأكثر ترجيحاً، لجوء البلدين لتجديد اتفاق النفط القديم بينهما، ولكن مع توسيع التعاون والتنسيق وزيادة حصص التصدير، خاصة مع تأكيد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، استعداد بلاده لتمديد اتفاقية عام 1973 مع إدخال تعديلات قانونية وتوسيع النشاط، كما أشار مستشار رئيس وزراء إقليم كردستان كمال أتروشي، إلى إمكانية تجديد الاتفاق؛ إذا كانت تكاليف الصيانة والعبور مناسبة اقتصادياً لجميع الأطراف، وبما يحقق فوائد كبيرة للجميع.وفي الختام، في ضوء معطيات الموقف الراهن بين أنقرة وبغداد؛ فإنه من المتوقع أن يكون قرار إنهاء اتفاقية النفط بينهما، واحتمالات تدشين خط جديد، بمثابة اختبار حقيقي لمستقبل العلاقات بين البلدين، ومدى إمكانية تشكيل هيكل جديد وشامل للعلاقات الثنائية، رغم ذلك يتكهن البعض أن البلدين قد لا ينجحان في إتمام خط جديد، وسيتم تجديد الاتفاق القديم؛ ليس فقط للتحديات المتعددة التي قد تحول دون ذلك، بل أيضاً بسبب أن الحكومة العراقية الحالية ستنتهي ولايتها بعد أشهر، فمن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية في العراق في نوفمبر 2025؛ لذلك من المستبعد أن تتمكن الحكومة أو البرلمان من تأمين شروط عقد اتفاقية جديدة لتصدير النفط العراقي عبر تركيا.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم