برلمانية تطالب الحكومة بإضافة اسم الأم في بطاقة الرقم القومي لتفادي أزمات تشابه الأسماء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبة "سلمى مراد" عضو مجلس النواب، بطلب اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان فنجري وزير العدل واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بشأن مقترح إضافة اسم الأم في بطاقة الرقم القومي.

أزمات تشابه الأسماء في بطاقات الرقم القومي 

وقالت سلمى مراد في طلب الإحاطة، إنه من واقع المشكلات التي تواجه المواطنين بسبب وقائع تشابه الأسماء والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى التطابق مما يتسبب في العديد من المشكلات للمواطنين، والتي قد تصل إلى حد الأزمة بسبب تكرارها.

 تشابه الأسماء مع المطلوبين جنائيا

وأضافت في تصريح خاص إلى "البوابة نيوز" أن البعض يقع في ورطة تشابه الأسماء مع شخص مطلوب جنائيا، ويكتشف الشخص أنه متشابه اسمه مع متهم مطلوب ضبطه لتنفيذ حكم جنائي، ويظهر التشابه في الأسماء في حالتين عند استخراج فيش جنائي أو عند استيقاف الشخص في كمين للكشف عنه وكذا مداهمة بيته واصطحابه لتنفيذ حكم لا يخصه فى الأصل حيث يقع عليه عبء إثبات أنه ليس الشخص المطلوب.

نظام الرقم التأميني للمواطنين 

وأشارت سلمى مراد إلى أنه على سبيل المثال أن الرقم التأميني لكل مواطني جمهورية مصر العربية حيث تقوم فلسفة هذا النظام على تسجيل رقم تأميني واحد لكل مواطن واحد منعا من التكرار لأن التكرار يمكن أن يعدد المزايا للشخص الواحد أو يعطيها لمن لا يستحقها مثل صرف المعاشات مثلا حيث أكدت الدراسات أن الضمانة الوحيدة لعدم التكرار هو تسجيل اسم الأم ثنائي في بيانات الرقم التأمينى لأن الأسماء الرباعية تتكرر كثيرا للتشابه في الأسماء ومكان الميلاد ويوم الميلاد وتاريخ الميلاد والعنوان وتختلف في اسم الأم الثنائي فقط وقد توصلت لذلك شركة فرنسية قامت بدراسة الأمر لصالح التأمينات الاجتماعية وهو صحيح حتى الآن.

معاناة المواطنين من تشابه الأسماء

وأوضحت سلمى مراد أن هناك معاناة من قبل العديد من المواطنين من تشابه الأسماء فى تنفيذ الأحكام فكم من بريء تم القبض عليه ليلا لتنفيذ حكم لا يخصه وكم من مواطن تم منعه من السفر فى منافذ الخروج لوجود أحكام بحقه وهو أيضا بريء وليس المقصود وذنبه تشابه الأسماء وعليه سيكون تسجيل اسم الأم في بطاقة الرقم القومي وفي الأحكام القضائية والغرامات والمخالفات أمر كاشف للحقيقة وعدم تعرض الناس للاحتجاز أو المنع من السفر وخلافه بسبب تشابه الأسماء احتراما لحقوق الإنسان وأن يكون تنفيذ العقوبة في مواجهة صاحبها الحقيقي.

المصدر: البوابة نيوز