«البحوث الاستراتيجية» .. مشروع وطني يواجه تحديات الدعم والتمويل

يعد برنامج البحوث الاستراتيجية برنامجا وطنيا موجها للقطاع الحكومي من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويعتمد على التوجهات الاستراتيجية في المؤسسات الحكومية، عبر التركيز على إيجاد حلول قائمة على البحث العلمي لتحقيق الأولويات الوطنية في مختلف المجالات العلمية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وبما ينسجم مع «رؤية عمان 2040».

ويسعى البرنامج إلى إيجاد حلول علمية وتطبيقية للتحديات المؤسسية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورغم مشاركة العديد من الجهات الحكومية في هذا البرنامج إلا أن الأرقام والإحصائيات تظهر عزوف بعض المؤسسات الحكومية عن المشاركة في البرنامج والمساهمة ماديا في المقترحات البحثية.

وقالت أصيلة بنت سيف الزيدية، رئيسه قسم البرامج الاستراتيجية الموجهة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: إن البحوث الاستراتيجية أحد برامج دعم وتمويل المشاريع البحثية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث يخدم البرنامج التوجهات الاستراتيجية، ويركز على الأولويات الوطنية في شتى المجالات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، بما ينسجم مع رؤية عمان 2040، ومن المؤمل أن تكون نتائج المشاريع البحثية الممولة في البرنامج عاملا مهما في صياغة القرار المبني على الأدلة العلمية، ورفع الكفاءة والإنتاجية، وذلك عن طريق إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع الحكومي. وأوضحت أن برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية يهدف إلى طرح التحديات ذات الأولويات الوطنية التي تواجه الجهات الحكومية، من خلال مقترحات بحثية تنافسية، لإيجاد حلول علمية وتطبيقية لها، وكذلك بناء القدرات الوطنية في المجالات البحثية والابتكارية، بالإضافة إلى زيادة الأبحاث في سلطنة عمان، وتعزيز التميز البحثي وفق المعايير البحثية العالمية، وتعزيز التعاون البناء بين أطراف المنظومة البحثية (الجهات الحكومية، والأكاديمية، والقطاع الخاص) من أجل نقل المعرفة، كما يهدف البرنامج إلى المساهمة في بناء اقتصاد قوي مبني على المعرفة، مما يؤدي إلى تعزيز وتنويع مصادر الدخل في سلطنة عمان، وتوليد الثروة، وإيجاد فرص عمل، والخروج بتوصيات لمتخذي القرار بما يخدم إيجاد أو تحديث السياسات والتشريعات العامة، وتوفير منصة واحدة للإعلان عن الموضوعات البحثية ذات الأهمية مع الجهات ذات العلاقة، واستقبال المقترحات البحثية من المؤسسات والأفراد، والتقيد بأعلى معايير الجودة والمتابعة لتعزيز وتحقيق الأهداف المرجوة من البحوث.

وأكدت أن إجمالي الأولويات البحثية بلغت خلال الأعوام الثلاثة الماضية 50 أولوية بمشاركة 14 مؤسسة حكومية، مضيفة: إن المقترحات المقدمة وصلت إلى 377 مقترحا تم اعتماد 75 مقترحا منها، وتجاوز الدعم المالي المقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خلال السنوات الثلاثة الماضية للبرنامج 2.1 مليون ريال عماني، بينما بلغ الدعم التشاركي أكثر من 2.4 مليون ريال عماني.

وبينت أن أبرز التحديات لبرنامج البحوث الاستراتيجية تكمن في عزوف بعض المؤسسات الحكومية عن المشاركة في البرنامج والمساهمة ماديا في المقترحات البحثية، وتحديد الأولويات البحثية الحكومية بطريقة منهجية وعلمية رصينة، واستكمال المقترحات البحثية في الفترات الزمنية المحددة.

التمويل التشاركي

وقال الدكتورة فاطمة بنت راشد الكيومية، مدير عام مساعد للبحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وضابط اتصال برنامج البحوث الاستراتيجية: بلغت المشاريع التي تحصلت عليها الوزارة خلال الدورات الثلاث منذ عام 2022 قرابة 28 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره 832,915 ريالا عمانيا.

وأشارت إلى تصنيف المقترحات والمشاريع اعتمد حسب الأولويات مع ضرورة الأخذ بالاعتبار أهمية توافق المقترحات مع التوجه الاستراتيجي التي غطت الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وسلامة الغذاء أما أبرز المشاريع فكانت حول نظام اتخاذ القرارات والمعلومات للمياه الساحلية في سلطنة عُمان، وتحقيق الاستدامة الزراعية للمحاصيل العُمانية في ظل الظروف المالحة من خلال مناهج صديقة للبيئة، مثل استخدام مياه البحر، والكائنات الدقيقة النافعة في التربة (بكتيريا وفطريات)، والهندسة الوراثية، وكذلك دراسة جدوى لاستخراج الماء من الهواء واستخدامه في الأراضي المتأثرة بالملوحة، وتطوير وتوصيف وتقييم جودة وسلامة الأغشية الصالحة للأكل المُدمجة مع الزيوت العطرية، القائمة على البوليمرات الحيوية، بالإضافة إلى مشاريع تقييم المخاطر المحتملة على سلامة الغذاء نتيجةً لممارسات مناولة الأغذية المحلية في محافظة مسقط، وتحسين إنتاج علف البرسيم من حيث الكمية والجودة في ظل ظروف التربة والمياه المالحة، بهدف التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ في سلطنة عُمان، وإطار عمل لمعالجة تأثير تغير المناخ على الغذاء. المخاطر الأمنية على أداء سلاسل التوريد، وتحسين تقدير الكتلة الحيوية للأسماك في مزارع الأسماك والتعرف الفوري على سلوكها، أضف إلى ذلك مشاريع انتشار البكتيريا المعزولة من اللحوم النيئة والمصنعة والمطبوخة، وأنماطها المصلية، وحساسيتها للمضادات الحيوية، وتحليلها الجيني، وتأثير تحلية المياه لأغراض الري على ديناميكيات مياه البحر في طبقات المياه الجوفية الساحلية في الباطنة في ظل تغير المناخ، وألياف نانوية مركبة من السليلوز، منسوجة كهربائيًا، وسفنجات دقيقة المسام من نفايات النخيل العمانية لمعالجة المياه، ونموذج أولي لنظام مراقبة صحة الأسماك في الوقت الفعلي من أجل تربية مائية مستدامة في سلطنة عمان، وتطوير نموذج كشف مبكر قائم على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمرض ذبول الموز في سلطنة عمان باستخدام التصوير فائق الطيف.. مشيرة إلى أن المشاريع التسعة للدورة الأولى (2022) هي في المراحل النهائية وقد تم استلام تقارير 3 مشاريع على يتم الانتهاء منها جميعا في شهر يونيو المقبل، أما مشاريع الدورة الثانية (2023) الستة فسيتم الانتهاء منها في نهاية عام 2025 وهنالك تقدم ملحوظ في تقارير الإنجاز والمتابعة لهذه المشاريع، أما مشاريع الدورة الثالثة البالغة ثلاثة عشر مشروعا فتم البدء فيها مؤخرا وتم صرف الدفعة الأولى لها وهي تغطي مشاريع الحفاظ على أشجار اللبان العمانية وتعزيز القيمة المضافة لمنتجاتها من خلال تطوير تطبيقات وتوقع إنتاجية شجرة اللبان وفحص النمو المستدام والحفاظ على أشجار اللبان (اللبان) في منطقة ظفار، واستخدام حبيبات الألياف الطويلة كبديل للعلف الخشن للمجترات، وإعادة تدوير بذور التمور لتطوير منتجات تمور وظيفية وتوقع نجاحها باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مشاريع تحليل وتطوير نظام آلي للكشف عن مسببات الحساسية لمكونات الأغذية من خلال النمذجة التنبؤية، وشبكة من محطات حصاد الضباب الأمثل في محافظة ظفار، والأعشاب البحرية والطحالب الدقيقة كبديل مستدام لدقيق السمك في علائق الروبيان، وكذلك مشاريع جغرافية الغذاء وأثرها على سلامة وجودة الأغذية في سلطنة عُمان، والكشف المبكر عن التهاب الضرع لدى الأبقار الحلوب باستخدام تقنيات التعلم العميق لتحسين إنتاج وجودة الحليب في سلطنة عُمان باستخدام التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء والرؤية الحاسوبية.

الوقوف على التحديات

وأضافت: يتم تحديد هذه الأولويات البحثية لكل قطاع من القطاعات (السمكية والزراعية وموارد المياه وجودة وسلامة الغذاء) من خلال الوقوف على التحديات التي تواجهها هذه القطاعات ومخاطبة جميع المديريات المعنية بذلك، وعرضها على لجنة فنية متخصصة من كل قطاع والتي بدورها تقوم باستلام مقترحات الأولويات ليتم تقييمها بحيث يتم تناول هذه التحديات بمزيد من التفصيل وبالتوافق مع المعنيين في كل قطاع من حيث الأهداف ووصف التحدي وطرق ومنهجية البحث والنتائج المراد تحقيقها والمستفيدين والشركاء مع مراعاة أن تكون متوافقة مع أهداف واستراتيجية الوزارة و«رؤية عمان 2040»، ومن ثم ترفع إلى لجنة إدارة المشاريع البحثية الاستراتيجية لإبداء الملاحظات واعتمادها وإرسالها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتقييمها حسب المعايير المعتمدة لديهم، وبعد ذلك يتم نشر إعلان لهذه التحديات باللغتين العربية والانجليزية في منصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وكذلك عن طريق التواصل الاجتماعي وفي موقع بوابة الوزارة أيضا، وتعمل الوزارة في الدورة الحالية (2025) على وضع العديد من الأولويات ضمن برنامج البحوث الاستراتيجية منها استكشاف المنتجات الحيوية البحرية وتعزيز القيمة المضافة من الثروات السمكية في سلطنة عمان، والمكافحة الحيوية لأهم آفات النخيل، وكذلك رفع كفاءة أنظمة الرّي، ومواكبة التطورات العالمية في إنتاج الغذاء وتوظيف التقنيات الحديثة لضمان جودته وسلامته وتقليل المخاطر.

حلول ابتكارية

وقال الدكتور زهير بن صالح الصلتي، مدير مركز الدراسات والبحوث بوزارة الصحة: يعتبر برنامج البحوث الإستراتيجية في القطاع الصحي أحد البرامج التعاونية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة الذي يعنى بتطوير حلول ابتكارية للتحديات المتعلقة بنظام الرعاية الصحية في سلطنة عمان، وقد بدأ هذا البرنامج في سنة 2022ـ وتم اعتماد مجموعة من المحاور البحثية خلال الدورات الثلاث السابقة تضمنت مشاكل السمنة وأمراض القلب والشرايين وحوكمة القطاع الصحي والصحة النفسية، ويوجد حاليا 30 بحثا قيد التنفيذ تختلف نسب إنجازها حسب الدورة البحثية التي بدأ فيها البحث ومن المتوقع الانتهاء من البحوث الخاصة بالدورة الأولى قريبا.

وذكر أن البحث العلمي في القطاع الصحي يعتبر أحد أهم الأدوات المساعدة لمتخذي القرار لصياغة السياسات والخطط المستقبلية لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وللتغلب على التحديات القائمة لاتخاذ قرارات مبنية على أدلة علمية.

وأوضح أن اختيار الموضوعات والمحاور البحثية لكل دورة تم حسب الأولويات البحثية للقطاع الصحي التي يتم استخلاصها من بعض الأدوات التحليلية مثل عبء المراضة العالمي بالإضافة إلى المؤشرات الخاصة بوزارة الصحة المستنبطة من المسوحات الصحية، كما يتم استهداف التحديات التي تواجه المنظومة الصحية وتقييمها حسب تأثيرها من قبل لجنة علمية متخصصة تضم باحثين وأكاديميين وممارسين في القطاع الصحي من قطاعات مختلفة، فعلى سبيل المثال يأتي في سلم أولويات القطاع الصحي إدارة الأمراض المزمنة والأمراض المعدية وتجويد وتحسين كفاءة الخدمات الصحية وتوظيف التقنيات الحديثة، ومثالا على بعض المشاريع البحثية القائمة حاليا مشروع تطوير نموذج للتقييم الصحي للسمنة في سلطنة عمان للتحكم بالسمنة وتأثيرها الاقتصادي، وبحث آخر يعنى بدراسة دور التصوير الجزيئي في الكشف المبكر والوقاية من السكنات القلبية، بالإضافة إلى بحث يعنى بدراسة توظيف التكنولوجيا الحديثة للكشف المبكر عن المشاكل المتعلقة بالصحة النفسية.

التراث والسياحة

وقالت عزة بنت أحمد الجابرية، مديرة متحف التاريخ الطبيعي بوزارة التراث والسياحة: إن وزارة التراث والسياحة شاركت في برنامج المشاريع الاستراتيجية البحثية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من بداية عام ٢٠٢٣ من خلال الأولوية البحثية التي حملت عنوان «تنمية مهارات العاملين بقطاع التراث والسياحة» الذي تم التعاقد فيه مع الفريق البحثي من كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، كما شاركت في الفترة الثانية للبرنامج في عام ٢٠٢٤ بأولوية بحثية بعنوان «معايير السياحة المستدامة في القطاع التراثي» التي أيضا تم التعاقد لها مع الفريق البحثي من كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، وفي الفترة الحالية قدمت الوزارة لأولويتين بحثيتين بعنوان «متطلبات ومعايير إنشاء مراصد سياحية مستدامة» بالإضافة إلى «الترويج السياحي والذكاء الصناعي».

المصدر: لجريدة عمان