الجبو: إصلاحات المركزي الليبي ضرورية لكن صراع المصالح يهدد مستقبل الاقتصاد
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
أكد الخبير الاقتصادي وحيد الجبو أن اعتزام مصرف ليبيا المركزي تقديم خطة إصلاح اقتصادي وإجراءات للحد من الإنفاق الحكومي إلى مجلس النواب في جلسته المقبلة يُعد خطوة مطلوبة ومهمة في هذا التوقيت الحرج.
وأشار الجبو، في تصريحات صحفية، إلى أن العديد من الخبراء الماليين قدموا في السنوات الماضية حزمًا إصلاحية شاملة، إلا أنها لم تُنفذ بسبب تعارضها مع مصالح قوى نافذة في المشهد السياسي والاقتصادي الليبي، ما حال دون تطبيقها فعليًا.
وحذر من أن استمرار تضارب المصالح يهدد بإعاقة أي حل للأزمة الاقتصادية والسياسية، ويجعل البلاد رهينة لصراعهم المستمر.
وفي إطار معالجته لأزمة شح العملة الأجنبية، دعا الجبو إلى إجراءات فورية، من أبرزها: خفض الإنفاق الحكومي إلى النصف، ومكافحة الفساد المالي والإداري بكل حزم، وتمكين الكفاءات من تولي إدارة المال العام.
وشدد على ضرورة توحيد الميزانية العامة للدولة، وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد الكامل على النفط، ودمج الحكومتين المتنافستين في كيان واحد يضم وجوهًا جديدة من التكنوقراط، إلى جانب إعادة النظر في هيكلة الاقتصاد الوطني وتطبيق إصلاحات جذرية لإنقاذ البلاد من أزمتها المتفاقمة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
ما حكم الإنفاق من أموال الزكاة على ذوي الهمم لتعليمهم؟.. الإفتاء تجيب
ما حكم الإنفاق من أموال الزكاة على ذوي الهمم لتعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم على المهارات المختلفة التي يحتاجون إليها في حياتهم؟سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك عن السؤال قائلة: لا مانع شرعًا من الإنفاق من أموال الزكاة على ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصة من المكفوفين وضعاف البصر وغيرهم في تعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم على المهارات المختلفة التي يحتاجون إليها في حياتهم، وخاصة إذا كان الدخل المالي لهم لا يُغطي نفقات تعليمهم وتدريبهم.
حكم إخراج الزكاة في عمل تسقيف للبيوت
ما حكم إخراج الزكاة في عمل تسقيف للبيوت؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وقالت الافتاء فى إجابتها عن السؤال عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: إنه يجوز شرعًا صرف أموال الزكاة في إصلاح سُقف منازل غير القادرين على إصلاحها؛ وذلك ليقيهم من مياه الأمطار، ويدفع عنهم شدة البرد والحر.
وتابعت: يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فكلما كانت الحاجة شديدة كان صاحبها أَوْلَى مِن غيره بمال الزكاة.
هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة ملابس وأدوية ؟
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالًا، فالزكاة تخرج من جنسها أموال.
وأضاف شلبي، خلال فتوى مسجلة له، ردا على سؤال مضمونه ( هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة ملابس أو طعام؟ )، أن من يريد أن يقدم الزكاة مالا وبعضها الآخر أشياء يحتاجها الفقراء فله أن يفعل ذلك ولكن ينوى بها الزكاة مثل تجهيز عروس فقيرة أو مساعدة أحد فى شراء ما يحتاجه فيجوز ولا مانع، ولكن تنوى أن يكون هذا من زكاة المال ويكون هذا استثناء خروجا من الخلاف فحيثما اضطررنا إلى ذلك نفعل ولا حرج وحيثما كان الإنسان لا يوجد ما يرجى إلى ذلك فله أن يعطي الفقراء المال فى أيديهم وكل شخص أدرى بحاجته.
وتابع: من أراد ان يشتري ملابس للفقراء أو أن يقدم لهم أطعمة بدلًا من أن يخرج الزكاة مالًا فعليه فلا مانع من هذا بشرط ان يكونوا فى حاجة الى هذه الملابس والأطعمة ولا يذهب يشترى هذه الأشياء من غير أن يكونوا فى حاجة اليها، فقد يعطي لهم طعام وربما هم فى حاجة للمال، فعليه أولًا ان يرى ما يحتاجونه سواء أكان طعاما او مالا أو ملابس.
وأشار الى أن الأصل خروج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة فى الزكوات وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء، ولكن فى زكاة الفطر يجوز أن تخرجها مالا.