من أكبر المستوردين إلى أحد أكبر المصدّرين: تركيا تتحول إلى قوة صناعية دفاعية عالمية
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
خلال الجلسة التي تم تنظيمها ضمن منتدى أنطاليا الدبلوماسي تحت عنوان “التحديات العالمية ورؤية تركيا”، قدم وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك تقييمات شاملة حول الوضع الاقتصادي العالمي وكيفية تموضع تركيا في هذا السياق.
وأشار شيمشك إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بفترة من عدم اليقين والاضطرابات العالية، وأن تركيا تعتبر أكثر مرونة نسبياً في مواجهة هذه التحديات العالمية، حيث تحدث عن الإصلاحات التي تم تنفيذها في مجالات التجارة الخارجية، التحول في الطاقة، الذكاء الاصطناعي، والصناعات الدفاعية.
وأوضح شيمشك استنادًا إلى تقديرات صندوق النقد الدولي، أنه من المتوقع حدوث انخفاض بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مشيراً إلى أن “الحروب التجارية، والحماية التجارية، والتوترات الجيوسياسية تؤثر على الإنتاج العالمي، حيث تهيمن الصين على الإنتاج الصناعي العالمي، بينما تفقد أوروبا والولايات المتحدة واليابان قوتها.”
الطلب الداخلي بدلاً من الصادرات
أبرز شيمشك أن نموذج النمو التركي ليس قائماً على الصادرات، وقال: “تاريخياً، كانت الصادرات تحد من المساهمة في النمو أكثر من أن تكون محفزاً له. القوة المحركة الأساسية لاقتصاد تركيا هي الطلب الداخلي والاستثمارات.” وأضاف أن هذا هو السبب في أن تركيا أقل تأثراً بتباطؤ التجارة العالمية.
وأشار شيمشك إلى أن 62% من الصادرات التركية تتم إلى الدول التي لها اتفاقيات تجارة حرة مع تركيا، على رأسها الاتحاد الأوروبي، وقال: “طالما استمرت العلاقات مع هذه الدول، فإن جزءاً كبيراً من صادراتنا سيظل محمياً.”
وشدد شيمشك على أهمية التكامل الإقليمي قائلاً: “ترتفع مع جارك وتنخفض معه. تركيا ترغب في منطقة سلمية ومستقرة لأن ذلك في مصلحتنا.”
الطاقة واللوجستيات: ممرات جديدة
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن تركيا جزء من الممر الأوسط الذي يمتد إلى الصين، وأوضح الاستثمارات في ممرات التنمية الجديدة التي ستربط العراق بتركيا، ومن ثم إلى لندن وبكين. وأشار شيمشك إلى أن هذه المشاريع تقدم حلول لوجستية فعّالة وذات تكلفة معقولة، قائلاً: “الاتصال مهم جداً. نحن نستثمر في السلام والأمن والازدهار لأننا نحقق مكاسب من ذلك.”
رسالة واضحة في مكافحة التضخم: “ينخفض، وسينخفض أكثر”
أكد شيمشك على عزم الحكومة في مكافحة التضخم، وقال: “التضخم في انخفاض، وسينخفض أكثر. لقد بذلنا كل جهد لتنفيذ هذا البرنامج. هناك دعم سياسي قوي ونحن عازمون على المضي قدماً. لدينا القدرة على إدارة هذه العملية.” وأضاف شيمشك أن التقلبات قصيرة المدى في الأسواق قد تؤثر على التوقعات، لكن عملية تخفيض التضخم ستستمر.
اقرأ أيضاالإعلام العالمي يتحدث عن خط ترامب-أردوغان: زيارة تركيا قد…
السبت 12 أبريل 2025وأشار شيمشك إلى أن تأثير الضعف المحدود في سعر الصرف يمكن تعويضه من خلال انخفاض أسعار النفط، وذكر أن السياسة النقدية المشددة ستؤدي إلى تأثيرات واضحة في تقليص التضخم. كما شدد على أن الحكومة ستواصل الحفاظ على انضباط الميزانية، حيث بلغ الدين العام 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك
إقرأ أيضاً:
ترامب والرسوم على ليبيا.. عندما تتحول التجارة إلى سلاح سياسي
في خطوة فُسرت على نطاق واسع بأنها أكثر من مجرد إجراء اقتصادي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات الليبية إلى الولايات المتحدة. ورغم ضآلة الميزان التجاري بين البلدين، إلا أن هذه الخطوة تحمل أبعادًا سياسية واستراتيجية لا يمكن تجاهلها، وتؤكد أن ليبيا لم تعد خارج مرمى أدوات الضغط الجيوسياسي التي تعتمدها واشنطن في مرحلة “الهيمنة الاقتصادية المعكوسة”.
ليبيا في مرمى النار الناعمة
لفهم دلالات القرار الأميركي، لا بد من النظر في حجم التبادل التجاري بين ليبيا والولايات المتحدة، الذي لا يتجاوز 150 مليون دولار سنويًا (وفق إحصاءات العام 2023)، يتمثل معظمه في استيراد ليبيا لمعدات طبية، وقطع غيار صناعية، ومنتجات غذائية. من جانب آخر، لا تصدّر ليبيا فعليًا إلا كميات محدودة من النفط الخام لبعض الشركات الأميركية عبر وسطاء أوروبيين.
إذن، القرار لا يُفسَّر بمنطق اقتصادي صرف، بل هو رسالة سياسية متعددة الأوجه:
أولها، أن واشنطن تريد تثبيت مبدأ استخدام الاقتصاد كوسيلة ردع ضد الدول التي ترى فيها “مراكز اضطراب غير منضبطة”.
وثانيها، توجيه رسالة غير مباشرة لخصومها الجدد في الملف الليبي، خاصة موسكو وباريس، مفادها أن واشنطن ما زالت قادرة على التأثير من بوابة الاقتصاد حتى في بيئات النفوذ المتضارب.
هل ستتأثر ليبيا؟
اقتصاديًا، لن تشعر السوق الليبية بأثر فوري للقرار، بحكم محدودية التعامل المباشر مع السوق الأميركية، واعتماد ليبيا على تركيا، إيطاليا، مصر، الصين، ألمانيا كمصادر توريد رئيسية.
لكن، سياسيًا:
فإن الإجراء يكشف تحولًا مهمًا في النظرة الأميركية إلى الملف الليبي، وربما تهيئةً لإعادة ترتيب أوراق التفاوض داخل ليبيا، خاصة بعد تعثر المسارات الأممية.
كما أنه يضرب مصداقية أطروحات “الشراكة الاقتصادية” التي لطالما بشرت بها الإدارات الأميركية السابقة.
الرسالة بين السطور: إعادة التموضع الأميركي
قد يرى البعض أن ترامب يلجأ إلى هذه الأدوات لكسب أوراق خارجية تُستخدم في مشهد انتخابي داخلي متوتر، لكن واقع السياسة الأميركية يقول أكثر من ذلك: الإدارة الجديدة تُعيد تشكيل العقيدة الأميركية في العلاقات الدولية، معتمدة على أدوات غير عسكرية لكنها موجعة: الرسوم، العقوبات، تقييد التحويلات البنكية، الضغط عبر مؤسسات التمويل الدولية، ومؤخرًا عبر “استدعاء ملفات فساد أو جريمة منظمة” عبر كيانات موازية.
ما المطلوب من ليبيا؟
تحليل سياسي واقتصادي سريع للقرار وآثاره المباشرة وغير المباشرة، لا الاكتفاء بالبيانات الإعلامية. إعادة بناء الاستراتيجية التجارية الليبية بما يضمن التنويع الحقيقي في الشراكات والتوريد، خاصة مع القوى الصاعدة مثل الصين وتركيا والهند. التحرك عبر أدوات القانون الدولي التجاري مثل منظمة التجارة العالمية، ومراسلة البعثات التجارية في أوروبا وأفريقيا لاحتواء أية موجة مشابهة. استخدام الورقة السيادية بذكاء: فليبيا ما تزال ورقة استراتيجية في المتوسط، في الطاقة، في الهجرة غير الشرعية، وفي الأمن الساحلي، ويمكن استثمار هذه المعطيات لإعادة فرض احترام متبادل مع القوى الكبرى، بدلًا من الخضوع لمنطق المعاقبة التجارية.خاتمة: ليبيا ليست ضعيفة، بل مستهدفة
القرار الأميركي يجب أن يُقرأ كتحذير وليس كضربة، وكفرصة لبناء استقلال اقتصادي حقيقي لا يعتمد على هشاشة السوق العالمية. إن بناء دولة ذات قرار سيادي يبدأ من تحصين المنظومة الاقتصادية، وليس فقط من بوابة الأمن والعسكرة.
فليبيا التي كانت يومًا “مفتاح البحر المتوسط”، يجب أن تعود اليوم إلى موقعها: شريكًا لا تابعًا، وفاعلًا لا مجرد متلقٍ لرسائل سياسية ملفوفة في أوراق جمركية.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية