من أكبر المستوردين إلى أحد أكبر المصدّرين: تركيا تتحول إلى قوة صناعية دفاعية عالمية
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
خلال الجلسة التي تم تنظيمها ضمن منتدى أنطاليا الدبلوماسي تحت عنوان “التحديات العالمية ورؤية تركيا”، قدم وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك تقييمات شاملة حول الوضع الاقتصادي العالمي وكيفية تموضع تركيا في هذا السياق.
وأشار شيمشك إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بفترة من عدم اليقين والاضطرابات العالية، وأن تركيا تعتبر أكثر مرونة نسبياً في مواجهة هذه التحديات العالمية، حيث تحدث عن الإصلاحات التي تم تنفيذها في مجالات التجارة الخارجية، التحول في الطاقة، الذكاء الاصطناعي، والصناعات الدفاعية.
وأوضح شيمشك استنادًا إلى تقديرات صندوق النقد الدولي، أنه من المتوقع حدوث انخفاض بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مشيراً إلى أن “الحروب التجارية، والحماية التجارية، والتوترات الجيوسياسية تؤثر على الإنتاج العالمي، حيث تهيمن الصين على الإنتاج الصناعي العالمي، بينما تفقد أوروبا والولايات المتحدة واليابان قوتها.”
الطلب الداخلي بدلاً من الصادرات
أبرز شيمشك أن نموذج النمو التركي ليس قائماً على الصادرات، وقال: “تاريخياً، كانت الصادرات تحد من المساهمة في النمو أكثر من أن تكون محفزاً له. القوة المحركة الأساسية لاقتصاد تركيا هي الطلب الداخلي والاستثمارات.” وأضاف أن هذا هو السبب في أن تركيا أقل تأثراً بتباطؤ التجارة العالمية.
وأشار شيمشك إلى أن 62% من الصادرات التركية تتم إلى الدول التي لها اتفاقيات تجارة حرة مع تركيا، على رأسها الاتحاد الأوروبي، وقال: “طالما استمرت العلاقات مع هذه الدول، فإن جزءاً كبيراً من صادراتنا سيظل محمياً.”
وشدد شيمشك على أهمية التكامل الإقليمي قائلاً: “ترتفع مع جارك وتنخفض معه. تركيا ترغب في منطقة سلمية ومستقرة لأن ذلك في مصلحتنا.”
الطاقة واللوجستيات: ممرات جديدة
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن تركيا جزء من الممر الأوسط الذي يمتد إلى الصين، وأوضح الاستثمارات في ممرات التنمية الجديدة التي ستربط العراق بتركيا، ومن ثم إلى لندن وبكين. وأشار شيمشك إلى أن هذه المشاريع تقدم حلول لوجستية فعّالة وذات تكلفة معقولة، قائلاً: “الاتصال مهم جداً. نحن نستثمر في السلام والأمن والازدهار لأننا نحقق مكاسب من ذلك.”
رسالة واضحة في مكافحة التضخم: “ينخفض، وسينخفض أكثر”
أكد شيمشك على عزم الحكومة في مكافحة التضخم، وقال: “التضخم في انخفاض، وسينخفض أكثر. لقد بذلنا كل جهد لتنفيذ هذا البرنامج. هناك دعم سياسي قوي ونحن عازمون على المضي قدماً. لدينا القدرة على إدارة هذه العملية.” وأضاف شيمشك أن التقلبات قصيرة المدى في الأسواق قد تؤثر على التوقعات، لكن عملية تخفيض التضخم ستستمر.
اقرأ أيضاالإعلام العالمي يتحدث عن خط ترامب-أردوغان: زيارة تركيا قد…
السبت 12 أبريل 2025وأشار شيمشك إلى أن تأثير الضعف المحدود في سعر الصرف يمكن تعويضه من خلال انخفاض أسعار النفط، وذكر أن السياسة النقدية المشددة ستؤدي إلى تأثيرات واضحة في تقليص التضخم. كما شدد على أن الحكومة ستواصل الحفاظ على انضباط الميزانية، حيث بلغ الدين العام 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك
إقرأ أيضاً:
استقرار التضخم في فرنسا عند 0.9% في نوفمبر
كشفت بيانات نهائية أصدرها مكتب الإحصاء فى فرنسا (انسي)، اليوم الجمعة، أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد ظل مستقراً، بالتوافق مع تقديرات أولية، في نوفمبر.
وبلغ تضخم أسعار المستهلكين 0.9% في نوفمبر/تشرين الثاني، كما كان في أكتوبر/تشرين الأول، وتماشى مع التقديرات الأولية التي نشرت في وقت سابق.
وتراجع التضخم في قطاع الخدمات إلى 2.2% في نوفمبر/تشرين الثاني من 2.4%. وجرى التعويض عن هذا بتراجع 0.6% في تكاليف المنتجات المصنعة مقابل تراجع بواقع 0.5% في أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
ومن ناحية أخرى تباطأ التراجع في أسعار الطاقة إلى 4.6% من 5.6% وارتفع تضخم أسعار الغذاء بشكل هامشي إلى 1.4% من 1.3%.
وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بواقع 0.2% تماشياً مع التقديرات مقابل زيادة بواقع 0.1% في أكتوبر/تشرين الأول.
وأظهرت البيانات أن التضخم الأساسي تراجع إلى 1% من 1.2% في أكتوبر/تشرين الأول.
توقعات بنمو الاقتصاد الفرنسي بما لا يقل عن 0.8% العام الحالي
قال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، اليوم الأحد، إنه من المرجح أن يحقق الاقتصاد الفرنسي نمواً بنسبة لا تقل عن مستوى 0.8% في عام 2025، ليتجاوز بذلك توقعات الحكومة التي تبلغ نسبتها 0.7%.
وأضاف ليسكور: "شهدنا ربعاً ثالثاً جيداً جداً، لذلك فإننا نحتاج بالفعل إلى ربع رابع سيئ لنسجل نمواً أقل من 0.8%، وهو ما لا أعتقده".
ويظهر الاقتصاد الفرنسي مؤشرات على تجاوزه عاصفة سياسية أدت إلى انهيارات حكومية متكررة خلال العام الماضي، وشكوك حول قدرة أي إدارة على السيطرة على عجز الموازنة الهائل، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وارتفع إجمالي الناتج المحلي بما يصل نسبته نحو 0.5% خلال الربع الثالث، ليتجاوز بذلك توقعات خبراء الاقتصاد، ويتجاوز ضعف الوتيرة التي حققتها منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، بحسب الاسواق العربية.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس