بينها دول عربية...أكثر 10 دول مُنعت عن مواطنيها تأشيرات شنغن في 2022
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
خلال عام 2022، قدم الأتراك والروس والهنود أكبر عدد من طلبات الحصول على تأشيرة لدخول الاتحاد الأوروبي، بينما سجلت الجزائر أكبر عدد من حالات رفض الطلبات، حسبما توضح بيانات "شنغن".
وتقدم أكثر من 392 ألف مواطن جزائري بطلب تأشيرة "شينغن"، وتم رفض 179.409 منها، بما نسبته 45.8 بالمئة من إجمالي الطلبات.
These Are 10 Nationalities With Most Denied Schengen Visas Per Capita in 2022https://t.
وفي المركز الثاني، جاءت الهند، حيث تقدم 671.928 هندي بطلب التأشيرة، وتم رفض 121.188 منها، بما نسبته 18 بالمئة من الطلبات.
واحتلت تركيا المركز الثالث، بـ 778.409 طلب تأشيرة، تم رفض 120.876 منها، بما يعادل 15.5 بالمئة من إجمالي الطلبات.
وجاءت المغرب في المركز الرابع بـ423.201 طلب، تم رفض 119.346 منها، بما يعادل 28.2 بالمئة من إجمالي الطلبات.
وفي المركز الخامس، جاءت روسيا، بعدد طلبات بلغ 687.239 تم رفض 68.753 منها، بما يعادل 10 بالمئة من إجمالي الطلبات.
وحلت تونس في المركز السادس، بإجمالي عدد طلبات بلغ 168.346 تم رفض 48.909 منها، بما يعادل 29.1 بالمئة من تلك الطلبات.
واحتلت الإمارات المركز السابع، بعدد طلبات بلغ 187.196 تم رفض 42.105 منها، بما يعادل 22.5 بالمئة من إجمالي الطلبات.
وفي المركز الثامن، حلت نيجيريا بعدد طلبات بلغ 86.815 تم رفض 39.189 منها، بما يعادل 45.1 بالمئة من إجمالي الطلبات المقدمة.
وجاءت إيران بالمرتبة التاسعة، بعدد طلبات بلغ 142.243 تم رفض 33.679 منها، بما يعادل 23.7 بالمئة من الإجمالي.
وحلت مصر بالمرتبة العاشرة، بعدد طلبات بلغ 167.995 تم رفض 31.271 منها، بما يعادل 18.6 بالمئة، من إجمالي الطلبات المقدمة.
ويجب على الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي الحصول على "تأشيرة شنغن".
وتشمل منطقة "شنغن" جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة باستثناء قبرص وإيرلندا وبلغاريا ورومانيا، وفقا لوكالة "فرانس برس".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المرکز بما یعادل
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الدقهلية يترأس لجنة التصرفات العقارية لبحث الطلبات الخاصة بمستثمري المنطقة الصناعية
ترأس الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، لجنة التصرفات العقارية المشكلة بقرار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية رقم ٩٤٦ لسنة ٢٠٢٤ لبحث طلبات التصرف الخاصة بالسادة مستثمري المنطقة الصناعية بجمصه، بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الإقتصادية والإستثمار بالمحافظة، والمهندس محمود السيد مدير عام إقليم الدلتا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، والعميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، وإدارة الإستثمار، والإدارة العامة للشئون القانونية، والإدارة العامة للشئون الهندسية، والإدارة العامة للتخطيط العمراني.
وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالعمل على تعظيم الاستفادة من موارد وإمكانيات المنطقة الصناعية بجمصه، وتوفير الدعم اللازم والتيسير على المستثمرين وأصحاب الشركات في إطار القوانين واللوائح المنظمة لتوفير فرص عمل جديدة، وضخ منتجات في السوق المحلي والأجنبي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وتم بحث العديد من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإجراء بعض التصرفات العقارية بمصانعهم كالتنازل وتغيير النشاط وتعديل الاسم التجاري وإضافة السمة التجارية، ونقل الملكية للورثة الشرعيين، وتم وضع التوصيات اللازمة تمهيدا لاعتمادها من السيد الوزير المحافظ وعرضها عل مجلس الإدارة لإقرارها.
تأتي أعمال هذه اللجنة في ضوء توجيهات السيد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك تشجيعا للإستثمار الصناعي وتيسيرا على المستثمرين.