القاهرة للدراسات: تشجيع التصدير وجذب الاستثمارات يخفف الضغط على العملة الأجنبية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لعام 2025/2026، تمويلات استثنائية سيساهم دعم الاقتصاد المصري علي كافة المستويات.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"أن التمويلات الاستثنائية تحفز النمو الاقتصادي وتحسن الميزان التجاري، وأيضا تدعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن الحكومة تستهدف من خلال هذا التخصيص تعزيز إيرادات الدولة من خلال تشجيع التصدير وجذب استثمارات أجنبية جديدة، ودعم المشروعات الصغيرة خاصة في المحافظات.
خفض معدلات البطالة
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى سعى الدولة لتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات السياحة والصناعة والمشروعات الصغيرة لاستيعاب نسبة كبيرة من القوى العاملة، حيث أطلقت العديد من المبادرات الخاصة بالنقل والمركبات مثل سائقي التاكسي وأصحاب سيارات النقل وأيضا التوسع في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة يساعد في توظيف العمالة غير الرسمية وإدماجها في الاقتصاد الرسمي.
تحسين بيئة الاستثمار
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن الحكومة عملت علي تحسين بيئة الاستثمار و قدمت العديد من الحوافز المالية والتسهيلات للمشروعات الصغيرة لتعزيز ريادة الأعمال، وكذلك دعمت الصناعات ذات الأولوية لرفع تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية، و أيضا تحفيز السياحة يعني زيادة تدفقات النقد الأجنبي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
دعم التحول للطاقة النظيفة
ونوه بالجهود المبذولة في دعم التحول للطاقة النظيفة والاستدامة البيئية من خلال مبادرات تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي تقلل التلوث وتخفض استهلاك البنزين والسولار، كما ان الاستثمار في النقل المستدام يعزز التوجه نحو اقتصاد أخضر صديق للبيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة للدراسات الاقتصادية الاقتصاد المصري الإنتاج المحلي توظيف العمالة العملة الأجنبية المزيد الدکتور عبد المنعم السید القاهرة للدراسات
إقرأ أيضاً:
لبنان يواجه تحديات تنموية حاسمة بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.. فيديو
قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن لبنان يعيش حالة من الركود التنموي الحاد بعد غياب طويل عن مسار التنمية الطبيعية، استمر لنحو خمس سنوات متتالية، موضحا أن هذا التراجع يعود في المقام الأول إلى الأزمات السياسية الحادة التي بدأت في أواخر عام 2019، والتي أدت إلى حالة من الانقسام وعدم الاستقرار، ما أثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني والمالية العامة للبلاد.
وأشار سنجاب، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «صباح جديد» على شاشة القاهرة الإخبارية، إلى أن الأزمة التي عصفت بلبنان لم تستثنِ أي قطاع، فقد تأثرت القطاعات الخدمية والبنى التحتية بشكل ملحوظ، مما أضعف قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأوضح أن لبنان يعاني حاليًا من نقص حاد في شبكات النقل والمواصلات بين المدن والبلدات، وهو ما يؤثر سلبًا على حركة الاقتصاد والتبادل التجاري، إضافة إلى أن قطاع الاتصالات يعاني من مشاكل كبيرة نتيجة التطورات الأخيرة، ما يزيد من صعوبة التواصل ويعيق فرص التنمية الرقمية والاقتصادية.
وأكد «سنجاب» أن لبنان يقف اليوم عند نقطة مفصلية جديدة في تاريخه، حيث بدأت مرحلة إعادة البناء والتنمية، رغم الصعوبات الاقتصادية والسياسية التي لا تزال قائمة.
وأوضح أن هذه المرحلة تستدعي جهودًا مجتمعية مكثفة، تشمل مختلف الفئات والمجالات، بهدف إعادة تفعيل النشاط الاقتصادي وتحسين البنى التحتية وإعادة الثقة إلى المؤسسات.
وأضاف أن لبنان بحاجة ماسة إلى خطط تنموية واضحة تركز على القطاعات الحيوية، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية الإصلاح والتنمية، حتى يتمكن من وقف دوامة الأزمات التي استمرت سنوات طويلة.
كما أشار إلى أن البنى التحتية بشكل عام في لبنان تحتاج إلى تحديث شامل، يشمل الطرق، شبكات المياه والكهرباء، بالإضافة إلى تحسين قطاع الاتصالات لمواكبة التطورات التقنية العالمية، خصوصًا في ظل أهمية الاقتصاد الرقمي.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026