صحيفة اليوم:
2025-12-14@20:34:25 GMT
دليل الرقابة على السكن الجماعي للأفراد.. قائمة المخالفات والغرامات
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الدليل الاسترشادي لإجراءات الرقابة على السكن الجماعي للأفراد، والذي يحدد آليات تنفيذ الجولات الرقابية وآليات التعامل مع المخالفات.
يأتي هذا في إطار جهود "البلديات والإسكان" لتعزيز الرقابة على السكن الجماعي للأفراد وضمان الامتثال للضوابط الصحية والتنظيمية.
أخبار متعلقة إنقاذ خمسيني من انسلاخ حاد بالشريان الأورطي في المدينة المنورةجامعة الطائف.
وفرضت الوزارة أقصى غرامة للمخالفين بحد أقصى 10 آلاف ريال وبحد أدنى ألفي ريال في حال ممارسة نشاط السكن الجماعي للأفراد دون الحصول على الترخيص التشغيلي أو ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص
وتوقع غرامة مقدارها 8 آلاف ريال بحد أقصى وبحد أدنى 4 آلاف ريال في حال عدم توفير غرفة إسعافات للحالات الطارئة بها ممرض وذلك للمساكن التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 1000 فرد، أو عدم توفير عيادة طبية بها طبيب وممرض للمساكن التي تزيد طاقته الاستيعابية عن 5000 فرد.
مخالفة الاستخدام الخاطئ
وتفرض غرامة لا تتجاوز 5 آلاف ريال ولا تقل عن ألف ريال في حال مخالفة استخدام الترخيص لغير الغرض المخصص له مثل استخدام السكن الجماعي للأفراد كمسكن عائلي ومسكن أفراد في نفس الوقت، أو عدم الالتزام بالمساحة المحددة للفرد الواحد في غرف النوم، أو عدم توفير الحد الأدنى من دورات المياه النظيفة والصالحة للاستخدام بمعدل «1» مرحاض + مغسلة يد + 1 مكان استحمام» لكل 8 أفراد أو اقل، أو عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة، أو وجود تشققات أو تصدعات أو تسربات للسباكة في الجدران أو الأس قف والمؤثرة على سلامة الساكنين. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اعتماد دليل الرقابة على السكن الجماعي للأفراد (اليوم)
مخالفة عدم وجود شبكة تصريف
وتسري غرامة بحد أقصى 4 آلاف ريال وبحد أدني 800 ريال في حال عدم وجود شبكة تصريف للمياه الناتجة عن استعمالات المسكن ومياه الأمطار، أو عدم تغطية خزانات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش بإحكام، أو عدم الالتزام بنظافة وصيانة خزانات المياه، أو عدم توفر وسائل التكييف للتبريد والتدفئة في غرف النوم.
وتطبق نفس الغرامة السابقة في حال تسرب أو طفح مياه الصرف الصحي داخل المنشأة، أو عدم اتباع المشرف الإجراءات الصحية في حال وجود حالات صحية تستوجب الابلاغ عنها مثل تفشي الامراض المعدية أو حالات التسمم الغذائي، أو عدم قيام المشرف بالتأكد من تلقي الصحية اللازمة.
أو عدم توفر سجل بالمنشآت وبيانات الساكنين وعدد الأفراد لكل منشأة وبيانات التأمين الطبي لكل ساكن أو أهلية العلاج عدم توفر لوحة أو ملصق ارشادي لكل وحدة سكنية يتضمن أرقام الإسعاف والشرطة وبلاغات البلدية والدفاع المدني.مخالفة عدم وجود غرفة العزل
وتعاقب الوزارة المخالفين بغرامة 3 آلاف ريال بحد أقصى و600 ريال بحد أدنى، في حال عدم توفر غرفة للعزل مجهزة للساكنين الذين تظهر عليهم أعراض المرض وتوفيرها بشكل كافي في حالات انتشار الأوبئة التي تتطلب ذلك، أو عدم وجود نوافذ في جميع غرف النوم والاستراحة وتحضير وتناول الطعام والحمامات سليمة ومصممة بطريقة تمنع تراكم الأثرية والغبار عدم وجود شبك معدني دقيق للنوافذ لمنع دخول الحشرات والبعوض الناقل للأمراض أو وجود عيوب فيه.
إلزامية وجود الكهرباء والمياه
وتطبق نفس الغرامة السابقة في حال عدم توفر مصادر الكهرباء، أو عدم توفر مصادر المياه الصالحة للشرب والاستخدام، أو عدم توفير خدمة الإعاشة أو مطبخ مركزي أو عدة مطابخ بالحد الأدنى في كل دور في مباني المجمعات السكنية أو عدم تجهيز المطابخ بالمتطلبات الأساسية «ما عداء دور إيواء العمالة المنزلية فهي خاضعة إلى الدليل الاجرائي للمتطلبات».
وتوقع الوزارة ذات العقوبة أيضًا في حال عدم توفير مطبخين بحد أدنى في كل دور في المباني السكنية أو عدم تجهيزها بالمتطلبات الأساسية، وعدم توفير غرفة مشتركة أو أكثر معدة للاستراحة والطعام بمساحة لا تقل عن 0,7 20 لكل فرد «ما عداء دور إيواء العمالة خاضعة إلى الدليل المنزلية فهي الاجرائي لمتطلبات تأمين استقبال وايواء العمالة المنزلية، أو عدم الالتزام بفصل سكن النساء عن سكن الرجال في المساكن المشتركة، أو استغلال أسطح المبنى والممرات أو القبو لإيواء الأفراد، أو عدم توفير مصلى أو بالنظافة والصيانة الدورية له.
الإضاءة والتهوية
ويسدد المخالفون غرامة قدرها ألفي ريال بحد أقصى و400 بحد أدنى في حال وضع حواجز حول المبنى تقلل أو تمنع من الاضاءة والتهوية، أو عدم توفر صناديق إسعافات أولية موجودة بعدد كاف وموزعة في أنحاء السكن، أو عدم الالتزام بنظافة وصيانة مرافق السكن أو تدني مستوى النظافة العامة للأرضيات، أو الجدران، أو الأسقف، أو الواجهة أو الرصيف سواء من الداخل أو الخارج مع عدم توفر عقود النظافة والصيانة أو عدم وجود عقد لمكافحة الحشرات.
وتفرض نفس الغرامة السابقة في حال وجود الحشرات أو القوارض في المنشاة، أو عدم توفير العدد الكافي من حاويات القمامة محكمة الغلق أو عدم الالتزام بإفراغها وتنظيفها بشكل منتظم أو تراكم النفايات، أو تشغيل العاملين في المطابخ المركزية بدون إصدار شهادة صحية أو شهادة صحية منتهية أو غير صحيحة في أي نوع من أنواع السكن الجماعي المجمع السكني. الكبائن، والعمارات»، عدم تقيد العاملين بالزي الرسمي، أو عدم توفر سرير بمستلزماته، عدم وجود صناديق الطرد «السيفون» للمراحيض، أو عدم وجود سخانات مياه في دورات المياه أو المطابخ، أو عدم صيانة تمديدات المياه، أو الصرف الصحي، أو الكهرباء، أو الغاز، أو استخدام مواقد الطبخ أو أجهزة الغسيل داخل غرف النوم أو في الممرات.
إبراز الرخصة
ونصّ الدليل على معاقبة المخالفين بغرامة لا تتجاوز 1000 ريال ولا تقل عن 200 ريال في حال عدم ابراز الرخصة أو عدم وضوح بياناتها، أو عدم التقيد بالمواد المناسبة وفق الإشتراطات في الأرضيات أو عدم صيانة الأرضيات، أو عدم التقيد بمواصفات الأبواب أو عدم صيانتها، أو وجود تشققات أو تصدعات أو تسربات للسباكة في الجدران أو الأسقف وغير المؤثرة على سلامة الساكنين، أو عدم توفر الإضاءة الطبيعية والصناعية في جميع أنحاء السكن، أو عدم توفر التهوية الطبيعية في جميع أنحاء السكن، أو عدم توفر مراوح شفط للمطابخ والحمامات، أو تراكم الأتربة على النوافذ أو مصادر الإضاءة والتهوية
وتسري نفس الغرامة السابقة في حال أي تسرب أو تساقط للمياه من أجهزة التكييف أو الثلاجات أو تمديدات البخار يؤدي إلى تجمع المياه أو أي تجميع للمياه في أوعية مكشوفة داخل وخارج المبنى، أو عدم توفر مواد النظاف والمطهرات بشكل كافي في مرافق السكن، أو عدم توفر غرفة مخصصة لغسيل. الملابس تكون مجهزة بغسالة ومكان لتصريف المياه أو توفير خدمة الغسيل الملابس، أو عدم توفر اقفال الأبواب الحمامات.
أما في حال عدم وجود مشرق سعودي الجنسية متفرغ للعمل ومسؤول عن السكن ولديه صلاحية الوصول إلى جميع مرافق السكن وتتوفر لديه المعرفة باشتراطات السكن الجماعي للأفراد وإجراءات الطوارئ، فتكون الغرامة 500 ريال بحد أقصى وبحد أدنى 100 ريال.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام دليل الرقابة على السكن الجماعي للأفراد سكن العمالة البلديات والإسكان ریال بحد أقصى ریال فی حال فی حال عدم آلاف ریال غرف النوم بحد أدنى عدم وجود
إقرأ أيضاً:
زخم متنامٍ: هل تتمكن المبادرات الأمنية من معالجة قضايا الأمن الجماعي الأوروبي؟
زخم متنامٍ: هل تتمكن المبادرات الأمنية من معالجة قضايا الأمن الجماعي الأوروبي؟
اتسم المشهد الأمني الأوروبي خلال الآونة الأخيرة بحالة من الزخم المكثف؛ نتيجة التهديدات الأمنية الملازمة للقارة الأوروبية، ونتيجة لذلك فقد تعددت المبادرات والمقترحات الأوروبية التي تستهدف التعامل مع حالة السيولة الأمنية الجارية، وجاءت غالبية هذه المقترحات من مؤسسات الاتحاد الأوروبي ذاته، وليس من الدول.
مبادرات الاتحاد الأوروبي:
اتخذت المفوضية الأوروبية وعدد من المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي عدداً من المواقف، وتبنت عدداً من المبادرات، التي تستهدف تعزيز الأمن والحماية ومواجهة التهديدات المتنامية، وذلك على النحو التالي:
أصدرت المفوضية الأوروبية في 1 ديسمبر 2025 بياناً أعربت خلاله عن ترحيبها بمشاركة كندا في المبادة الأمنية الأوروبية “SAFE” ، فيما أشار البيان الصادر عن المفوضية إلى أن هذا الإجراء يستهدف تعزيز وتطوير قاعدة الدفاع الصناعية الأوروبية فيما يحقق استفادة الدول المشاركة، على الأخص في ظل اضطراب الأوضاع العالمية، ومثل هذا الأمر يعني تعزيز التعاون المشترك للوفاء بالالتزامات الدفاعية، وبموجب التعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي وكندا سيتم إنشاء وتدعيم سلاسل إمداد دفاعية مرنة بين الصناعات القائمة في الجانبين لتحقيق الأمن العالمي، وكذلك فإن تقوية القواعد الصناعية ستؤدي بالتوازي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل. اجتمع وزراء الدفاع لدول الاتحاد الأوروبي في 1 ديسمبر 2025؛ حيث أُجريت مباحثات بشأن آليات تقديم الدعم لأوكرانيا، وذلك بحضور وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميكال، ونائبة الأمين العام لحلف الناتو رادميلا شيكيرينسكا؛ حيث ناقشوا خيارات التمويل المتاحة لتقديم الدعم العسكرية لأوكرانيا، وسبل تعزيز التعاون بين القواعد الصناعية الدفاعية، فيما تطرقت المباحثات لمسألة الضمانات الأمنية التي يجب تقديمها لأوكرانيا، والدور الذي يمكن أن تتولاه بعثتا الاتحاد الأوروبي: بعثة المساعدة العسكرية للاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا وبعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية إلى أوكرانيا في تعزيز الدعم الأوروبي لأوكرانيا، وكذلك فقد ناقش الحضور مسألة حشد الدعم المالي الخاص لكييف من خلال البنك الاستثماري الأوروبي. أعلنت المفوضية الأوروبية في 19 نوفمبر 2025 عن إطلاق حزمة تنقل عسكري جديدة، وذلك في إطار سعي المفوضية لتعزيز الجاهزية الدفاعية للاتحاد الأوروبي، فيما تهدف هذه الحزمة إلى تسهيل حركة القوات والمعدات العسكرية بسرعة ومرونة عبر الدولة الأوروبية، وكذلك تدشين منطقة نقل عسكري أوروبية موحدة بحلول عام 2027، بما يشبه شينغن عسكري، فيما تشمل الحزمة تنظيماً جديداً للتنقل العسكري وتواصلاً مشتركاً يضع الأسس لتحرك عسكري منسق وفعال عبر الحدود عن طريق إزالة الحواجز التنظيمية، على أن يتم ذلك من خلال تقديم أول قواعد موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي للتنقل العسكري، مع تحديد مدة معالجة تصل إلى ثلاثة أيام كحد أقصى وتبسيط الإجراءات الجمركية، إلى جانب إنشاء إطار طوارئ جديد عبر نظام الاستجابة السريعة الموسع للتنقل العسكري الأوروبي الذي يوفر إجراءات معجلة، وأولوية الوصول إلى البنية التحتية لدعم القوات المسلحة عند العمل في سياق الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو، كما تسعى الحزمة إلى تعزيز مرونة البنية التحتية للنقل من خلال ترقية الممرات العسكرية الرئيسية في الاتحاد وفق معايير الاستخدام المزدوج وحماية البنية التحتية الاستراتيجية باستخدام أدوات جديدة للمرونة، مع استثمارات محددة لتعزيز الأمن السيبراني والأمن الطاقي والاستعداد في فترات السلم والأزمات، كما تم الاتفاق على تعزيز القدرات المشتركة بين الدول الأعضاء عبر إنشاء “صندوق التضامن” وإمكانية تطوير نظام معلومات رقمي للتنقل العسكري يتيح متابعة وتنسيق التحركات بصورة أكثر كفاءة، بالإضافة إلى تقوية الحوكمة والتنسيق عبر إنشاء مجموعة النقل العسكري الأوروبية ولجنة شبكة النقل الأوروبية مدعومة بمنسقين وطنيين للتنقل العسكري عبر الحدود في كل دولة عضو؛ لضمان تنفيذ الحزمة ومراقبة مستوى الجاهزية على جميع المستويات. توصل مفاوضو البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في 5 نوفمبر 2025 إلى اتفاق مبدئي لتشجيع الاستثمارات الدفاعية ضمن ميزانية الاتحاد الأوروبي الحالية، وذلك في إطار “خطة إعادة تسليح أوروبا” التي تهدف إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز القدرات العسكرية للاتحاد، ويشمل الاتفاق ربط أوكرانيا بالصندوق الأوروبي للدفاع، وتعديل خمسة برامج أوروبية تشمل: برنامج أوروبا الرقمية، الصندوق الأوروبي للدفاع، مرفق ربط أوروبا، منصة التقنيات الاستراتيجية لأوروبا، وبرنامج هوريزون أوروبا؛ وذلك بهدف تسريع وتسهيل الاستثمارات الدفاعية التكنولوجية والصناعية، فيما تم توسيع الدعم المالي ضمن برنامج هوريزون ليشمل الشركات ذات الاستخدام المزدوج والمتعلقة بالدفاع، مع الحفاظ على قواعد الأهلية الموجودة في أدوات الاتحاد الأوروبي الحالية. وقّع المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر، في 30 أكتوبر 2025، خطة عمل مشتركة جديدة مع شركاء الاتحاد الأوروبي من دول غرب البلقان للوقاية من الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف، وذلك على هامش منتدى وزراء الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان للعدل والشؤون الداخلية في البوسنة والهرسك؛ وتهدف خطة العمل الجديدة إلى تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي وشركائه في غرب البلقان على مواجهة التهديدات الناشئة والجديدة، بما في ذلك التطرف عبر الإنترنت، والتحديات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة مثل مخاطر استخدام الطائرات من دون طيار أو العملات المشفرة في تمويل الإرهاب، كما تشمل الخطة خمسة محاور رئيسية لتعزيز التعاون وبناء القدرات، وهي: تحقيق التوافق مع تشريعات الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، ومنع التطرف، وتعزيز التعاون مع وكالة يوروبول في التحقيقات المتعلقة بالإرهاب، وتقوية القدرة على التحقيق في تمويل الإرهاب، وتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية والأماكن العامة.مبادرات الدول الأوروبية:
بالتوازي مع مبادرات الاتحاد الأوروبي، أطلق عدد من الدول والشركات الأوروبية مبادرات مماثلة، وذلك على النحو التالي:
قدمت شركة الدفاع والفضاء الجوي الإيطالية “ليوناردو” خططاً جديدةً للدفع بتدشين نظام دفاع جوي متعدد الطبقات يُعرف باسم “قبة ميكيلانجيلو” المصممة خصيصاً من أجل حماية البنية التحتية الحيوية ومناطق المصالح الوطنية والدولية من التهديدات المتنامية؛ حيث تعمل هذه القبة من خلال تعزيز التواصل بين المنصات والمعدات المختلفة في الفضاء والبحار وسطح الأرض، ومن خلال ذلك سيتم استحداث نظام جديد يكون معنياً برصد واعتراض وتحييد التهديدات الجوية مثل الطائرات المسيرة والصواريخ قبل أن تخترق المجال الجوي وتحدث أي ضرر، فيما صرح الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو روبرتو سينجولاني، بأن هذا النظام هام من أجل أمن إيطاليا والدول الأوروبية والدول الأعضاء في حلف الناتو، كما أشار إلى أن شركة ليوناردو (هي بالأساس شركة وطنية إيطالية مملوكة للدولة) ستقوم بتجهيز فريق من العاملين بالشركة والقوات المسلحة الإيطالية لتنفيذ هذا المشروع، على أن تقوم القبة ببدء عملياتها في 2028، وقد سبق وأن صرح وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، بحاجة إيطاليا لوحدات مدنية ودفاعية جديدة تقوم بتوظيف 5 آلاف عنصر لمكافحة التهديدات الهجينة، مؤكداً أهمية استخدام أدوات واضحة خلال فترة زمنية قليلة لتطوير قدرات تنبؤية وتكيفية؛ تستهدف منع وردع واستيعاب التهديدات الهجينة. اقترح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إنشاء نظام عقوبات أوروبي جديد لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود المرتبطة بالمخدرات، وذلك في ظل تصاعد ظاهرة تهريب المخدرات في فرنسا والقارة الأوروبية؛ حيث أوضح أن الهدف من نظام العقوبات الجديد هو استهداف المقدرات المالية لمهربي المخدرات للقضاء على الأزمة من جذورها، وأشار إلى أن نظام العقوبات المقترح سيستهدف المجرمين المقيمين في الخارج وداعميهم، سواء أكانوا متورطين في تهريب المخدرات أم الاتجار بالبشر أم تهريب المهاجرين أو تجارة الأسلحة.تهديدات متنوعة:
تستهدف المؤسسات الأوروبية من خلال المبادرات الأمنية السابقة مواجهة التهديدات الأمنية التي تشهدها القارة الأوروبية، والتي سبقت الإشارة إليها، ويمكن تفصيلها على النحو التالي:
الحوادث الإرهابية: شهدت أوروبا خلال الآونة الأخيرة عدداً معتبراً من الهجمات الإرهابية، حيث استهدف كل من الجماعات المتطرفة والمهاجمين المنفردين المدنيين الأماكن العامة، وتعكس هذه الهجمات تهديداً متزايداً من أيديولوجيات مختلفة، بما في ذلك التطرف الإسلامي، والتطرف اليميني، والحركات الانفصالية، مثل حادث دهس ماغدبورج، وطعنات مدينة سولينجن بألمانيا، وهجوم سكين أمستردام في 2025، وقد أثارت هذه الهجمات تخوفات من الثغرات الأمنية في جميع أنحاء القارة. الهجمات السيبرانية: ففي السنوات الأخيرة شهدت أوروبا تنامياً في الهجمات السيبرانية، حيث تم استهداف مواقع عدة أحزاب سياسية هولندية وبعض مؤسسات الاتحاد الأوروبي، في أعقاب الانتخابات البرلمانية الأوروبية في يونيو 2024، من قبل مجموعة قراصنة مؤيدة للكرملين تدعى “HackNeT”؛ مما أدى إلى تعطيل الخدمات الإلكترونية مؤقتاً، ومن جانب آخر، فقد تعرضت المكتبة البريطانية في أكتوبر 2023 لهجوم فدية من قبل مجموعة القراصنة “Rhysida”، التي طالبت بفدية قدرها 20 بيتكويناً لاستعادة البيانات المسروقة وإعادة الخدمات؛ وقد أدى الهجوم إلى نشر 600 جيجابايت من البيانات المسروقة على الإنترنت. تهريب الأسلحة: كثفت السلطات الأوروبية عملياتها لمكافحة تهريب الأسلحة؛ ما أدى إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر واعتقال العديد من المهربين. فعلى سبيل المثال، قادت وكالة “فرونتكس” عملية واسعة في منطقة جنوب شرق أوروبا في نوفمبر 2023؛ استهدفت تهريب الأسلحة والجرائم المنظمة عبر دول غرب البلقان وشرق أوروبا، وأسفرت العملية عن ضبط 310 أسلحة، بالإضافة إلى مصادرة نحو طن من المخدرات واعتقال 566 شخصاً، كما قادت “وكالة فرونتكس” في يونيو 2024 عملية في وسط وجنوب شرق أوروبا أسفرت عن ضبط 300 سلاح ناري واعتقال 172 مهرباً، وفي ديسمبر 2024، تعاونت السلطات الألبانية والكوسوفية مع وكالتي “يوروست” و”يوروبول” لاكتشاف شبكة لتهريب الأسلحة بين البلدين؛ مما أسفر عن اعتقال 14 شخصاً وضبط 29 مسدساً و3 بنادق طويلة و2,600 طلقة ذخيرة.التحديات:
على الرغم من حالة الزخم والتعبئة المكثفة للجهود الأمنية والدفاعية؛ فإنه يوجد عدد من التحديات التي تعوق منظومة الأمن الأوروبي، وذلك على النحو التالي:
عدم القدرة على استيعاب بريطانيا في المنظومة المؤسسية الأمنية الأوروبية: فقد فشلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في التوصل إلى اتفاق يتيح لبريطانيا المشاركة في برنامج الإجراء الأمني الأوروبي للتمويل الدفاعيSAFE ؛ حيث كانت المفاوضات تهدف إلى استثناء بريطانيا من الشروط الخاصة بوضع سقف 35% لأي مساهمة من خارج دول الاتحاد الأوروبي والنرويج وأوكرانيا، واشترط الاتحاد لذلك أن تقوم بريطانيا بزيادة مساهمتها المالية في البرنامج؛ لتسهم بنحو 4 إلى 6.5 مليار يورو، في حين قدمت بريطانيا عرضاً أقل من الرقم المطلوب أوروبياً حتى بعد تخفيضه، إلا أنه لايزال بإمكان بريطانيا المشاركة في المشتريات المشتركة ضمن الحد الأقصى المسموح به البالغ 35% من قيمة النظام التسليحي. غياب التنسيق الأوروبي الموحد: تتعارض القوى الأساسية في القارة بشأن القضايا المحورية على الأخص فرنسا وألمانيا، وكذلك لم ترحب بعض القوى الأوروبية بخطة إعادة تسليح أوروبا والمبادرات المرتبطة بها (على الرغم من الترويج الإعلامي المُكثف لها) مشيرين إلى التداعيات السلبية التي قد تخلفها الخطة؛ حيث أشار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى أن خطة إعادة التسليح من شأنها أن تدمر أوروبا، كما عارضت زعيمة الحزب الديمقراطي (ضمن أكبر أحزاب المعارضة في إيطاليا) والنائبة في البرلمان الأوروبي إيلي شلاين الخطة، مشيرة إلى أنها ستعمل على طرح بعض التغيير على المقترحات المقدمة في من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين؛ ومن ثم سيتعين على الدول الأوروبية الدفع بآلية مُحكمة، تضمن في المقام الأول تحقيق التكامل وتوحيد الجهود؛ لتكون بمثابة قوة ضغط على الرئيس الأمريكي ترامب في تشكيل سياساته نحو القارة. ضعف مشاركة الفاعلين من غير الدول في المبادرات المطروحة، وإن كان هذا الأمر بدأ يُدرك من الجانب الإيطالي؛ إذ تفرض التطورات الجيوسياسية الحالية على القوى الأوروبية التحرك لتعزيز وبناء شبكة جديدة من التحالفات الأمنية، وإن كانت هذه التحالفات لن تقتصر على الدول كفواعل رئيسية في النظام الدولي؛ حيث سيتعين على الاتحاد الأوروبي تعزيز الشراكة مع الجهات الفاعلة مثل شركات الأسلحة أو الشركات التكنولوجية والابتكارية، وكذلك تعزيز الشراكة القائمة بالفعل مع الدول ذات الرؤية المماثلة للدول الأوروبية. استمرار النهج الاستقلالي في تعزيز القدرات الدفاعية، فعلى الرغم من المبادرات التي طرحتها المفوضية مثل خطة إعادة إعمار أوروبا والورقة البيضاء ومبادرة الجاهزية؛ فإنه من الناحية الفعلية تُعطى الأولوية للسياسات المتخذة على المستوى الوطني، كما أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي فضلاً عن الدول الأعضاء في حلف الناتو، تعمل على توظيف أنظمة دفاعية مختلفة، وكذلك يوجد اتجاه عام رافض لفكرة “جيش الاتحاد الأوروبي”؛ ومن ثم فالركيزة الأساسية لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية غائبة. التأثير السلبي في التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة: أدت المبادرات الأوروبية التي تنص صراحة على الاعتماد على الانتاج الدفاعي الأوروبي، وتقليص الاعتماد الخارجي (مثل برنامج SAFE والذي تقتصر فيه المساهمات الخارجية على 35% فقط) إلى انتقادات أمريكية لهذه المبادرات؛ وهو ما ظهر جلياً في توجيه نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو، انتقادات حادة لحلفاء الناتو الأوروبيين خلال اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل؛ بسبب تفضيلهم للصناعات الدفاعية المحلية على حساب الشركات الأمريكية. وقال لاندو إن السياسات الإقصائية تضعف الدفاع المشترك. من المرجح أن يستمر السعي الأوروبي في تعزيز منظوماته الأمنية والدفاعية سواء على مستوى الدول أم على مستوى الاتحاد ككل، ولا سيما الدول التي تشعر بالخطر الروسي (بعض دول شرق أوروبا وبولندا)، مع التعاطي بإيجابية مع مبادرات المفوضية الأوروبية، على أن ذلك سيظل مرهوناً بقدرة النخب السياسية الوسطية الأوروبية في الاستمرار في الحكم، واحتواء النزعة اليمينية المتطرفة المشككة في المشروعات الجماعية الأوروبية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"