حزمة استثمارات قطرية في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أعلنت الدوحة والقاهرة، في بيان مشترك، اليوم الإثنين، عن حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار، تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، جاء ذلك خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للدوحة.
وأضاف البيان أن المباحثات التي جرت في جو تسوده الأخوة والتفاهم بين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، عكست عمق العلاقات الثنائية، وما تتميز به من رسوخ وثقة متبادلة، حيث تناولت سبل تطوير التعاون في العديد من المجالات بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا جديدة للتكامل والشراكة.
وشدّد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتم التوافق على استمرار العمل المشترك نحو تعزيز مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي بما يعكس الإرادة السياسية بين البلدين ويُسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.
وأكد الجانبان التزامهما بدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث جرى التوافق على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار أمريكي، تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس متانة العلاقة بين البلدين ويُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
اقرأ أيضاًعاجل| الرئيس السيسي يغادر العاصمة القطرية الدوحة متوجهاً إلى الكويت
بيان مشترك بين مصر وقطر.. دعم جهود إعادة الإعمار وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الدوحة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيس جمهورية مصر العربية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى حزمة استثمارات قطرية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بین البلدین
إقرأ أيضاً:
السيسي يدفع 15 مليار دولار لنتنياهو قُربانا للقاء ترامب
تُعَدّ صفقة الغاز الأخيرة بين مصر والكيان الصهيوني، والتي أُعلِن أنها تهدف إلى تصدير الغاز إلى أوروبا، حدثا بالغَ التعقيد ويُثير تساؤلات عميقة حول المصالح الوطنية لمصر. فبينما يُقدِّم نظام السيسي الصفقة رسميا بوصفها إنجازا اقتصاديا؛ توضح التفاصيل المعلنة أن هذه الصفقة تخدم مصالح الكيان الصهيوني بشكل مطلق على حساب مصر. وإذا استثنينا الموقف غير الأخلاقي لنظام السيسي في توقيع صفقة كهذه مع الكيان الصهيوني الذي تُقاطعه معظم دول العالم دعما لغزة، فإن هذه الصفقة، وبمحض المنافع المطلقة، تضع مصر في موقف ضعف سياسي، وعسكري، واستراتيجي، مما يثير مخاوف جدية حول جدوى هذا القرار ودوافعه.
السيسي يُقدِّم صفقة الغاز بديلا للتهجير
عند تحليل الصفقة اقتصاديا واستراتيجيا، نجد أن المستفيد الحقيقي والوحيد منها ليس الدولة المصرية، بل هو السيسي شخصيا، وذلك لدوافع سياسية خاصة به. تُعَدّ الصفقة جزءا من سعي السيسي للحصول على دعم رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، بهدف التأثير على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل لقائه الأول مع السيسي والذي لم يُعلن عنه بعد.
ففي هذا السياق، تصبح المصالح الاقتصادية للكيان الصهيوني أداة سياسية، تُستخدم لتعزيز موقف السيسي في واشنطن -دعما لبقائه في السلطة- بغض النظر عن تداعياتها السلبية على المصالح الوطنية لمصر، خاصة أنه كان خائفا من مقابلة ترامب؛ بعد عجزه عن تمرير تهجير أهل غزة إلى سيناء، وذلك لرفض الجيش المصري ذلك التهجير.
الخسائر الاقتصادية 15 مليار دولار والخسائر الاستراتيجية لا تُقَدَّر بثمن
توضح نتائج التحليل الاقتصادي والاستراتيجي أن الصفقة لا تُقدِّم أي مكاسب حقيقية لمصر، بل تُعرِّضها لخسائر اقتصادية واستراتيجية جسيمة:
أولا: خسائر اقتصادية حتمية: حيث تظهر الأرقام أن مصر قد تتكبد خسائر مباشرة وفادحة من عملية إعادة التصدير. فبينما تشتري مصر الغاز من الكيان الصهيوني بسعر مرتفع وثابت نسبيا (9.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية حسب قيمة وحجم الصفقة المعلن)، فإنها سوف تبيعه في السوق الأوروبية بسعر متقلب قد يكون أقل بكثير (حوالي 10.35 دولار حاليا)، ومع إضافة تكاليف التسييل والشحن التي تُقدَّر بين 2.5 إلى 4 دولارات، فإن الخسارة لكل وحدة غاز يمكن أن تتجاوز 4 دولارات، مما قد يوصل إجمالي خسائر مصر إلى حوالي 15 مليار دولار على الأقل على مدى الصفقة، وهذه الخسائر يدفعها السيسي فعليا لنتنياهو من جيوب المصريين.
ثانيا: التبعية السيادية والأمنية: يُعَدّ الاعتماد على الغاز الصهيوني لتلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري. فاستمرار تدفق الغاز يصبح ورقة ضغط في يد الكيان الصهيوني، يمكن استخدامها في أي أزمة سياسية أو عسكرية مستقبلية. هذا يضع مصر في موقف ضعف ويُقيِّد قدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة في القضايا الحساسة.
ثالثا: تآكُل دور مصر الاستراتيجي: بدلا من الاستثمار في أن تكون مصر لاعبا رئيسيا في مجال الطاقة بفضل مواردها الخاصة، تصبح مجرد ممر لإعادة تصدير الغاز الصهيوني، وهو ما يُقلِّل من دورها الاستراتيجي ويجعلها مجرد تابع في سوق الطاقة الإقليمية.
الصفقة تُهدِّد المصالح العسكرية والاستخباراتية للجيش المصري
تبعا للتحليل الاستراتيجي، نجد أن الصفقة تتجاهل المصالح الأمنية والاستخباراتية للجيش المصري، وتضع اعتبارات سياسية شخصية للسيسي فوق الأمن القومي من عدة اتجاهات:
أولا: مخاطر استخباراتية: تُعَدّ مشاركة البنية التحتية للطاقة مع الكيان الصهيوني مصدر قلق استخباراتي. فخطوط الغاز ومحطات التسييل تصبح نقاطا محتملة لعمليات التجسس أو التخريب في أوقات التوتر، مما يُشكِّل تهديدا مباشرا للأمن الداخلي.
ثانيا: تقويض عقيدة الأمن القومي: تعتمد العقيدة العسكرية المصرية على مبدأ الاكتفاء الذاتي -أو على الأقل الاعتماد على الحلفاء- في الموارد الاستراتيجية. إن الاعتماد على الغاز من العدو الصهيوني يُعَدّ تقويضا لهذا المبدأ، ويخلق ثغرة حيوية يمكن استغلالها.
ثالثا: تجاهل المصالح العسكرية: حيث إن هذه الصفقة لم تأخذ في الاعتبار الكامل المخاطر الأمنية، وأنها تمت بقرارات سياسية بحتة دون استشارة كاملة للأجهزة العسكرية والاستخباراتية حول التبعات طويلة المدى.
السيسي ونمط سائد من التنازلات الاستراتيجية
لو نظرنا لهذه الصفقة، سنجد أنها ليست حادثة منفردة، بل جزءا من نمط أوسع من التنازلات التي اعتاد السيسي تقديمها على حساب المصالح الوطنية المصرية. ويُشار في هذا السياق إلى عدة قضايا أخرى:
- التنازل عن حصة مصر في ماء النيل: حيث إن اتفاقية السد الإثيوبي التي وقعها السيسي تسببت في إهدار حصة مصر الحالية والمستقبلية من مياه النيل، مما يهدد الأمن المائي والزراعي للبلاد.
- التنازل عن تيران وصنافير: فقد سعى السيسي لاعتماد قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وهو تنازل عن سيادة مصرية تاريخية.
- التنازل عن حقول الغاز: فقد تواطأ السيسي على تنفيذ ترسيم خاطئ للحدود البحرية في المتوسط، مما أدى إلى فقدان مصر لمكامن غازية هائلة لصالح الكيان الصهيوني، ومنها حقل "ليفياثان" الذي تقوم عليه الصفقة، والذي كان جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر.
وغيرها من القرارات المؤثرة بشكل سلبي والمهددة بشكل حقيقي لمصالح مصر، والتي اتخذها السيسي على مدى اثني عشر عاما منذ استولى على الحكم.
لماذا يسعى السيسي دائما لتوريط مصر في اتفاقيات تُهدِّد مصالحها؟
نتيجة لتحليل هذه الصفقة وما سبقها، نجد أنها ليست مجرد اتفاقية اقتصادية، بل هي جزء من نمط سياسي أوسع؛ يسعى من خلاله السيسي إلى توريط مصر في اتفاقيات تُعرِّض مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية للخطر. فكل هذه الاتفاقيات يقوم بها السيسي على حساب خسائر مؤكدة للدولة المصرية، مما يثير أسئلة عميقة حول أهدافه ودوافعه الحقيقية من هذه الاتفاقيات، ومدى تأثيرها على مستقبل مصر وجيش مصر وأهل مصر.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%