الأعور: جلسة مرتقبة لمساءلة محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن خفض الدينار
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
????️ الأعور: استجواب محافظ “المركزي” الثلاثاء.. والضريبة قيد النقاش
ليبيا – علّق عضو مجلس النواب، المهدي الأعور، على دعوة المجلس لاستدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي، مؤكدًا أن المحافظ رحّب بالمبادرة وأبدى استعداده لتوضيح أسباب تغيير سعر الصرف أمام النواب والرأي العام.
???? جلسة الثلاثاء مخصصة للاستجواب ????
الأعور أوضح، في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أن جلسة الثلاثاء المقبل ستكون مخصصة لاستجواب المحافظ الصديق الكبير، والاستماع منه إلى الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار خفض قيمة الدينار الليبي.
???? محور الجلسة: الإصلاحات وخفض السعر ????
وأشار إلى أنه من المنتظر أن يقدّم الكبير مجموعة من الإصلاحات المالية، إلى جانب تحديد الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ هذه الإصلاحات، والخطوات التي سيُتبعها المصرف لخفض سعر الصرف تدريجيًا.
???? الدعوة إلى ميزانية موحدة ????
وبيّن الأعور أن من أهم النقاط المطروحة من جانب المحافظ هي اعتماد ميزانية موحدة للدولة، مشددًا على أن استمرار الإنفاق دون توحيد هذه الميزانية من شأنه مفاقمة الأزمة الاقتصادية.
???? الضريبة على النقد الأجنبي تحت المراجعة ????
وفيما يخص الضريبة المفروضة على بيع العملة الأجنبية، قال الأعور إن مجلس النواب سيتخذ قراره بشأن الإلغاء أو الإبقاء عليها بعد استماع كافة الأطراف، بما في ذلك المحافظ ومجلس إدارة المصرف المركزي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
السنوسي إسماعيل: مجلسا النواب والدولة أساس العملية السياسية في ليبيا ولا بديل عنهما
قال المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، إن مجلسي النواب والدولة يمثلان جوهر العملية السياسية في ليبيا، ولا يمكن الحديث عن غياب شرعيتهما في ظل الواقع السياسي القائم.
وأوضح إسماعيل، في مداخلة عبر قناة “ليبيا الأحرار”، أن المجلسين هما العمود الفقري لأي إطار دستوري أو قانوني ينظم الشأن السياسي في ليبيا، مشيرًا إلى أن استبعادهما لا يمكن أن يحدث إلا في حالتين، إما بسيطرة جهة واحدة على كامل التراب الليبي وإسقاط الإعلان الدستوري، أو بصدور قرار دولي جديد عن مجلس الأمن يلغي الاعتراف بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر المجلسين غير موجودين قانونًا.
وأضاف أن غياب التوافق بين المجلسين ليس صحيحًا، حيث توصلا سابقًا إلى اتفاقات سياسية، غير أن تنفيذ هذه الاتفاقات واجه صعوبات، خاصة في ما يتعلق بتشكيل الحكومة، وتوزيع المناصب السيادية، وإصدار القوانين الانتخابية. وأكد أن هذه العوائق تعود إلى وجود قوى مسلحة وفاعلين سياسيين ونفوذ خارجي على الأرض.
وشدد إسماعيل على أن المجلسين لا يزالان فاعلين داخل المعادلة السياسية الليبية، نظرًا لدورهما التشريعي المتعلق بإقرار القوانين والاتفاق على الأطر الدستورية.
وقال: “لا يمكن لأي عملية سياسية أن تُنفذ من دونهما، سواء تعلق الأمر بتشكيل حكومة موحدة أو تغيير المؤسسات السيادية كما حدث في مصرف ليبيا المركزي”.
وفي رده على سؤال حول مدى تأثير رئيسي المجلسين، أوضح إسماعيل أن ثقلهما القانوني والدستوري لا يزال قائمًا، كونهما يستندان إلى الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي المضمن فيه، ويملكان الشرعية لإصدار التشريعات الضرورية لأي عملية سياسية في البلاد.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح