ماجد محمد
حسمت مصادر مصير المدافع الإسباني إيميريك لابورت مع النصر في ظل الشائعات التي طالت مستقبله مع نادي النصر.
وقال خوسيه فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة “ماركا” الإسبانية”، أن لابورت حسم قراره بالاستمرار ضمن صفوف “العالمي”، نافيًا بذلك كل ما تردد في الآونة الأخيرة عن قرب رحيله عن الدوري السعودي والعودة إلى أوروبا.
وأشارت تقارير في وقت سابق إلى اهتمام عدد من الأندية الكبرى بخدمات المدافع الإسباني، وسط تقارير عن رغبته في العودة للقارة العجوز، إلا أن اللاعب قرر الاستمرار مع النصر .
ويمتد عقد لابورت مع نادي النصر حتى 30 يونيو 2026، وتُقدَّر قيمته السوقية حاليًا بنحو 18 مليون يورو، وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت”٠
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النصر دوري روشن لابورت
إقرأ أيضاً:
الولائي زيدان:نرفض التدخل الأمريكي في الشأن العراقي
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 2:40 م بغداد/ شبكة أحبار العراق- أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم السبت ( 13 كانون الأول 2025 )، رفضه لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للعراق، مشددًا على أن القرارات المتعلقة بالرئاسات الثلاث هي شأن عراقي خالص.وقال زيدان في بيان بمناسبة يوم النصر، إن “الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة تتطلب من جميع القوى والشخصيات السياسية الاحتكام إلى الإرادة الوطنية الخالصة في إنجاز الاستحقاقات الدستورية المتعلقة باختيار الرئاسات الثلاث (مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء)”، مضيفا أن “الدول الإقليمية والدولية أكدت التزامها بعدم التدخل في هذا الشأن وتركه للقوى السياسية العراقية”.وأشار زيدان إلى أن “يوم العاشر من كانون الأول يحتفل فيه العراقيون بـ يوم النصر الكبير، الذي يمثل اكتمال تحرير كامل أرض العراق من كيان داعش الإرهابي في 2017 بعد معركة بطولية استمرت سنوات، سُجلت خلالها تضحيات جسام لتحرير الأرض والفكر واستعادة سيادة الدولة وقدرتها على فرض القانون وضمان الأمن والنظام”.وأكد أن “النصر العسكري وحده لا يكفي ما لم يتوج بـ سيادة الدولة على أرضها وقرارها، و أن “السيادة هي الضمان لاستدامة النصر وتثبيت الاستقرار وبناء مستقبل آمن”، مبينا أن “السيادة تمثل القدرة على اتخاذ القرارات بشكل حر ومستقل دون خضوع لإملاءات خارجية، ما يعكس إرادة الشعب ومصالحه العليا، ويمنح الدولة القدرة على إدارة شؤونها الداخلية والخارجية بحرية كاملة”.وشدد زيدان على أن “الانتصار على الإرهاب يرتبط باستعادة القرار السيادي للدولة، وأن حماية السيادة هي الضمانة الأساسية لبقاء الدولة قوية وفعالة في إدارة شؤونها وتحقيق مصالح شعبها”.