"التجارة والصناعة" تعتمد مواصفة قياسية لخليط البروبان والبيوتان التجاري
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
اعتمدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المواصفة القياسية العُمانية رقم OS 1656:2025 الخاصة بخليط البروبان والبيوتان التجاري المستخدم كوقود في الأغراض المنزلية والتجارية والصناعية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم السوق ورفع مستوى السلامة والكفاءة في استخدام الغازات.
وقالت الدكتورة جهاد بنت جبر البوسعيدية مديرة دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، إن غاز البترول المسال يُعرف بكونه خليطًا من الهيدروكربونات، ويحتوي أساسًا على البروبان والبيوتان، ويتم الحصول عليه من مصادر متعددة مثل غازات التكرير والغاز الطبيعي السائل والمكثفات والنفط الثقيل، مضيفة: "يتميز هذا الغاز بإمكانية تخزينه ومعالجته كسائل في درجات الحرارة المحيطة وتحت ضغط معتدل، ما يجعله ملائمًا للاستخدام في الأغراض المنزلية والتجارية والصناعية".
وأوضحت البوسعيدية أن خليط البروبان والبيوتان التجاري يُعد من أكثر أنواع الغازات البترولية المسالة استخدامًا، خاصة في الطبخ المنزلي والمخابز والمصانع، نظرًا لكونه حلًا مثاليًا يُلبي الكثير من الاحتياجات اليومية والصناعية. وبيَّنت أنه نظرًا للمخاطر المرتبطة به مثل التسرب وقابلية الاشتعال، أصبح من الضروري وضع معايير دقيقة لضمان سلامة المستهلك، مشيرة إلى أنه من هذا المنطلق، عملت الوزارة على إعداد هذه المواصفة القياسية واعتمادها لتكون ملزمة للجهات المصنعة والموزعة، بما يضمن التزامها بأعلى معايير السلامة والجودة، إذ تأتي هذه الخطوة تعزيزًا لثقة المستهلكين في المنتجات المعروضة في السوق المحلي، ودعمًا لمسيرة التنمية الاقتصادية والاستدامة في السلطنة.
ولفتت مديرة دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس إلى أن المواصفة القياسية العمانية تحمل أهمية تتجاوز مجرد تحسين جودة المنتج، حيث تم تطويرها وتنفيذها بالتعاون مع شركاء متخصصين من القطاعين الحكومي والخاص، وشمل ذلك إشراك الشركات العاملة في مجال إنتاج وتوزيع الغاز المسال، والجهات الرقابية ذات العلاقة، إلى جانب المؤسسات البحثية والأكاديمية، لضمان تقديم رؤية شاملة تراعي المتطلبات الفنية واحتياجات السوق المحلي.
من جانبه، أوضح أحمد بن إبراهيم الراشدي أخصائي منتجات كيميائية بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، أن المواصفة تهدف إلى ضمان الاستخدام الآمن لهذا المنتج الذي يُعد عنصرًا أساسيًا في الحياة اليومية، مؤكدًا أن المواصفة تحتوي على اشتراطات فنية دقيقة تضمن سلامة المنتج وجودته؛ أبرزها: ضرورة تخزين الخليط في حالة سائلة واستخدامه كغاز للحد من مخاطر التسرب والانفجار، والحرص على أن يكون صالحًا للاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي وفقًا للمعايير المحددة، إلى جانب ضرورة خلوه من الماء والرواسب لضمان الأداء الأمثل وحماية المعدات، وأن يتميز برائحة نفاذة تُسهم في اكتشاف أي تسرب بسهولة، إضافة إلى توافقه مع اشتراطات السلامة والصحة الصناعية الواردة في اللائحة الفنية الخليجية المعنية.
ويُعد اعتماد هذه المواصفة القياسية إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سعيها المستمر نحو ترسيخ ثقافة الجودة والسلامة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" التي تؤكد على تحقيق تنمية مستدامة واقتصاد متنوع، حيث تُسهم هذه الخطوة في تعزيز حماية المستهلكين، ودعم القطاع الصناعي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يرأس اجتماعا للجنة المقاطعة
وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ، و رئيس مصلحة الجمارك عادل مرغم تم استعراض الإجراءات التنفيذية المتخذة لمقاطعة البضائع الامريكية .
واثنى وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على مستوى تنفيذ قرار المقاطعة ، مشددا على ضرورة تطوير آليات التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتنفيذ قرار المقاطعة والالتزام بالمهلة الزمنية المحددة لتصريف البضائع ، وحث التجار والمستوردين للبحث عن السلع البديلة والعمل مع القطاع الخاص على استقرار الأسواق والوضع الاقتصادي المحلي ، وفقا لقرار مجلس الوزراء بمنع تداول السلع والبضائع الامريكية .
واقر الاجتماع تحديث القوائم الخاصة بالشركات والعلامات والمنتجات والاسماء التجارية الامريكية ، مع استمرار العمل بالقوائم التي صدرت سابقا عن الوزارة حتى صدور القوائم المحدثة ، وإصدار وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعميما بالقائمة الجديدة وفقا لقرار منع استيراد البضائع والسلع ذات المنشأ الأمريكي وأو تحمل أسماء وعلامات تجارية أمريكية وفقا للقرار رقم 10 لسنة 1446هـ .
كما اقر مخاطبة وزارتي الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية ، والصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية بسرعة موافاة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ولجنة المقاطعة بقوائم المعدات الزراعية والمبيدات والاسمدة والأدوية الامريكية المقاطعة ، والتعميم على مدراء مكاتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار في المحافظات والمديريات بتنبه التجار والمستوردين بسرعة تصريف البضائع المشمولة بقرار المقاطعة قبل انتهاء المهلة الزمنية النهائية .
وشدد الاجتماع على معالجة وضع البضائع المحتجزة في المنافذ قبل صدور قرار المقاطعة ، واخذ تعهدات من المستوردين بعدم الاستيراد مرة أخرى والبحث عن منتجات بديلة .
وأكد الاجتماع على أهمية التوعية الإعلامية وتعزيز عملية المقاطعة الشعبية ، دور وزارة الاعلام والهيئة العامة للأوقاف بتكثيف التوعية بأهمية وضرورة مقاطعة البضائع الأمريكية .
حضر الاجتماع أعضاء لجنة المقاطعة الممثلون عن الجهات ذات العلاقة