أزمة بسبب تعديلات قانون الرياضة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تسبب خطاب اللجنة الإولمبية الدولية حول تعديلات قانون الرياضة في أزمة خاصة أن وزارة الشباب والرياضة اصدرت رداً عبر صفحاتها الرسمية دون أن يكشف عن فحوه .
وكانت اللجنة الإولمبية الدولية قد طالبت من نظيرتها المصرية مخاطبة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ارسال نسخة من التعديلات الخاصة بقانون الرياضة للإطلاع عليها حتي لا تقع في امر مخالفتها الميثاق الإوليمبي .
ولم يتوقف الأمر عند غموض الموقف علي الرد علي خطاب اللجنة الإولمبية الدولية ولكن البيان الذي صدر تم نشره علي المركز الإعلامي لوزارة الرياضة فقط دون أن يتم ارساله من اللجنة الإولمبية المصرية أو ينشر عبر مناصتها الرسمية رغم أنها المعنية بالأمر وتواجدت اسمها في صدر هذا الأمر.
فيما تصاعدت حدة الخلاف داخل اروقة المجتمع الرياضي في الساعات الأخيرة وذلك في ظل التضارب بشأن مصير تعديلات قانون الرياضة والبنود المقترحة ضمن مسودة التعديلات أمام لجنة مستشاري مجلس الوزارء
وتسود حالة من الاستياء الشديد داخل الأوساط الرياضية، خاصة وان تلك التعديلات، خرجت بشكل مفاجئ، دون الترتيب لها، والرجوع الى الأندية وإجراء حوار مجتمعي، واستطلاع آراء خبراء القوانين واللوائح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الرياضة قانون الرياضة وزير الرياضة النادي الأهلي المزيد اللجنة الإولمبیة
إقرأ أيضاً:
احتجاجات أمام البرلمان بسبب تعديلات حكومية تمس دور المجتمع المدني في محاربة الفساد
عقد ممثلو الجمعيات المنضوية تحت لواء “المبادرة المدنية” – التي تضم عدداً من الجمعيات الحقوقية والهيئات المهتمة بمحاربة الفساد وحماية المال العام – اجتماعاً يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، بمقر الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، من أجل تنسيق الجهود لمواجهة التعديلات المقترحة من قبل الحكومة على قانون المسطرة الجنائية، والتي اعتبرتها المبادرة تهديداً لدور المجتمع المدني في مكافحة الفساد والحد من الإفلات من العقاب في الجرائم المالية.
وخلال هذا اللقاء، أكد المشاركون رفضهم لأي تعديل يحد من آليات الرقابة المدنية، وأعلنوا عن سلسلة خطوات تصعيدية، أبرزها تنظيم ندوة صحافية يوم الأربعاء 25 يونيو 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، وذلك لتقديم المذكرة الترافعية التي أعدتها المبادرة، وتسليط الضوء على مضامينها وموقفها من التعديلات المقترحة.
كما تقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025 على الساعة السادسة مساءً، في خطوة تهدف إلى إشراك الرأي العام في التصدي لما وصفته المبادرة بـ”التراجعات الخطيرة” في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.