فرنسا ترد على الجزائر بطرد 12 دبلوماسيًا واستدعاء سفيرها للتشاور
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أعلن قصر الإليزيه، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا قررت طرد 12 موظفًا دبلوماسيًا جزائريًا يعملون في سفارة الجزائر وقنصلياتها على الأراضي الفرنسية، وذلك ردًا على قرار الجزائر طرد 12 دبلوماسيًا فرنسيًا من بعثتها في الجزائر.
وأعربت الرئاسة الفرنسية، في بيان رسمي، عن “أسفها ودهشتها” إزاء القرار الجزائري، واصفة إياه بأنه “غير مبرر ويتجاهل القواعد الأساسية للإجراءات القضائية”.
كما حمّلت الجزائر مسؤولية “التدهور الحاد” في العلاقات الثنائية، مؤكدة أن الرد الفرنسي جاء بشكل متماثل.
وأوضح البيان أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان رومانيه، للتشاور الفوري في باريس، مؤكداً تمسك بلاده بالدفاع عن مصالحها، ومطالبًا الجزائر بالوفاء بالتزاماتها، لا سيما في ما يتعلق بالتعاون الأمني وملف الهجرة.
ويأتي هذا التصعيد بعد أن كانت الجزائر قد طلبت من 12 دبلوماسيًا فرنسيًا مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، على خلفية توقيف فرنسا لأحد موظفي القنصلية الجزائرية، يُشتبه في تورطه في قضية خطف معارض جزائري على الأراضي الفرنسية.
من جانبه، أكد وزير الدولة الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبية، جان-نويل بارو، قرار الجزائر، داعيًا في تصريح مكتوب السلطات الجزائرية إلى التراجع عن إجراءات الطرد، معتبرًا أنها “لا ترتبط بالإجراءات القضائية الجارية”. ولوّح بإمكانية الرد الفوري في حال الإصرار على القرار.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متزايد بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة، على خلفية ملفات الهجرة، التأشيرات، الذاكرة الاستعمارية، وتباينات في المواقف بشأن قضايا إقليمية مثل ليبيا ومنطقة الساحل.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: دبلوماسی ا
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يستقبل وزير العمل لبحث تنظيم «العمالة الوافدة» والتعاون في ملف الهجرة
استقبل وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الأربعاء، وزير العمل والتأهيل المهندس علي العابد، وذلك بمقر ديوان وزارة الداخلية في طرابلس.
وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم تسجيل العمالة الوافدة التي تحمل مستندات ثبوتية، وضمان دخولها إلى الأراضي الليبية بطرق شرعية، من خلال إدراجها ضمن منظومة العمل وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل الليبي.
كما تناول اللقاء استمرار تنفيذ برنامج الترحيل الطوعي للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والمعايير الإنسانية في تنفيذ هذه العمليات.
يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنسيق بين المؤسسات الرسمية وتنظيم سوق العمل، بما يسهم في دعم الاستقرار وتحقيق المصلحة العامة.