فرنسا ترد على الجزائر بطرد 12 دبلوماسيًا واستدعاء سفيرها للتشاور
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أعلن قصر الإليزيه، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا قررت طرد 12 موظفًا دبلوماسيًا جزائريًا يعملون في سفارة الجزائر وقنصلياتها على الأراضي الفرنسية، وذلك ردًا على قرار الجزائر طرد 12 دبلوماسيًا فرنسيًا من بعثتها في الجزائر.
وأعربت الرئاسة الفرنسية، في بيان رسمي، عن “أسفها ودهشتها” إزاء القرار الجزائري، واصفة إياه بأنه “غير مبرر ويتجاهل القواعد الأساسية للإجراءات القضائية”.
كما حمّلت الجزائر مسؤولية “التدهور الحاد” في العلاقات الثنائية، مؤكدة أن الرد الفرنسي جاء بشكل متماثل.
وأوضح البيان أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان رومانيه، للتشاور الفوري في باريس، مؤكداً تمسك بلاده بالدفاع عن مصالحها، ومطالبًا الجزائر بالوفاء بالتزاماتها، لا سيما في ما يتعلق بالتعاون الأمني وملف الهجرة.
ويأتي هذا التصعيد بعد أن كانت الجزائر قد طلبت من 12 دبلوماسيًا فرنسيًا مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، على خلفية توقيف فرنسا لأحد موظفي القنصلية الجزائرية، يُشتبه في تورطه في قضية خطف معارض جزائري على الأراضي الفرنسية.
من جانبه، أكد وزير الدولة الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبية، جان-نويل بارو، قرار الجزائر، داعيًا في تصريح مكتوب السلطات الجزائرية إلى التراجع عن إجراءات الطرد، معتبرًا أنها “لا ترتبط بالإجراءات القضائية الجارية”. ولوّح بإمكانية الرد الفوري في حال الإصرار على القرار.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متزايد بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة، على خلفية ملفات الهجرة، التأشيرات، الذاكرة الاستعمارية، وتباينات في المواقف بشأن قضايا إقليمية مثل ليبيا ومنطقة الساحل.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: دبلوماسی ا
إقرأ أيضاً:
هل تتجه واشنطن لملئ فراغ فاغنر من خلال التعاون مع الجزائر؟
التقت السفيرة الأمريكية إليزابيث مور أوبين مؤخرا مع اللواء سيد أحمد بورمانة، القائد بالنيابة لجهاز الدرك الوطني الجزائري (حهاز أمني هام)، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون، والتأكيد على أهمية الشراكة الأمنية في مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة.
ويأتي هذا اللقاء تزامنا مع تصاعد التنسيق الأمني الأمريكي الجزائري، وفي ضوء زيارات متكررة لسفن عسكرية أمريكية إلى موانئ جزائرية، في مؤشر لافت على تطور في العلاقات الدفاعية البحرية، وعلى رغبة أمريكية واضحة في تعزيز وجودها بالمنطقة.
التقت السفيرة أوبين صباح اليوم مع اللواء سيد أحمد بورمانة، القائد بالنيابة للدرك الوطني، للتحدث عن تقديرنا للتعاون المستمر في مجال إنفاذ القانون من أجل الحفاظ على أمن بلدينا. ???????????????????? https://t.co/lxVVhMof3P — US Embassy Algiers (@USEmbAlgiers) June 5, 2025
ويأتي ذلك بينما شهدت منطقة الساحل تطورًا تمثل في إعلان مجموعة "فاغنر" الروسية انسحابها من مالي، بعد أربع سنوات من العمليات الميدانية التي وصفت بـ"المشبوهة".
وجاء إعلان الانسحاب من خلال مقطع فيديو عبر حسابات الجماعة في "تيليغرام"، أكدت فيه أن "المهمة قد أُنجزت"، مشيرة إلى أن جميع العواصم الإقليمية قد أعيدت إلى "سيطرة السلطات الشرعية".
واعتبرت صحيفة "الخبر" الجزائرية هذا الانسحاب ضربة موجعة للجماعة العسكرية في باماكو، حيث أفادت مصادر أوروبية بأن نظام أسيمي غويتا دخل في مفاوضات عسيرة مع موسكو لإبقاء فاغنر، إلا أن روسيا أصرّت على سحب المجموعة، وسط أنباء عن أزمة عميقة تهز أروقة الحكم في مالي، وصلت إلى حد التكهّن بسقوط النظام في أي لحظة.
تعاون أمني
الانسحاب المفاجئ لفاغنر يعيد تشكيل المشهد الأمني في الساحل، ويفتح المجال أمام قوى دولية أخرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لملء هذا الفراغ بالتعاون مع شركاء إقليميين موثوقين مثل الجزائر.
ويُنظر إلى لقاء السفيرة أوبين واللواء بورمانة باعتباره جزءًا من هذا التحول، الذي يستهدف تأمين الحدود، وتبادل المعلومات، والتنسيق في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وتحتفظ الجزائر بمكانة محورية في معادلة الساحل الأمنية، بحكم موقعها الجغرافي وقدراتها العسكرية، وكذلك لعلاقاتها المتوازنة مع أطراف متعددة. وتُعدّ سياستها القائمة على الاستقلالية الاستراتيجية حاجزًا ضد التدخلات العسكرية الأجنبية، مع انفتاح محسوب على التعاون الأمني الثنائي، كما هو الحال مع واشنطن.